به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در قالب مهمترین بند طرح اصلاح نظام مالیاتی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که خود این طرح به عنوان یکی از طرحهای هفتگانه تحول اقتصادی به شمار میرود.

این لایحه در حال بررسی در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس است و پیش از طرح در جلسه علنی صحن مجلس، در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی خواهد شد.

مالیات در اغلب کشورهای جهان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی در اختیار حاکمیت است، اما در تاریخ معاصر ایران عملا مالیات هرگز به جد مورد توجه قرار نگرفته است.

تجربه نشان می‌دهد، قوانین مالیاتی در ایران در کمتر از ۱۰ سال مورد تجدیدنظر قرار نمی‌گیرند و در صورت قرار نگرفتن پایه‌های مالیاتی مورد نیاز کشور در این قانون، لااقل تا ۱۰ سال آینده نمی‌توان انتظار داشت، بتوان از مالیات به شکل مؤثری در اداره اقتصاد بیمار ایران و بهبودی ساختار آن بهره برد.

به طور کلی در اقتصاد ایران به شکل ساختاری و به دلیل قوانین ضعیف و ناکارآمد به خصوص در حوزه مالیات، سوداگری و دلالی تقویت و تولید تضعیف می‌شود.

طرح کلی راهکار جلوگیری از غلبه فعالیت‌های سوداگرانه به فعالیت‌‌های تولیدی در اقتصاد ایران، ابتدا ایجاد بانک‌های جامع اطلاعاتی در حوزه اقتصاد از جمله بانک اطلاعاتی دقیق و کارآمد زمین و مسکن و کور بانکینگ(بانک جامع اطلاعات) و سپس استفاده از انواع پایه‌های مالیاتی برای پرهزینه کردن فعالیت‌های سوداگرانه در برابر فعالیت‌های تولیدی است.

در غیر این صورت اقتصاد ایران همواره دوچرخه رو به زوالی از غلبه فعالیت‌های سوداگرانه بر تولید باقی خواهد ماند.

در حال حاضر به طور کلی در قوانین مالیاتی ایران، مالیاتی برای کنترل سوداگری، سفته‌بازی یا درآمدهای اتفاقی وجود ندارد و در مقابل فعالیت‌های تولیدی موظف به پرداخت انواع نرخهای مالیاتی هستند.

این در حالی است که در اغلب کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه جهانی دهه‌ها و سالها است، لااقل یک یا چند پایه مالیاتی تحت عنوان CGT یا Capital Gain Tax یعنی مالیات بر عواید سرمایه به عنوان مالیات بر درآمدهای اتفاقی یا مالیات بر تقاضای کالای سرمایه‌ای وجود دارد.

از جمله موارد مورد تأکید در این پایه مالیاتی که در کشورهای پیشرفته با اقتصادهای بزرگ در نظر گرفته شده است، مالیات بر افزایش قیمت مسکن، ارز و طلا از این جمله است.

CGT به جز کنترل سوداگری در بازار مسکن که مبنای یکی از معضلات جدی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود، دولت را صاحب درآمدهای قابل توجهی کرده و به جدا شدن دولت از درآمدهای نفتی به خصوص در شرایط تحریم فعلی کمک زیادی می‌کند.

بر این اساس در پیش‌نویس لایحه جدید قانون مالیاتی، پایه مالیات بر درآمدهای اتفاقی یا CGT گنجانده شده بود، اما با مخالفت سازمان امور مالیاتی این بند از لایحه حذف شد.

در حالی که بدنه کارشناسی سازمان امور مالیاتی با وضع چنین قانونی همراهی قابل توجهی دارد، به دلیل نامعلومی مسئولان این سازمان، مالیات بر درآمدهای اتفاقی در حوزه مسکن را از لایحه جدید مالیاتی حذف کرده‌اند.

براساس این پایه مالیاتی، درصد قابل توجهی از افزایش قیمت فروش یک واحد مسکونی یا تجاری نسبت به زمان خرید آن به عنوان مالیات به دولت دریافت می‌شود. بر این اساس به دلیل تضاد منافع فروشنده و خریدار، امکان تبانی و کم‌اظهاری قیمت واحد مورد معامله به حداقل می‌رسد.

بعضی کارشناسان دلیل حذف این بند را کاستن از بار کاری و وظایف محوله سازمان امور مالیاتی می‌دانند.

فرهاد بیضایی، مدیر مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با فارس گفت: نمی‌دانم چرا دولت علاقه‌ای به اجرای این پایه مالیاتی ندارد، چرا که براساس محاسبات ما اگر CGT در یک بازه ۲۰ ساله در کشور تنها از حوزه مسکن و از واحدهای مسکونی که مورد تقاضای سرمایه‌‌ای و نه مصرفی قرار گرفته باشند، اخذ می‌شد، با فرض اینکه این واحدها تنها یک بار معامله شده باشند، رقمی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می‌کرده است.

وی افزود: این میزان درآمد تنها با فرض وضع مالیات CGT به میزان ۱۰ درصد بر معاملات سوداگرانه مسکن به دست می‌آید.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این محاسبات برمبنای نرخ متوسط‌ معاملاتی سال ۸۵ انجام شده است و اگر این نرخ برمبنای قیمت‌های فصل معاملات مسکن محاسبه شود، رقم بسیار بالاتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: مالیات CGT در جهان از متوسط ۲۰ تا ۲۵ درصد تا حداقل ۱۰ درصد از معاملات مسکن اخذ می‌شود و محاسبات ما برمبنای حداقل‌ها بوده است، یعنی دولت به صورت سالانه می‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان از تقاضای سرمایه‌ای مسکن درآمد کسب کند.

بیضایی اضافه کرد: رقم حداکثری تحقق این درآمدهای بدون یک سامانه اطلاعاتی جامع زمین و مسکن قابل محاسبه نیست و در حال حاضر نیز چنین سامانه‌ای که در جهان سال‌ها پیش متداول شده در ایران وجود ندارد.

وی با بیان اینکه محاسبات ما برمبنای قیمت متوسط بانک مرکزی و متوسط ۵۰۰ هزار تومانی ارزش هر متر واحد مسکونی انجام شده است، افزود: با این مالیات خط اعتباری مسکن مهر پوشش داده می‌شود و برای دیگر فعالیت‌های عمرانی و جاری دولت نیز منابع کافی فراهم می‌شود، کما اینکه مسکن مهر سالانه بیش از ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان منابع نیاز ندارد.

مدیر مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه این رقم نزدیک ۲۰ تا ۳۰ درصد فروش سالانه نفت کشور است و رقم قابل توجهی محسوب می‌شود، اضافه کرد: اگرچه باید به این نکته نیز توجه کرد که این رقم در حال حاضر به دلیل عدم وجود پایه مالیات CGT تا این حد بالا است، چنانکه در صورت وضع این پایه مالیاتی، معاملات سوداگرانه و تقاضای سرمایه‌ای برای مسکن کاهش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: هدف اصلی مالیات CGT در دنیا درآمد است، اما تأثیر آن در کنترل سوداگری و قیمت‌ها در بازار مسکن نیز بسیار جدی و قابل اتکا است، چنانکه معامله‌کنندگان مسکن همواره به درصدی که در صورت افزایش قیمت مسکن باید به عنوان مالیات بپردازند، به عنوان یک کاهنده‌ انگیزه خواهد نگریست.

به گزارش فارس، در اقتصادهای پیشرفته مانند انگلستان از این پایه مالیاتی در شرایط بحرانی برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها استفاده می‌شود، چنانکه پس از جنگ جهانی دوم دولت انگلستان بخش بزرگی از افزایش قیمت مسکن را در هنگام فروش آن به عنوان مالیات اخذ می‌کرد و به این وسیله از جهش ناگهانی قیمت مسکن در دوره یاد شده جلوگیری کرد.

بی‌توجهی به ابزارهای کارآمدی مانند انواع پایه‌های مالیاتی باعثشده است، اقتصاد ایران در کنار گرایش بی‌ مهابا به سوداگری، شمایلی به شدت کاریکاتوری بیابد.

چنانکه به شکل بی‌معنایی در کشوری که عملا تولیدات اقتصادی آن به جز نفت و مشتقات آن در حد پایینی قرار دارد، قیمت املاک در کلانشهرهای آن مانند تهران نه با کلانشهرهای کشورهای دیگر بلکه با کلانشهرهای منطقه‌ای یا جهانی مانند نیویورک، لندن و برلین رقابت می‌کند.

چنانکه پیش از تلاطم اخیر ارزی گفته می‌شد که شما می‌توانید خانه‌ای را تهران به فروش برسانید و خانه بهتری در لندن خریداری کنید.

نکته قابل توجه اینجا است که در اقتصادهای جهانی CGT محدود به مسکن نمی‌شود و درآمدهای اتفاقی در بازارهای سکه، طلا و حتی اوراق بهاداری مانند سهام نیز شامل آن می‌شود.

به عبارت دقیق‌تر هرچه در دنیا شامل تقاضای سرمایه‌ای باشد، دولت‌ها مالیات CGT را از آن اخذ می‌کنند.

اخذ این پایه مالیاتی به جز درآمدزایی برای دولت‌ها باعثبلوکه نشدن منابع مالی و نقدینگی در بازارهای غیر مولد و همچنین کنترل سوداگری در این بازارها می‌شود.

توسعه دادن این‌گونه مالیاتها به بخش‌های دیگری از جمله سکه و ارز، علاوه بر گسترش درآمدها، باعثکنترل سوداگری در این بخش‌ها در کشور می‌شود. به عبارت دقیق‌تر برای کنترل بازارهای سوداگرانه و سوق دادن منابع مالی یا نقدینگی سرگردان به سوی تولید، راهکارهای معقولی با اتکا به ابزار کارآمد مالیات وجود دارد، اما پیش‌زمینه‌ استفاده از این ابزارها، ایجاد و مدیریت یک سامانه و بانک اطلاعاتی یکپارچه و کارآمد است.

به شرطی که دولت نخواهد خود را از درآمدهای کارآمد مالیاتی محروم کند