به گزارش افکارنیوز به نقل از پارس ، آخرین نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد ۲۷.۴ درصد بود، نرخی که هیچ کس حتی مدیران خود بانک مرکزی هم آن را به عنوان نرخ تورم واقعی کشور نمی دانند و سال پایه را عامل تعدیل نرخ تورم می دانند.


از دید مدیران بانک مرکزی افزایش قیمت برای همه ۲۳۵ قلم کالای موجود در سبد کالایی خانوار رخ نداده است و به عنوان مثال اگر ماست ۱۰۰ درصد رشد در یکسال گذشته داشته، کالای دیگری وجود دارد که نرخ تورمش کمتر از این بوده و به طور میانگین نرخ تورم را به محدوده همین ۲۷ درصد می رساند.



اگر چه محمود بهمنی سوال نگارنده این مطلب، مبنی بر اعلام تنها چند قلم کالا که در محدوده ۲۷ درصد رشد داشته باشند(کمتر از ۲۷ درصد نمی خواهیم تنها در همین حدود رشد داشته باشد) را بی پاسخ گذاشت و گفت در این خصوص حضور ذهن ندارد اما ما می پذیریم که کلیه آمار بانک مرکزی صحیح و بدون دخل و تصرف است.



آنچه در این گزارش به دنبال آن هستیم این است که آیا دولت در سالهای گذشته توانسته است با افزایش نرخ دستمزد کمکی به افزایش درآمد خانوار داشته باشد. به عبارت دیگر رشد دستمزدها در سالهای اخیر جبران کننده افزایش هزنیه ها بوده است.



برای پاسخ به این سوال به ۲ نکته مهم باید توجه کرد، اول اینکه حداقل دستمزد هر کارگر ایرانی در سال ۸۵ حدود ۱۵۰ هزار تومان بود و اکنون ۴۰۰ هزار تومان است و این حکایت از رشد ۱۷۰ درصدی دستمزد در این شش سال دارد اما هزینه ها در این مدت چقدر رشد داشته است؟



به گزارش پارس، برای دولتی که با شعار " آوردن پول نفت بر سر سفره مردم " روی کار آمد، توجه به معیشت مردم بویژه دهک های پایین جامعه بسیار مهم و حیاتی است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد اما گویا این مساله تنها در حد شعار باقی ماند.


در مساله هدفمندی یارانه ها قرار بود طبقه ضعیف به طبقه متوسط نزدیک شده و طبقه غنی نیز روند نزولی سرمایه اندوزی را دنبال کند اما نتیجه این چنین نشد.



برای اثبات این ادعا یک مثال عینی می آوریم، در ابتدای سال ۹۰، یعنی تنها ۳ ماه پس از اجرای هدفمندی یارانه هانرخ دستمزد ۱۲ درصد رشد داشت و تا پایان سال نیز همین روند دنبال شد، اما نرخ تورم روند ثابت دنبال نکرد و در فروردین این سال ۱۳ درصد و در اسفند همان سال بر اساس گزارش بانک مرکزی بیش از ۲۱.۵ درصد شد به عبارت دیگر توان خرید طبقه کارگر ۱۰ درصد در پایان سال کاهش یافته بود.



این روند برای سال ۹۱ نیز دنبال شد به طوری که دولت ۱۸ درصد افزایش حقوق برای طبقه کارگر را پذیرفت یعنی علاوه بر جبران کاهش ۱۰ درصدی قدرت خرید، به طبقه کارگر ۸ درصد قدرت خرید بیشتر نیز تزریق کرد اما این افزایش قدرت خرید تنها چندماه دوام داشت و با رشد نرخ تورم به بالای ۲۰ درصد اثر خود را از دست داد.



طبق گزارش اخیر بانک مرکزی نرخ تورم آذرماه جاری به ۲۷.۴ درصد رسیده است، بنابراین تنها در ۹ ماه ابتدای سال ۲۰ درصد از قدرت خرید مردم نسبت به ابتدای سال ۹۰ کاسته شده است.



دولت عدالت محوری که قرار بود حامی طبقه ضعیف بوده و با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی روی کار آمد اکنون تنها به همین شعار ها دلخوش کرده و در حوزه عمل دستاوردی نداشته است.