به گزارش افکارنیوز به نقل از خراسان، بر اساس مصوبه هفته هاي اخير هيئت دولت که توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور به سرپرست نهاد رياست جمهوري ابلاغ شده، چند ميليارد تومان از اعتبارات نهاد رياست جمهوري در بخش تملک دارايي و کمک به اشخاص حقوقي و حقيقي و همچنين بودجه مرکز مطالعات جهاني شدن که در قانون بودجه سال ۹۱ درج شده، از مجموع مبالغ اين دستگاه ها کسر شده است و مسئولان اين دستگاه ها بايد در عملکرد خود اين مصوبه دولت را مد نظر قرار دهند.