به گزارش افکارنیوز به نقل از خراسان، فرشاد حيدري، ديروز در نشستي خبري که به مناسبت فرارسيدن
دهه فجر در وزارت اقتصاد برگزار شد، در پاسخ به پرسش خراسان درباره این که چه تعداد از بدهکاران بانکی این بانک شامل دانه درشت ها می شوند، با بیان این مطلب افزود: تعداد دیگری از بدهکاران بانکی نیز در گروه تا ۱۰۰میلیارد ریال دسته بندی شده اند اما اطلاع رسانی کامل درباره این افراد از طرف دستگاه قضایی انجام می شود. وی همچنین مطالبات بانک ملی را ۱۵۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که بازپرداخت ۳۰هزار میلیارد ریال آن در نظام بانکی ساماندهی شده است و ادامه داد: ۲۶هزار میلیارد ریال از مجموع این ۳۰هزار میلیارد ریال مربوط به اجرای ماده ۲۹ قانون بودجه است(تقسیط ۵ساله برای واحدهای تولیدی بدهکار).

به گفته وی عمده مطالبات بانکی غیرجاری مربوط به بخش خصوصی و عمومی اقتصاد است که بخشی از
آن ها مربوط به کسانی است که توان اقتصادی بازپرداخت را ندارند که ما به آن ها کمک می کنیم اما برخی
دیگر به دلیل رجحان قیمتی که تسهیلات پیدا کرده است، می خواهند تا جایی که ممکن است در
بازپرداخت تاخیر کنند که با این افراد از طریق دستگاه قضایی برخورد می شود. حیدری همچنین با بیان این
که بدهکاران عمده بانکي به بانک هاي ديگر نيز بدهکارند، گفت: بانک ملي عليه ۹۱درصد از اين مشتريان اقدامات قانوني را انجام داده است.