افکار

- ابوالفضل فتح اللهی از نتایج نشست ۳ ساعته عصر امروز دوشنبه نمایندگان کارگری کشور با مقامات و سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در این جلسه کارگران خواسته هایی را به صورت روشن درباره اصلاح قانون کار، دستمزد سال ۹۲ و یکسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح کردند.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: از کانون بازنشستگان راجع به وضعیت فعالیت اعضای هیات امنای تامین اجتماعی و دخالت هایی که در بحثبیمه درمان بازنشستگان انجام می شود مسائلی مطرح شد و آنها خواستار اجرای مصوبه مجلس درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شدند.

فتح اللهی همچنین به درخواست نمایندگان کانون بازنشستگان درباره ۳ جانبه گرایی در تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در بخش کارگری نیز نمایندگان جامعه کارگری کشور به سرپرست وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردند که پیش نویس ارائه شده به مجلس درباره اصلاح قانون کار مورد حمایت کارگران نیست و آنها در این باره پیگیری های زیادی را برای احقاق حقوق کارگران انجام داده اند.

درخواست برگشت لایحه اصلاح قانون کار

این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: نمایندگان کارگران به صورت مشخص خواستار برگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شدند و مباحثی را درباره رفع معضلات اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور خواستار شدند.

وی با اشاره به اینکه مقامات کارگری از سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران شدند گفت: همچنین در ارتباط با اجرای ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه در بحثاستاد شاگردی و مراکز رفاهی و نحوه اجرای بیمه تکمیلی کارگران نیز موضوعاتی مطرح شد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور خاطرنشان کرد: سازمان های کارگری و کارفرمایی در ارتباط با اصلاح قوانین و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص تشخیص صلاحیت ها گزارشاتی را ارائه دادند.

فتح اللهی تاکید کرد: همچنین در موضوع حدود وظایف نمایندگان کارگری و دستورالعمل انتخاب و اعزام نمایندگان به سازمانها و مجامع بین المللی نیز صحبت شد.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو بحثاساسی و مهم در مورد حداقل دستمزد سال آینده مطرح کردند گفت: معاون روابط کار وزارتخانه اعلام کرد که تصمیم گیری برای تعیین مزد ملی در سال آینده و همچنین تعیین یک مزد برای سایر سطوح نهایی شده است و در این رابطه مزایایی برای کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین معاون روابط کار وزارتخانه به پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان منابع برای حمایت از صنایع مشکل دار سخن گفت.

وعده واگذاری سبد ویژه کالایی به کارگران

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: مقامات وزارتخانه مطرح کردند تلاش می شود که کمک های غیر نقدی دولت به عنوان سبد کالا در اختیار کارگران قرار بگیرد و به صورت کلی عنوان شد که تاکنون این مباحثمطرح شده در بحثافزایش دستمزد سال آینده مشخص و روشن شده است.

فتح اللهی ادامه داد: نمایندگان کارگری هم خواستار این شدند که دولت حمایت از کارگران را انجام دهد و از این کار دریغ نکند و از سویی نیز بار تامین دستمزد نیروی کار فقط به کارفرما تحمیل نشود و در ادامه مقامات وزارت کار گفتند که تلاش می شود تا این حمایت ها اتفاق بیفتد.

وی در ارتباط با مباحثمطرح شده از سوی سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از سوی وی و معاون وزارتخانه مطرح شد که موضوع اصلاح قانون کار نهایی نیست و کمیسیونهای مختلف مجلس لایحه اصلاح قانون کار نظرات گوناگونی را ارائه می دهند اما چون دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون کار فشار وارد می کرد در نهایت لایحه به مجلس رفت اما حاوی نظرات کارگران نیز است.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: سرپرست جدید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار شد و گفت: باید در تعیین دستمزد هر دو طرف کارگر و کارفرما دیده شود و به نحوی نباشد که این موضوع باعث ورشکستگی و عدم توان پرداخت کارفرمایان باشد و از سویی نیز کارگران هم مورد توجه قرار گیرند اما چیزی که در نهایت باید انجام شود این است که تعیین حداقل دستمزد باید به نفع گروه کارگری باشد.