به گزارش افکارنیوز،دولت بودجه را ۸۴ روز دیرتر از آن تاریخی که باید، ‌ به مجلس داده است، نتیجه اش این می شود که مجلس فرصت کافی برای بررسی بودجه نداشته باشد و مجبور باشد به روال سال های ۹۰ و ۹۱ بودجه چند دوازدهم تصویب کند.

مجلس شورای اسلامی بعد از این که روز یک شنبه، ۲۰ اسفند ماه سال جاری کلیات سند ۴۵هزار میلیارد تومانی را تصویب کرد که قرار است به عنوان بودجه سه ماه اول سال آینده کار خرج شود، امروز سه‌شنبه بررسی جزئیات این سند را در حالی آغاز کرد که نماینگان پیشنهادهای مختلفی برای دخل و خرج سه ماه اول سال آینده داشتند.

حالا برای تصویب کردن بودجه نه راه پس مانده است، ‌ نه راه پیش، از یک طرف، ‌ ابتدای فروردین سال آینده نمی‌شود دخل و خرج دولت روی زمین بماند و بی‌حساب و کتاب بگذرد، از طرف دیگر بهار آینده پایان عمر دولت دهم است و انتخابات ریاست جمهوری در پیش، بوی الرحمان سال ۹۱ هم که بلند است و چیزی تا آغاز سال جدید نمانده؛ چه می‌شود کرد به جز تصویب همین چند دوازدهم؟

حکایت یک مویز و چهل قلندر اما تازه این جا شروع می‌شود، ‌ مجلس نگران از این‌که بی‌انضباطی‌های مالی، ‌ کار را به جایی رسانده است و هر کسی پیشنهادی برای بودجه چند دوازدهم سال آینده دارد، ‌ از همین جاست که بحث‌های امروز مجلس بالا می گیرد.

«نه» به بودجه سه‌ماهه

دولت همزمان با لایحه بودجه، ‌ لایحه سه دوازدهم را هم به مجلس داده است، ‌ تا نمایندگان با تصویب لایحه اخیر فرصت کافی برای جبران تاخیر در ارائه بودجه را داشته باشند و قانون را تصویب کنند، ‌ با این وجود قوانینی مثل ماده‌ای در قانون برنامه پنجم توسعه که مقرر می‌کند دولت باید حقوق را مطابق با رشد تورم افزایش دهد، امکان تکرار بودجه سه ماه اول سال ۹۱ در سال ۹۲ را در شرایطی که تورم نسبت به سال گذشته رشد داشته است، مشکل می‌کند.

نتیجه‌اش این می‌شود که غلامرضا مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آغاز جلسه امروز، ‌پیشنهاد داده است که در بودجه‌ای که قرار است برای سه ماه اول مصوب شود، ‌ بودجه عمرانی ۶۰هزار میلیارد تومان باشد و حقوق ۲۲ درصد افزایش پیدا کند، بانک مرکزی ۳ درصد بودجه عمومی را به عنوان تنخواه در اختیار دولت بگذارد، ضمن این‌که مجلس به دولت اجازه بدهد که حداقل ۵ هزار میلیارد ریال از درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها در سه ماهه ابتدایی سال آینده پرداخت شود تا این مبلغ به جای دیگری منتقل نشود.

احمد توکلی نماینده دیگر کمیسیون برنامه و بودجه اما در مورد این پشنهاد تصریح کرد که تصویب بودجه سه ماهه با تصویب بودجه سه دوازدهم متفاوت است و قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس هم اجازه تصویب بودجه سه‌ماهه به جای بوجه سه‌دوازدهم را نمی‌دهد.

وی همچنین تاکید کرد که پیشنهاد مصباحی‌مقدم مصداق اصلاح بودجه است و این با تصویب لایحه سه دوازدهم مغایرت داد.

هادی قوامی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه هم با بیان این‌که پیشنهاد مصباحی مقدم و تعداد دیگری از اعضای این کمیسیون در جلسه گذشته کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب نرسیده است ادامه داد: بودجه چند دوازدهم معلول ناتوانی دولت در ارائه لایحه بودجه است، اما در پیشنهاد مطرح شده، بودجه‌نویسی جدید صورت گرفته در حالی که در ماده ۱۸۸ آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح شده که چند دوازدهم بر مبنای بودجه سال قبل است یعنی ما یک ویرگول هم نمی‌توانیم به آن اضافه کنیم.

محمدرضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی هم گفت که این نگرانی وجود دارد که دولت بودجه عمرانی را برای پرداخت یارانه‌ها خرج کند.

وی در مورد لزوم افزایش حقوق هم یادآوری کرد که هر سال افزایش حقوق از خرداد ماه به بعد اعمال می شود و معوقه‌ها هم در همان زمان پرداخت می‌شوند؛ بنابراین نباید در این مورد نگرانی وجود داشته باشد.

نادران هم در تذکر خود یادآوری کرد کرد که لایحه سه دوازدهم صرفا تمدید بودجه سال قبل برای دوره محدودی از یک تا سه ماه است و اضافه بر آن نمی‌توان حکم دیگری نوشت.

«نه» به بودجه دو دوازدهم

نایب رییس کمیسیون اقتصادی، ‌ بعد از رد پیشنهاد بودجه‌ای مصباحی مقدم، در پیشنهاد خودش از نمایندگان خواست تا به جای بودجه سه دوازدهم، به بودجه دو دوازدهم رای دهند؛ چراکه مجلس از ابتدای سال آینده تا اردیبهشت ماه به اندازه کافی فرصت دارد تا بودجه کل سال را بررسی و تصویب کند.

پورابراهیمی همچنین گفت که هرقدر عدد بودجه سه دوازدهم بیشتر شود، دولت اختیار بیشتری برای هزینه‌کرد اعتبارات پیدا می‌کند؛ در حالی که باید کاری کرد تا فقط بودجه جاری در اختیار دولت قرار گیرد.

حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، ‌ در حمایت از این پیشنهاد یادآوری کرد که مبنای بودجه چنددوازدهم‌ بودجه سال قبل از آن است و از آنجا که در بودجه دو دوازدهم عدد و رقم وجود ندارد، ‌ مجلس تنها می‌تواند همین بودجه را بررسی و تصویب کند.

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، ‌ اما یادآوری کرد که بررسی بودجه در کمیسیون مطبوعش عملا از نیمه فروردین ماه آغاز می‌شود و ۴۵ روز طول خواهد کشید.

کاتب در ادامه تاکید کرد که بخش عمده بودجه ۹۲ توسط دولت یازدهم اجرا می‌شود و اگر بودجه کامل و جامعی تصویب نشود دولت یازدهم با مشکلات اساسی روبرو می‌شود.

جو مجلس با این پیشنهاد هم همراه نبود که کمال علی‌پور، نادر قاضی پور، ‌ مهرداد لاهوتی و ایرج ندیمی از اعضای کمیسیون های اقتصادی مجلس در تذکرهای جداگانه ای با آن مخالفت کردند.

ندیمی در تذکر خود تاکید کرد که نمی‌توان در یک سال دو لایحه دو دوازدهم تصویب کرد و از آن‌جا که بودجه سال ۹۱ هم با همین وضعیت به تصویب رسیده است، بررسی دوباره بودججه ی دو دوازدهم در سال جاری امکان پذیر نیست.

بودجه ۹۱ تکرار می‌شود

بالاخره بعد از بررسی همین چند پیشنهاد و بحث‌های فراوان، با پیشنهاد ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس، دولت اجازه پیدا کرد که در سه ماهه سال آینده مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال ۹۱ عمل کند.

اما هنوز مشکلی وجود دارد، بندی در لایحه مصوب مجلس وجود دارد که می گوید «هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیف‌ها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ۹۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال ۹۲ و یا دریافت علی‌الحساب، تنخواه و نیز استقراض در هر شکل آن در سه ماهه اول سال ۹۲ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف در اموال عمومی دولت محسوب می‌شود.»

با این بند پرداخت‌های دولت به ویژه در غالب حقوق و مزایای کارکنان دچار مشکل می‌شود، در نتیجه مجلس علاوه بر تصویب لایحه سه دوازدهم، دو بند الحاقی دیگر به لایحه را هم تصویب کرد تا دولت بتواند معوقه‌ها و سایر هزینه‌های دیده نشده در جدول‌های سال جاری که احتمال دارد در سال آینده پیش بیاید را بعد از تصویب بودجه کل کشور بپردازد.

بوجه ۹۲، همزمان با دولت یازدهم؟!

امسال هم گذشت و راهی برای تصویب بودجه پیدا شد و بعد از تصوب جدولهای مالی سه ماه اول سال جاری برای سال آینده وارد دستور بعدی خود، بررسی اصلاح قانون نظام مالیاتهای مستقیم شد، تا بررسی بودجه سال آینده به همان سال آینده واگذار شود و تصویب بودجه و تودیع دولت یازدهم همزمان شود.