به گزارش افکارنیوز،غلامرضا عباسی گفت: حداقل مزد سال آینده پس از بررسی های گسترده شرکای اجتماعی در سطح کشور و به ویژه کمیته های مزد و در نهایت ستاد مزد ۳ جانبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار بالاخره در روز دوشنبه هفته گذشته(۲۱ اسفندماه ۹۱) طی دو جلسه طولانی در دو نوبت صبح و عصر به نتایج و مصوبات نهایی رسید.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت: همانگونه که پیش تر نیز اعلام شد، قرار است حداقل دستمزد سال آینده ۲۵ درصد نسبت به حداقل دستمزد سال ۹۱ افزایش یابد و به رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان برسد.

عباسی ادامه داد: همچنین افزایش در سایر سطوح مزدی نیز ۱۰ درصد پایه حقوق به علاوه ۲ هزارتومان روزانه تعیین شده است. از سویی پایه سنواتی با تسری به همه قراردادها(دائم و موقت) از ۲۵۰ تومان در روز به ۳۰۰ تومان افزایش یافت.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطر نشان کرد: متاسفانه ارزش واقعی پول با ارتقای شاخصهای کالا و خدمات طی سال ۹۱ باعثکاهش قدرت خرید کارگران به میزان دو سوم شد، همچنین با توجه به سبد مصرفی واقعی کارگران یعنی ۵۰ تا ۶۰ قلم کالا، نرخ تورم در سبد مصرفی کارگران حدود ۶۰ درصد بوده است.

وی تاکید کرد: با این وجود طبق مندرجات ماده ۴۱ قانون کار، افزایش مزد تقریبا متناسب با نرخ تورم مرکز آمار ایران(نرخ های تورم اعلام شده از سوی مراجع قانونی که حدودا ۳۰ درصد بود) تحقق یافت، ولی هنوز شاهد شکاف مزدی هستیم.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت: تقریبا در جمع بندی کلی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده به این نتیجه رسیدیم که نیاز به ارتقای مزد جهت پوشش ارزش پول داریم، همچنین گپی نیز درباره نرخ واقعی تورم در سبد مصرفی کارگران وجود دارد که با توجه به وجود نرخهای اسمی اعلام شده مرکز آمار ایران، این موضوع در قالب سبد معیشت خانوار نیاز به ترمیم دارد.

عباسی با اشاره به این موضوع که نشست دو جانبه کارگری و کارفرمایی نتوانست روشهای زوداثری جهت ترمیم مزد پیدا کند، تصریح کرد: در نهایت تصمیم دو گروه در راستای ایجاد ظرفیت و توان کارگاه ها معطوف به درخواست مشترکی شد که در ۱۹ بند تنظیم و پس از امضا به وزیر کار(نماینده هیئت دولت) ارائه شد.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به مهم ترین موارد درخواستی کارگران و کارفرمایان برای بهبود وضعیت معیشت، تولید و دستمزد نیروی کار گفت: پرداخت ۳۰ درصد مبلغ تخصیص داده شده برای حمایت از تولید به کارفرمایان و اجرای ماده ۱۱ قانون هدفمندی یارانه در راستای تسهیل سرمایه گذاری و تثبیت نرخ ارز و اصلاح سیستم بانکی در راستای توزیع منابع بانکی برای استحکام و پایداری بنگاه ها؛ دو بخش مهم از این درخواست مشترک است.

به گفته وی، معاف کردن بنگاه ها از عوارض گوناگون گمرکی، شهرداری، آموزش پرورش و … به همراه کمک به تثبیت قیمت مواد اولیه و جلوگیری از قاچاق کالا و ممانعت از واردات بی رویه کالاها نیز در این بخش مطرح شده است.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران بیان داشت: همچنین حمایت از تولید داخلی، اجرای ماده ۱۰ نوسازی صنایع، تغییر در مقررات مالیاتی، کمک های غیرنقدی از محل ۲۰ درصد قانون هدفمندی یارانه ها به کارگران و ارتقاء آموزش نیروی کار هم از موارد مهم دیگری است که مطرح شد.

عباسی با تاکید بر اینکه غیر از موارد یادشده، برخی موضوعات دیگر نیز مطرح شد، اظهار داشت: به هر حال جهت بهبود وضعیت تولید و خدمات، افزایش اشتغال فعال و کاهش بیکاری، همچنین حمایت معیشتی کارگران نیاز به حمایت همه جانبه دولت در خصوص موارد پیشنهادی داریم و تنها زمانی می توان به رشد و شکوفایی اقتصادی و رشد تولید ناخالص ملی فکر کرد که غیر از مبارزه با تحریم های خارجی، از تحریم های پنهان داخلی نیز غافل نباشیم.