به گزارشافکارنیوز،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور اصلاحیه مصوبه مهر آفرین را هم غیر قانونی اعلام کرده است.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

" شماره۷۷۸۱۲ه / ب ۲۰/۱۲ / ۱۳۹۱

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۵۶۵۱ / ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۱۷/۱۱ / ۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱ / ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰/۹ / ۱۳۹۱، ناظر به طرح مهر آفرین»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار
گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«رأی قطعی، متضمّن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۶۳۸۳۹ه / ب مورخ ۲۵/۱۰ / ۱۳۹۱ راجع به مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱ / ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰/۹ / ۱۳۹۱

موضوع: «طرح مهرآفرین» قبلاً ابلاغ گردید. مصوبه صدرالذکر که در مقام اصلاح این مصوبه می‌باشد، بندهائی از آن به شرحی که ذیلاً می‌آید کماکان مواجه با مغایرت‌های قانونی است: ۱ بند(۲) مصوبه اصلاحی مبنی بر افزودن عباراتی به بند(۲) مصوبه سابق، چون صرفاً در صدد رفع ایراد سوم ناظر به این بند برآمده، لذا، ایرادات اول و دوم وارده به آن به شرح مندرج در قسمت‌های اولاً و ثانیاً از بند(۲) رأی مذکور کماکان باقی است.

۲ نظر به بند(۱۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبنی بر جواز تفویض اختیارات و مسئولیت‌ها و با توجه به بند(۱۱۴) همین قانون ناظر به یکساله بودن احکام قانون بودجه، بنابراین، بند(۶) مصوبه سابق با در نظرگرفتن اصلاحیه‌ای که در بند(۳) این مصوبه صورت گرفته، از این حیثکه مقید به سال ۱۳۹۱ نشده، و مشعر به توسعه آن برای سال‌های آتی می‌باشد، مغایر قانون است. بند(۱۶) مصوبه اصلاحی مبنی بر الحاق بند(۳۹) نیز مبنی بر ایراد مذکور، برای سال‌های بعد، مغایر قانون است.

۳ نظر به لزوم تأمین بار مالی از محلّ اعتبارات مصوب مربوط، بند(۴) مصوبه مبنی بر الحاق یک بند به مصوبه سابق، که صرفاً به «اعتبارات مربوط» اشاره کرده، از حیثاطلاق و مصرّح نشدن به واژه «مصوب» کماکان به شرح ایرادات مندرج در بند(۳۵) رأی مذکور و بویژه مستنداً به ماده(۵۷) و تبصره(۱) ماده(۵۱) قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر قانون است.

۴ نظر به اینکه صدر ماده(۵۷) قانون برنامه پنجم، ارتباطی به «تبدیل وضعیت کارکنان» ندارد و تبصره(۲) آن نیز صرفاً ناظر به «تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی» است و شامل «کارکنان قراردادی» نمی‌شود، ایراد مذکور در بند(۹) رأی مذکور راجع به اجازه دادن دولت به تبدیل وضعیت نیروها از قراردادی به یکی از دو حالت پیمانی یا رسمی، با اصلاحی که براساس بند(۸) این مصوبه انجام شده مرتفع نشده و ایراد کماکان باقی است.

۵ از آنجا که طبق مواد(۱۷و ۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، «بکارگیری کارمندان شرکت‌ها و … تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد» و نظر به اینکه درج عبارت: «عقدقرارداد با شخص حقیقی به عنوان برون سپاری» در بند(۹) مصوبه اصلاحی با توجه به قید «تحت هر عنوان» مندرج در مواد پیش گفته مشمول ممنوعیت می‌باشد، و اصلاحات به عمل آمده در بند(۹) این مصوبه رافع ایرادات مذکور در بند(۱۰) رأی ابلاغی نمی‌باشد، بنابراین مغایرت های اعلامی هم چنان باقی است.

۶ ـ نظر به اینکه در مصوبه اصلاحی به تمامی ایرادات مذکور در رأی صدرالاشاره توجه نشده و ایراداتی از قبیل موارد مذکور در بندهای (۸، ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۸) کماکان باقی مانده است، بنابراین، بند (۱۸) مصوبه اصلاحی که مقرر میدارد: سایر مفاد تصویبنامه ـ سابق ـ و شرح پیوست آن به قوت خود باقی است، چون شامل موارد مواجه با ایرادات اعلامی میشود، از حیث احیای بندهای ملغیالاثر شده در مصوبه سابق، مغایر با تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است که به موجب آن: چنانچه تمام یا قسمتی ازمصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیونهای متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغیالاثر خواهد بود."