به گزارشافکارنیوز،حمید حسینی در گفت و گو با پانا، درخصوص پدید آمدن سلطان پتروشیمی، اظهار کرد: شرکت بازرگانی پتروشیمی که وظیفه توزیع داخلی و صادرات مواد پتروشیمی به بخش دولتی اختصاص داشت و تمام شرکت های فعال در این صنعت بیش از ۹۰ درصد محصولات خود را توسط این شرکت صادر و یا در داخل کشور توزیع می کردند.

عضو هیات مدیره صادرکنندگان فرآورده های نفتی افزود: با توجه به اینکه تمام فرایند صادرات، واردات و توزیع فراورده های نفتی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت می گرفته است فردی که به عنوان مدیر بازرگانی این شرکت فعالیت می کرده به طور حتم از اختیارات وسیعی برخوردار بوده است.

حسینی تصریح کرد: با توجه به اینکه هر سال بر میزان تولیدات صنعت پتروشیمی افزوده و صادرات آن نیز از رونق برخوردار است(به طوری که سال گذشته حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تن محصولات پتروشیمی صادر شده است) و سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار گردش مالی این شرکت است.

وی بیان کرد: فردی که در این شرکت دارای قدرت و موقیت بوده نقش تعیین کننده ای داشته است به هر ترتیب بستر برای بهربرداری از گردش مالی آماده بوده است. عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان محصولات پتروشیمی توضیح داد: حالت انحصاری این شرکت و امکاناتی که در ورای در دست داشتن بازارهای صادراتی چون چین، هند و ترکیه شبکه، حمل و نقل، حمایت های مالی و دولتی برای مدیر بازرگانی که در این شرکت از موقعیت برخوردار بوده نوعی اقتدار و انحصار به وجود آورده است.

حسینی ادامه داد: مدیر بازرگانی این شرکت پس از جدا شدن از شرکت پتروشیمی، با گردآوری شرکتهای مختلف پتروشیمی یک هلدینگ راه اندازی و بسیاری از سازمان ها، نهادها و ارگان ها را وارد عرصه نفت و پتروشیمی کرد.
عضو هیات مدیره اتاق تهران گفت: می تواند گفت افرادی که با نفوذتر و از قدرت خوبی برخوردار بودند بستر کنترل بازار و انحصار صنعت پتروشیمی برای آنان هموار شد تا «سلطان پتروشیمی» پدید آید.

حسینی در پاسخ به اینکه آیا سیستم نظارتی موجود در کشور پیش از پدیدار شدن «سلطان پتروشیمی» توانایی نظارت بر شرکت را نداشته است؟ نیز گفت: تا زمانیکه شرکت پتروشیمی زیر نظر دولت فعالیت می کرد این امکان وجود داشت چرا که دیوان محاسبات و سایر سازمان ها و نهادهای نظارتی می توانستند اعمال نظارت داشته باشند اما وقتی که ۵۲ درصد به بخش خصوصی واگذار شد این نظارت بر عهده مدیریت آن است، به هرحال ذی نفعان این صنعت باید نظارت های کافی را به عمل آورند تا یک فرد نتواند با استفاده از منافع دیگران به سلطان یک صنعت تبدیل شود.