به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز ، با ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر خصوصی سازی صنایع بزرگ کشور بود توسط رهبرانقلاب به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت، قراربر این شد که شركت هاي ذيل اصل ۴۴ تا سال ۸۸ و همزمان با اتمام برنامه چهارم توسعه به بخش خصوصي واگذار شوند و تا پايان برنامه پنجم يعني تا سال ۱۳۹۳ واگذاري شركتهاي مشمول صدر اصل ۴۴ به اتمام رسد و دولت نيز حداكثر تا سال ۱۳۹۵ فرصت دارد كه بانكهاي مشمول اين اصل را واگذار كند.

با اینکه چند سالی از تصویب اجرای قانون اصل ۴۴ می گذرد، انتقادات زیادی به نحوه اجرای این دستورالعمل توسط دولت وارد شده است. اما دولت در این میان ادعای دیگری دارد.

اما منتقدان چه می گویند؟
منتقدان می گویند واگذاریهای دولت بیشتر به مراکز شبه دولتی بوده است. در این زمینه حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه مجلس گفته است: دولت در سرعت عمل و حجم واگذاری خوب بوده ولی واگذاری ها باید به دو شاخص برسد یکی کاهش تصد دیگری دولت و یکی فراهم شدن زمینه ورود حقیقی بخش خصوصی. هنوز ما به این دو شاخص نرسیدیم.

در این میان برخی واگذاری ها سروصدای بیشتری داشته است. از آنجمله سال پیش واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران که از آن با عنوان برگترین معامله تاریخ بورس ایران یاد می شود با حواشی زیادی همراه شد. کنسرسیوم " توسعه اعتماد مبین " موفق شد در رقابتی نیم ساعته پس از حذف یکباره " پیشگامان کویر یزد " با " گروه مهر اقتصاد ایرانیان " بلوک ۵۰ درصدی به علاوه یک سهم سهام مخابرات را بخرد. اما این واگذاری با واکنش مجلس روبه رو شد و رییس مجلس دستور بررسی این واگذاری را صادر کرد و در حالیکه به سالگرد این واگذاری نزدیک میشویم هنوز ابهامات این واگذاری پابرجاست.

اخیرا واگذاری بلوک ۱۸ درصدی سهام ایران خودرو و رقابت برای خرید بلوک ۱۸ درصدی سهام سایپا ۲ نیز همانند فروش مخابرات خبرساز شده و با واکنشهایی رو به رو شده است.

حمیدرضا فولادگرعضو کمیسیون صنایع با اشاره به واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا به یکی از دو ارگان دولتی وزارت رفاه و یا سازمان بنیادشهید به عنوان رد دیون اظهار کرد: به نظر می رسد ماجرای مخابرات و شرکت خودروسازی ایران خودرو دوباره در حال شکل گیری است.
و محمدنهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران در واکنشی هشدار گونه به این مسئله گفته است: باید مراقب باشیم که با اسامی غیردولتی همان شکل مدیریت دولتی تداوم پیدا نکند. از سوی دیگر پژویان، رئیس شورای رقابت از ارسال نشدن مدارک درخواستی از سازمان بورس درباره معامله ایران خودرو خبر می دهد و تصمیم دولت برای وارد کردن شرکت های زیرمجموعه دولتی به این رقابت را نادرست می خواند و رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس نیز به رقابت شرکت های شبه دولتی در خرید سایپا اشاره می کند.

حواشی این واگذاری چنان بود که پس از گفته های پژویان, حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: اگر ایجاد انحصار در این دو معامله هم برای شورای رقابت محرز شود، خریدار مجبور به واگذاری سهام در آینده می شود.
آنچه به نظر می رسد این است که رویه قانونگریزی دستگاه اجرا برای موانع پیش روی خود نسخه پیچیدن خوب بلد است که ورود شبه دولتی ها به روند واگذاری ها به بهانه رد دیون راهکار تازه این جریان است.


فولادگر همچنین گفت: در زمان واگذاری ایران خودرو بارها گفتم که واگذاری شرکت های دولتی به غیر دولتی در واقع یک قدم به جلو است اما اهداف سیاست های اصل ۴۴ با این نوع واگذاری ها محقق نمی شود و اکنون شاهد هستیم نه تصدی گری دولت و نه اختیارات دولت کاهش یافته است. در این شرایط بخش خصوصی حقیقی به واگذاری ها وارد نمی شوند.

به هر حال سوالاتی پیرامون این واگذاری مطرح شده که آیا واقعا کنسرسیوم پیروز رقابت فروش سهام خودروسازان متشکل از پرسنل ایران خودرو بوده است؟
ویا اینکه کارکنان این ۲ خودرو سازی که بار اصلی تولید بر عهده آنان میباشد تا چه از این معامله نفع میبرند؟

یا اینکه قرار است مدیریت در دو گروه خودروسازی بزرگ کشور بصورت ثابت در اختیار یک طیف خاص و یا شاید یک فرد خاص به طور مادام العمر قرار گیرد؟

اینها نمونه هایی از سوالاتی است که منتقدان به این واگذاریها بیان نمودند باید دید دولت چه پاسخی برای آنها خواهد داشت.