به گزارش افکار نیوز، خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۲۵ مارس(پنجم فروردین) گزارش داد نقش دبی به عنوان یکی از کانال‌های اصلی واردات کالا به ایران و همچنین میزبان ده‌هزار فعال اقتصادی ایرانی به شدت آسیب دیده است.

دلیل این اتفاق نگرانی مراکز مالی و بانک‌های این شیخ‌نشین از ارائه خدمات به بازرگانان و طرف‌های ایرانی است. خدماتی که ممکن است با تنبیه‌های مالی ایالات متحده آمریکا همراه شود. بخش دیگری از این کاهش به علت از دست رفتن ارزش واحد پول ایران، ریال، در برابر دلار آمریکا و دیگر ارزهای خارجی است.

ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانان غربی این کشور در تلاش هستند با اعمال تحریم‌های اقتصادی، از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران جلوگیری کنند. برنامه‌ای که به باور غرب ممکن است اهدافی نظامی را دنبال کند. با این حال حکومت جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که برنامه هسته‌ای‌اش تنها برای هدف‌های غیرنظامی است.

گزارش رویترز به نقل از احمد بوتی احمد رئیس گمرک دبی تصریح می‌کند که مبادلات تجاری میان ایران و دبی در سال ۲۰۱۲ میلادی ۲۵ میلیارد درهم(شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار) بوده است. این میزان در مقایسه با تجارت ۳۶ میلیارد درهمی سال ۲۰۱۱، کاهشی در حدود ۳۱ درصد را نشان می‌دهد.

تجارت کالا با ایران در حال حاضر دو درصد از تجارت دبی را تشکیل می‌دهد. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط سازمان تجارت جهانی، ارزش صادرات و واردات میان ایران و دبی در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۹۴ میلیارد دلار برآورد شده بود.

رییس گمرک دبی تصریح می‌کند که تجارت سنتی کالا با ایران با لنج‌های کوچک که در خلیج فارس میان این دوکشور رفت و آمد می‌کنند ادامه دارد. به گفته وی این کالاها بیشتر شامل غذا و دیگر محصولاتی است که مشمول تحریم‌های بین‌المللی نمی‌شوند.

با آنکه تجارت میان ایران و دبی کاهش یافته با این وجود آمارها نشان میدهد که تجارت غیرنفتی دبی در سال ۲۰۱۲ در حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی تصریح میکنند که کاهش تجارت میان ایران و دبی، تاکنون تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد دبی نداشته است.