به گزارشافکارنیوز، یکی از اقدامات سال های گذشته بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی کشور اصلاح امور مربوط به نحوه فعالیت چند هزار تعاونی اعتبار در کشور بوده است که در پی آن اجازه فعالیت بانکی از بسیاری تعاونی های اعتبار گرفته شده است.

تا سال های گذشته صدها تعاونی اعتبار در بخش های مختلف کشور بدون نظارت بانک مرکزی تاسیس و به فعالیت پولی مشغول بوده اند. همچنین سپرده گذاری های فراوانی نیز در این تعاونی ها انجام شده بود و از طریق تعاونی ها هم تسهیلاتی به مشتریان پرداخت شد.

ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سال ۸۳ با نظارت بر عملکرد تعاونی های اعتباری آغاز شد. در خرداد ماه سال ۸۹ بود که در پی امضای یک تفاهم نامه میان بانک مرکزی و وزارت تعاون وقت، هشدار و مهلت دو ماه برای تعطیلی تعاونی های اعتباری فاقد مجوز و تعاونی های اعتباری که طبق مقررات و ضوابط بانک مرکزی عمل نمی کردند، اعلام شد.

بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، از تعداد ۸۹۹ تعاونی اعتباری تنها ۷۸ تعاونی اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که مجوز برخی از آنها تا سال ۹۳ صادر شده و برخی دیگر نیز مجوز نامحدود از بانک مرکزی دریافت کرده اند.

همچنین مجوز فعالیت ۸۲۱ تعاونی اعتباری منقضی شده است. پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که اگر تعاونی های اعتبار نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام نکنند با اعلام قبلی با آنها برخورد قانونی و از فعالیت آنها جلوگیری می شود و با کمک نیروی انتظامی پلمپ می شوند.

هم اکنون فعالیت تعاونی های اعتبار بسیار محدودتر شده و بانک مرکزی می گوید توانسته جلوی تخلف تعاونی ها را در بازار غیرمتشکل پولی کشور بگیرد. اما از آنسو فعالان عرصه تعاون کشور دیدگاه های دیگری دارند و می گویند بانک مرکزی درست در زمانی که بحثاصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر افزایش سهم بخش تعاون برای حضور در عرصه اقتصاد تا ۲۵ درصد مطرح بوده اقدام به تعطیلی هزاران تعاونی اعتبار کرده است.

این اقدام نه تنها به نفع تعاونی ها نیست بلکه باعثتخریب چهره تعاون در نزد مردم نیز شده است. اساسا برخی تعاونگران می گویند بانک مرکزی اعتقادی به فعالیت تعاونی ها در عرصه پولی ندارد و از این رو به بهانه تخلف برخی تعاونی های اعتباری، صورت مسئله را به کلی پاک کرده و همه بنگاه های تعاونی اعتبار را حذف، ادغام و یا تعطیل کرده است.

در قانون اصل ۴۴ درباره فعالیت اعتباری تعاونی ها مطرح شده که سهم این بخش در بازار پولی کشور باید به ۱۵ درصد برسد، در حالی که با غیرفعال شدن تعاونی های اعتباری عملا دستیابی به این هدف قانون اصل ۴۴ غیرممکن خواهد بود.

مدیران بخش تعاون معتقدند هرچند وزارت سابق تعاون به منظور قانونمند شدن فعالیت تعاونی های اعتباری با بانک مرکزی همراهی مناسبی داشته است، اما در نهایت هزاران تعاونی اعتباری کشور به تعدادی انگشت شمار تبدیل شده و عملا از عرصه فعالیت های پولی کشور حذف شدند.

در عین حال تعاونگران به این مطلب نیز اشاره می کنند که تعاونی های اعتباری سهم قابل توجهی درجذب نقدینگی سرگردان طی سال های اخیر داشته اند و توانستند با جمع آوری پول های سرگردان از ورود آنها به بازارهای سوداگرانه مانند سکه و ارز جلوگیری کنند. همچنین بهتر است که بانک مرکزی به جای ابطال مجوزها، مجوزهای آنها را تمدید کرده و از آنها حمایت نماید.

از سوی دیگر مسئولان بانک مرکزی دیدگاه های خود را این گونه مطرح کرده اند که با تمام کسانی که خارج از ضوابط و قوانین کشور مبادرت به اقدام صنفی کنند با آنها از طریق قانون برخورد می شود، لذا اگر اقدامات مالی و اعتباری آنها با ضوابط بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد، این بانک موظف است آن را پیگیری کند.

استدلال این بانک برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، کاهش نرخ تورم است به نحویکه مسئولان این بانک اعلام کرده اند ۸۰ درصد از موفقیت کشور در مهار نرخ تورم نتیجه ساماندهی موسسات پولی، مالی و ارزی و کنترل فعالیتهای ربوی بوده است.

ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی در این زمینه با بیان اینکه پیش از این وزارت تعاون به ۱۱۰ الی ۱۲۰ تعاونی اعتباری مجوز فعالیت داده بود، گفت: ۳۰ مجوز ارائه شده تنها کاغذی ممهور به مهر وزارت تعاون بود که در بازار پولی و بانکی خرید و فروش می شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این تعداد مجوز در نهایت به ۸۶ تعاونی اعتباری ساماندهی شد، افزود: تعاونی های اعتباری در عرض چند سال توانستند تنها چند شعبه خود را به ۴۰۰ شعبه افزایش دهند.

وی ادامه داد: این تعاونی ها هیچگونه سرمایه ای ندارند و با پول مردم تشکیل شده و فعالیت می کنند. هیات موسس حتما باید سرمایه اولیه موسسات را بیاورد. مگر می شود با پول مردم موسسه ایجاد کرد؟ اولین تعاونی اعتباری به نام امید مشهد با ۱۵۰ شعبه به علت عدم آشنایی به قوانین و مقررات با مشکل مواجه شد.