گروه اقتصادی:

بودجه ۹۲ از جنجالی ترین بودجه های چند سال اخیر شد. اول که بر سر زمان رسیدن بودجه به مجلس بحثها داغ بود. بعد از آن نیز بر سر اینکه چرا رییس جمهور در زمان رساندن بودجه به مجلس حضور نداشت و حالا هم که رد آن در مجلس!

به گزارشافکارنیوز، با وجود این که مجلسی ها علاقه ای به بودجه ارایه شده توسط دولت دهم نداشتند؛(چرا که به عقیده آنها این بودجه در کسری رکورد خواهد زد) دولت دهم در برابر این ابراز عدم علاقه مجلسی ها به بودجه ارائه شده، خم به ابرو نیاورد. احمدی نژاد این بار نیز به قوانین مجلس تمکین نکرد و باز توانست مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد. بارها شده است که رییس جمهور در زمینه تصمیمات مالی و پولی کلان کشور بدون توجه به نظر بهارستان نشینان عمل کرده است.

کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۲ رای موافق و ۲۲ رای مخالف از مجموع آراء ۴۴ نماینده حاضر به تصویب نرسید. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، بودجه سال ۹۲، بودجه ای است بسیار متورم، غیرقابل اجرا، زیرا که درآمدهای آن هم از درآمدهای مالیاتی‌اش و هم درآمدهای از نوع دیگر از جمله درآمدهای فرضی نفتی که ممکن است قابل وصول نباشد، جای تردید دارد.

تکیه لایحه بودجه بر درآمدهای نفتی، تلاش دولت برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها، نگاه انقباضی به بودجه تولیدات و سیاست های غلط ارزی از دلایل اصلی رد لایحهه بودجه در مجلس بوده است. با وجود این امر محمود احمدی نژاد هنوز بر اجرای کامل قانون هدفمندی اصرار دارد و از ۲۵۰هزار تومانی شدن یارانه های نقدی با وجود تمام مشکلاتش سخن می گوید و رد لایحهه را چندان جدی نگرفته است.

ابزار عدم تمکین رییس دولت دهم به تصمیمات و قوانین مجلس چیست؟
بانک مرکزی. ساختمان خیابان میرداماد تنها ابزار عدم تمکین رئیس جمهور به قوانین مجلس است. بانک مرکزی ساده‌ترین مسیر تأمین کسری بودجه است. در واقع رییس جمهور، هر زمانی در هر پروژه ای با کمبود نقدینگی روبرو شد، خاطرش جمع است که می تواند از بانک مرکزی پول بخواهد بدون اینکه کسی بخواهد با او مخالفت کند و اگر پای مخالفت رییس بانک مرکزی در میان باشد، در ادامه ریاست او تردید ایجاد می شود. در یک جمله توان گفت تا زمانی که بانک مرکزی مستقل نباشد هیچ اطمینانی برای تمکین نه تنها احمدی نژاد بلکه هر رییس جمهور دیگری به قوانین وجود ندارد!

بانک مرکزی ساده‌ترین مسیر تأمین کسری بودجه است. اینجاست که بانک مرکزی باید مستقل عمل کند و مفهوم استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گزاری در این نقطه رقم می‌خورد. در اقتصادهای پیشرفته این بانکمرکزی است که رفتارهای پولی و مالی دولت را تعیین می کند. بانک مرکزی مستقل وقتی مواجه با حضور و درخواست دولت برای منابع مالی بیشتر از درآمدها و عوایدش می‌شود، رفتاری سنجیده و پخته، و مستقل از رفتار و تمایل مشتری خود دارد و آن چیزی را عمل کند که به مصلحت اقتصاد کشور و مایه رشد و تعالی ملک و مملکت است و نه آن چیزی را که مشتری مقتدری مثل دولت از او می‌خواهد.

در کشورهای توسعهیافته مهمترین نهاد تعیینکننده سیاستهای پولی- بانکی، بانک مرکزی است. اما در ایران بانک مرکزی تنها بخشی از کنترل سیاستهای پولی- بانکی را در اخیتار دارد و استقلال کافی جهت سیاستگذاری پولی را ندارد . در واقع در ایران، این دولت است که سهم بزرگی را در تعیین سیاستهای پولی- بانکی کشور در اختیار دارد؛ موضوعی که علاوه بر اختلال در تصمیمگیری نظام پولی کشور اثرات مخرب بر اقتصاد، موجبات عدم تمکین و سرپیچی دولت از قوانین مجلس را فراهم آورده است.