به گزارش افکارنیوز، نزدیک به دوسال است که دولت روش تامین مالی جدیدی را به عنوان اوراق سلف نفتی معرفی کرده است که با عنوان پیش فروش نفت به مردم شناخته شد، اما به دلیل مشکلاتی در تامین مالی این روش مطرح و در قانون بودجه سال ۹۱ نیز اشاره شد، عرضه این اوراق در بلاتکلیفی به سر برد.

بررسی‌های خبرنگار فارس حاکی از آن است که دو مورد اساسی منجر به عدم عرضه این اوراق در سال گذشته شده است.

اول اینکه اوراق سلف چون منبع جدید مالی شناخته می شود و حتی در قانون بودجه نیز عرضه ۱۰ میلیارد دلاری نیز پیش بینی شده بود باید انجام آن با هماهنگی بانک مرکزی صورت می‌پذیرفت تا این ارواق از طریق بورس عرضه شود، بدین ترتیب یکسری بروکراسی اداری موجب تعویق عرضه این اوراق شد.

اما این تمام ماجرا نیست، بلکه علاوه بر این به نظر می رسد سوء تفاهم بانک مرکزی از تعریف اوراق سلف نفتی موجب شد تا عرضه این اوراق در مراحل قانونی خود به بن‌بست بخورد.

این گزارش حاکی است رئیس جمهور سال گذشته در راستای اجرای قانون بودجه طی مصوبه ای به وزیر نفت اجازه داد به عنوان نماینده رئیس جمهور چنانچه در پیش فروش نفت به مردم مشکلاتی پیش آمد آنها مشکلات را حل کند و این مصوبه را به بانک مرکزی نیز ارسال کرد.

از این جهت بانک مرکزی با بررسی هایی که انجام داد به این نتیجه رسید که این مصوبه مجوز قانونی ندارد، بنابراین مصوبه را به مجلس ارسال کرد، این در حالی است که پیش فروش نفت به مردم نام فارسی «اوراق سلف نفتی» است و این دو هیچ تفاوتی با هم ندارند.

هیئت رئیسه مجلس نیز پس از بررسی این مصوبه آن را مخالف قانون دانست و اعلام کرد این مصوبه هیچ منبع قانونی ندارد در صورتی که در قانون بودجه سال ۹۱ در خصوص اوراق سلف مجلس به جمع بندی رسیده و در نهایت آن را به صورت قانون به تصویب رسانده بود.

به همین دلیل تا کنون دولت موفق نشده است که اوراق سلف نفتی یا همان اوراق پیش فروش نفت را به مردم عرضه کند. با این حساب تمام گمانه زنی‌هایی که در خصوص اختلاف بورس با شرکت نفت در خصوص عدم عرضه این اوراق تا کنون مطرح شده است رد می شود و باید منتظر ماند تا اینکه بالاخره این سوء تفاهم ایجاد شده برطرف شود تا عرضه این اوراق توسط بانک سپه صورت پذیرد.

گزارش خبرنگار فارس اضافه می کند: عرضه نفت خام به مردم در قالب اوراق سلف نفتی با تعیین سود حداقل ۳۰ درصدی در معاملات دلاری و سود حداقل ۸۰ درصدی در معاملات ریالی صورت خواهد گرفت.

در صورتی که میانگین قیمت نفت خام در بورس عمان و دبی در سررسید کمتر از ۱۳۰ دلار باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به فروش نفت خام خود به قیمت ۱۳۰دلار به شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.

همچنین در صورتی که قیمت نفت خام در سررسید، بیش از ۱۳۰ دلار باشد، خریدار مخیر به تسویه نقدی یا دریافت نفت خام خواهد بود. بدین ترتیب بازدهی گواهی‌های سلف دلاری طی ۳ سال حداقل به میزان ۳۰ درصد خواهد بود.

بر مبنای توافق های صورت گرفته میان شرکت ملی نفت ایران به عنوان عرضه کننده و شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان مشاور عرضه، متعهد خرید در عرضه اولیه و بازارگردان سود اوراق سلف نفتی، بازده قراردادهای دلاری - ریالی با حداقل سود ۸۰ درصد صورت خواهد گرفت.

در صورتی که میانگین قیمت نفت خام در بورس عمان و دبی بر مبنای نرخ مبادله‌ای ارز در سررسید کمتر از چهار میلیون و ۵۱۶ هزار ریال باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند از اختیار فروش خود استفاده کرده و نسبت به فروش نفت خام خود به قیمت چهار میلیون و ۵۱۶ هزار ریال به شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.

از سوی دیگر در صورتی که معادل ریالی مبلغ ارزی هر بشکه نفت خام(هر گواهی سلف نفتی) در سررسید بیش از این مبلغ باشد، خریدار می تواند تسویه نقدی انجام داده و یا نسبت به دریافت نفت خام در صورت دارابودن شرایط و صلاحیت هایش اقدام کند. بدین ترتیب بازدهی گواهی‌های سلف دلاری - ریالی طی ۳ سال حداقل به میزان ۸۰ درصد خواهد بود.

بر اساس این گزارش، اوراق سلف نفتی که به استناد قراردادهای سلف موازی استاندارد منتشر خواهد شد، در قالب طرحی برای فروش نفت خام به مردم برای نخستین بار انجام می شود. حجم اولیه عرضه نفت در این طرح ملی به میزان یک میلیون بشکه و حداکثر تا سقف ۵ میلیون بشکه نفت خام به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است که به صورت ریالی و ارزی(بر مبنای واحد پولی دلار) عرضه خواهد شد.

همچنین نرخ تسعیر دلار در نماد ریالی بر اساس نرخ آزاد مبادله ای(مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) محاسبه و پرداخت می شود.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت در سال گذشته برای فروش اوراق سلف نفتی، چنانچه قیمت هر بشکه نفت در سال ۹۰، معادل ۱۰۰ دلار در نظر گرفته شود، مردم و بخش خصوصی می توانند با خرید این اوراق، در سال ۹۴ یا نسبت به تحویل نفت خام خود(البته در شرایط و صلاحیت های مورد نظر شرکت ملی نفت ایران) اقدام یا از اختیار فروش خود استفاده کنند و با قیمت مشخصی اوراق را به شرکت ملی نفت بفروشند.

شرکت ملی نفت ایران همچنین اعلام کرد: میانگین قیمت نفت خام های بورس عمان و دبی به عنوان مبنای قیمت گذاری و تعیین نرخ سود اوراق سلف نفتی تعیین شد. بنا بر توافقات صورت گرفته، قرار است قیمت گذاری و تعیین نرخ سود این اوراق برمبنای میانگین قیمت نفت خام های بورس عمان و دبی محاسبه و پرداخت شود.

بر این اساس، حداقل تغییر قیمت در نظر گرفته شده برای عرضه این اوراق، یک سنت برای سلف نفتی دلاری و ۱۰۰ ریال برای سلف نفتی دلاری - ریالی است. عرضه اوراق سلف نفتی از طریق شعب منتخب بانک سپه و کارگزاری بانک سپه از روز دوم دی ماه جاری آغاز و به مدت ۱۰روز ادامه خواهد داشت.

دوره معاملاتی قرارداد بر اساس زمانبندی معاملات در بورس کالا به مدت ۳ سال (از ۲۴ دی ماه جاری تا یکم دی ماه سال ۹۴) در نظر گرفته شده است، تسویه نقدی قرارداد نیز چهارم دی ماه سال ۹۴ صورت می گیرد. همچنین دوره تحویل نفت خام به خریداران پس از آخرین روز معاملاتی به مدت ۲ ماه صورت می گیرد.