به گزارشافکارنیوز،ساماندهی حدود ۶ میلیون متقاضی اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی جدید؛ سناریویی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب بسته اجرایی خود تا پایان سال ۹۴ از طریق توسعه بخش تعاون پیش بینی کرده است. به عبارتی تعاونی ها باید بتوانند تا پایان سال ۹۴ به میزان ۶ میلیون متقاضی اشتغال را در کشور ساماندهی کنند و اشتغال جدید ایجاد نمایند.

هرچند طی سال های اخیر و به ویژه پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴، شرایط ویژه و مناسبی برای گسترش بخش تعاون به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی کشور در قانون اساسی پیش بینی شده است اما آنچه که پس از چندسال اجرای قانون اصل ۴۴ در این بخش دیده می شود، آنچنان نیست که بتوان انتظار داشت تعاونی ها ساماندهی و ایجاد ۶ میلیون فرصت شغلی را در کشور بر عهده بگیرند.

بنگاه های تعاونی کشور پس از چندسال تلاش و مطالبه گری، امروز نتوانسته اند سهم خود از اقتصاد کشور را از حدود ۵ به ۱۰ درصد برسانند در حالی که پیش بینی قانون این است که تعاونی ها در پایان سال ۹۳(سال پایانی اجرای برنامه پنجم توسعه) باید سهم خود از اقتصاد کشور را به ۲۵ درصد افزایش داده باشند.

با اینکه در یکی دو سال اول ابلاغ اصل ۴۴ صحبت های فراوانی درباره لزوم رشد تعاونی ها و فراهم شدن امکان حرکت شتابان بخش تعاون به سمت توسعه می شد، اما پس از ادغام وزارت سابق تعاون در کار و رفاه و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ عملا تعاونی ها دوباره به حاشیه رانده شدند و می رود تا دوباره حرکت بخش تعاون به کندی گرائیده و بلکه متوقف شود.

بر پایه این گزارش، تحلیل گران بازار کار و کارشناسان حوزه اشتغال کشور می گویند اگر دولت با همه امکانات و توان و ابزارهای در اختیار خود نتوانسته پس از چند سال ادعا درباره حل مشکل اشتغال کشور گام های مهمی بردارد، امروز چگونه از بخش تعاون انتظار می رود به تنهایی بتواند تا ۶ میلیون متقاضی اشتغال را ساماندهی و فرصت جدید شغلی ایجاد کند؟

به گفته فعالان عرصه تعاون کشور و مدیران بخش های مختلف تعاونی، پس از چنددهه فعالیت تعاون در ایران ۲ میلیون و اندکی بیشتر فرصت شغلی در این بخش به وجود آمده است. با این وجود همه تلاش های سال های اخیر تعاونی ها برای دستیابی به رشد و توسعه در اقتصاد، نتیچه چندانی در بر نداشته است.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تعاونی ها ظرفیت های قانونی فراوانی در کشور دارند گفت: به لحاظ قانون اساسی و هم به لحاظ شرایط خاص کشور و بیکاری زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی؛ اندیشه ها و ایده های فراوانی برای تشکیل بنگاه های تعاونی در کشور وجود دارد.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف با تاکید بر لزوم بازنگری در برنامه ها و اهداف بخش تعاون و افزایش سهم این بخش از اقتصاد کشور بیان داشت: قبل از ادغام وزارت سابق تعاون، سهم بخش تعاون از اقتصاد حدود ۴ درصد بود و امروز با ادغام آن در وزارت سابق کار و رفاه، این سهم نه تنها افزایشی نداشته، بلکه می توان گفت تعاونی ها به نوعی دوباره مورد غفلت نیز واقع شده اند.

حاج اسماعیلی از کمرنگ شدن فعالیت بخش تعاون و فراموش شدن برنامه ریزی های صورت گرفته برای بنگاه های فعال در این حوزه سخن گفت و افزود: اگر تعاونی ها در برنامه های راهبردی و سالیانه کشور جایی نداشته باشند، تعاونی ها هیچگاه بیشتر از میزان فعلی در اقتصاد رشد نخواهند کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطر نشان کرد: متاسفانه عده ای همیشه به فکر سوء استفاده از ظرفیت و امکانات تعاونی ها در کشور بوده اند به نحوی که امروز برخی با نام تعاونی در کشور فعالیت می کنند فقط به این دلیل که بتوانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند، ولی اساسا به دنبال تعاونگری نیستند.

وی ادامه داد: دولت باید علاوه بر حمایت های مالی از تعاونی ها، به فکر حمایت های فنی نیز باشد. به صورت کلی ضرورت حمایت های بعدی از تعاونی ها بسیار بااهمیت تر از ایجاد بنگاه های تعاونی است، اگر استراتژی بقا و پایداری تعاونی ها را داشته باشیم، این بخش از اقتصاد می تواند در حل مشکلات اقتصادی کشور بسیار راهگشا باشد.



طبق جدول فوق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است تعاونی ها در سال ۸۹ به تنهایی توانسته ۴ میلیون و ۴۶۱ هزار نفر متقاضی اشتغال را ساماندهی کند. با این حال این سهم در سال های ۹۰ و ۹۱ به کمتر از ۱ میلیون متقاضی در هر سال کاهش یافته است.