به گزارش افکارنیوز،با اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی خصوصا جناب وزیر طی چند سال اخیر به شدت منکر گرانی مسکن شده‌اند، اما آمار رسمی دولت از افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن حکایت دارد که شکست سیاست‌های دولت در این حوزه را به اثبات می‌رساند.

در حالی که نیکزاد تلاش می‌کند با موج‌سواری بر افتتاح واحدهای مسکن مهر، خود را وزیر موفقی جلوه دهد، اما افزایش بیش از دو برابری قیمت مسکن در دوره وزارت وی، نشان می‌دهد نگاه تک‌بُعدی به بازار مسکن و بی‌توجهی به سایر عوامل موثر بر قیمت مسکن، چه بلایی بر سر قیمت مسکن آورده است.

طبق گزارش مرکز آمار، میزان اجاره‌بها در تهران در دوره وزارت نیکزاد(ابتدای تیرماه ۸۸ تا آخر آذرماه ۹۱) ۱۲۴ درصد، قیمت خرید و فروش مسکن ۱۱۸ درصد و قیمت زمین ۲۴۲ درصد افزایش یافته است.



با چنین آمار تاسف باری، آیا می‌توان نمره مثبتی به کارنامه نیکزاد داد؟

امید می‌رود آمار رسمی منتشره درباره رشد قیمت مسکن، مسئولان وزارت راه و مهمتر از آن، مسئولان دولت را از خوش‌خیالی و تجاهل نسبت به وضعیت بازار مسکن، بیرون بیایند.

مسئولان وزارت راه بهتر است به رهنمود رهبر انقلاب توجه کنند که فرمودند: «ما پیشرفت‌هائى داشتیم، ضعف‌ها و نقص‌هائى هم داشتیم. پیشرفت‌هامان را باید بشناسیم، ضعف‌هامان را هم باید بشناسیم. اگر ضعف‌هاى خودمان را پنهان کنیم، نشناسیم، تجاهل کنیم، این ضعف‌ها خواهد ماند، نهادینه خواهد شد؛ برطرف نخواهد شد. همه نقاط قوّت و ضعف را باید بدانیم. / سخنرانی رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه تهران ۱۳۹۰/۱۱ / ۱۴

بنابراین عدم پذیرش گرانی شدید در بازار مسکن از جانب مسئولان وزارت راه و شخص وزیر، فقط سبب تداوم سیاست‌های نادرست در این حوزه خواهد شد و اصرار بر مانور رسانه‌ای بر افتتاح واحدهای مسکن مهر در نقاط مختلف کشور، نخواهد توانست رنج مردم از گرانی مسکن را کاهش دهد.

نگاهی گذرا به کارنامه مدیران موفق اقتصادی و اجرایی در همه کشورهای دنیا نشان می‌دهد که اذعان آنها به اشتباهات خود منشاء جلوگیری از ایجاد و گسترش بسیاری از مشکلات اقتصادی بوده است. اما به راستی این رویه تا چه حد در مسئولان دستگاه‌های اجرایی ما مد نظر قرار گرفته است؟

متاسفانه فشارهاي اقتصادي مضاعف به اقشار ضعيف و آسيبپذير جامعه نيز موجب اذعان سياستگذاران اقتصادي به اشتباهات آنها نشده و دولتمردان همچنان خود را فارغ از هر گونه اشتباه قلمداد كرده يا بر فرافكني و توجيه مشكلات اقتصادي تاكيد دارند كه با اين روند فعلا نميتوان اميدي به حل مشكلات اقتصادي مبتلابه كشور داشت.