به گزارش افکارنیوز، ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص شعار سال جاری با عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اظهار داشت: مشکلات موجود در این حوزه در زمینه سیاست‌های کلان اقتصادی و بخش‌های مالی و بانکی و کاهش اشتغال و عدم مدیریت بر نقدینگی و مانند آن باعثانتخاب این عنوان شده که برآیند این واقعیت است که در سال ۹۲ باید مدیریت اقتصاد کشور را متناسب‌سازی کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به برخی عوامل عدم مدیریت اقتصاد در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از این موارد بحثتحریم است که قابل انکار نیست و دیگری افزایش هزینه‌های دولت و بدهی‌های آن به بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها و بخش خصوصی است و از طرف دیگر کاهش منابع در اختیار پیمانکاران و سرمایه‌گذاران که باعثتعطیلی و تعدیل امور آنها شده است.

وی ادامه داد: با چنین رویکردی انتخاب این عنوان بیانگر این است که در راستای حفظ نظام باید یک رویکردی اتخاذ شود که با شرایط فعلی هماهنگ باشد به طوری که در حین حفظ آرمان و علاقه‌ به آنها واقعیت‌ها را دید و اقدامی در خور و اندازه انجام داد تا در این راستا بتوان مباحثاقتصادی را مدیریت کرد.

*همدلی، شناخت واقعیات و نقش دولت ۳ عامل مهم در کاهش اثرات تحریم

ندیمی به ۳ عامل اساسی و مهم نقش مسئولان در کاهش اثرات تحریم اشاره کرد و گفت: نیاز اول همدلی و هم‌اندیشی مسئولان است که به جای یکه‌تازی و دور زدن یکدیگر در رابطه با برنامه‌ها وحدت و همراهی داشته باشند و اختلافات خود را در زمینه استراتژی و تاکتیک به حداقل برسانند.

وی دومین نیاز کاهش اثرات تحریم را شناخت واقعیات عنوان کرد و اظهار داشت: در ابتدا باید دانست که تحریم چیست و چه اثراتی دارد و چه بخش‌هایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چگونه باید توانمندی‌های خود را مدیریت کرد تا با برنامه‌ریزی بتوان موارد مناسب را جایگزین واردات کرد و از پتانسیل‌های موجود در داخل و نیروی کار و نیروی فکر و مالی کشور استفاده کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نقش دولت در کاهش اثرات تحریم به عنوان سومین نیاز اشاره کرد و گفت: دولت باید منابع خود را به صورت‌های مختلف چند وجهی کند به عنوان مثال دولت برای انجام یک پروژه منابع مالی آن را خود باید تأمین کند و یا اگر با بخش دیگری مشارکت می‌کند باید نیمی از هزینه آن پروژه را پرداخت کند و یا در مورد استفاده از منابعی مانند اوراق مشارکت باید از حداقل آن استفاده کند نه اینکه تمامی منابع کشور را مدیریت کند.

وی افزود: هر چه دولت کوچکتر شود از نظر کارفرمایی و هر چه بزرگتر شود از نظر سیاستگذاری و نظارت موفق‌تر می‌شود بنابراین انتظار این است که ۳ عامل وحدت و همدلی، تدبیر و برنامه‌ریزی و کاهش نقش کارفرمایی دولت می‌تواند در کاهش اثرات تحریم تأثیرگذار باشد.

*شفافیت، ‌فرهنگ‌سازی و منابع در اختیار مردم ۳ عامل مهم مردمی در کاهش اثرات تحریم

ندیمی به ۳ نیاز مهم و اساسی نقش مردم از نظر اجتماعی در کاهش اثرات تحریم اشاره کرد و گفت: اولین نیاز شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص مسئله تحریم به مردم است به دلیل اینکه عدم اطلاع‌رسانی مردم را به مقاومت وادار نمی‌کند و به هر میزان مردم مطلع‌تر باشند این اطلاعات و ارتباطات تقویت‌تر می‌شود.

وی دومین نیاز اساسی را فرهنگ‌سازی عنوان کرد و بیان داشت: باید از جهات مختلف مسئله تحریم و شرایط برای مردم تجزیه و تحلیل شود و در حقیقت باید مردم را به میدان فراخواند و از امکان حمایت عمومی استفاده کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه منابعی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد باید توأم با یک سیاست باشد، گفت: در بحثهدفمندی یارانه‌ها می‌توان به جای کمک‌های نقدی با ایجاد کار و سایر امور اقتصادی مشکل خانواده‌ها را حل و از این نقدینگی برای کاهش اثرات تحریم استفاده کرد.

ندیمی به برخی واقعیت‌های اقتصادی نفت در حال حاضر در کشور اشاره کرد و گفت: اولین و مهم‌ترین نکته در این خصوص اشتهای سیاسی برخی مسئولان برای نفت است به تعبیر دیگر اشتهای سیاست در اقتصاد نه برای حفظ کشور بلکه برای حفظ و تداوم حزب و قدرت خود با فروش نفت که به صورت خام فروشی استفاده می‌شود.

وی استفاده حداکثری از منابع فسیلی را از دیگر واقعیت‌های اقتصاد نفت ایران عنوان کرد و بیان داشت: در شرایط کنونی می‌توان نفت را بشکه‌ای ۱۰۰ دلار فروخت که با کسب این درآمد می‌توان در جهت تولید و اشتغال استفاده کرد بنابراین باید از خام فروشی دست کشیده و به سمت تولید صنعت داخلی و صنایعی پیش رفت که بتوان آنهارا صادر کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: سومین نکته موضوع ساختار تصمیم‌گیری است که در مورد نفت سه شخص وزیر نفت، ‌ بانک مرکزی و معاون برنامه‌ریزی در خصوص مسائل نفتی تصمیم می‌گیرند که این ساختار سیاسی است یعنی وزرای نفتی و اقتصادی درحوزه هدف‌گذاری‌ها و ساختارهای مشخص بیشتر اهداف سیاسی را دنبال می‌کنند.

* مصرف درآمدهای نفتی با برنامه

وی استفاده از مردم را برای تولید به خصوص تولید قطعات در بخش‌های مختلف از جمله قطعه‌سازی در نفت مهم دانست و گفت: سپردن تولید به مردم ضمن ایجاد اشتغال در جهت‌دهی سرمایه و رفع نیازهای مختلف از جمله نیازهای نفتی تأثیرگذار است.

ندیمی با بیان اینکه هزینه‌های نفت و گاز جمعاً حدود ۲۰ هزار میلیارد می‌شود که با فروش هر بشکه به مبلغ ۹۵ میلیارد تومان می‌توان کسب درآمد ایجاد کرد، اظهار داشت: اگر این مبلغ ضربدر ۳۴۵۰ تومان نرخ ارز شود درآمد نفتی به دست می‌آید که باید برای این درآمد تعریف و برنامه داشت نه اینکه این هزینه صرف امور جاری شود.

وی ادامه داد: متأسفانه علی‌رغم همه مباحثو حتی منتقدان که در خصوص بحثنفت و بودجه صحبت‌های مختلفی را بیان می‌کنند شاهد تصمیم‌گیری‌ها و پیشنهادات بر اساس نفت هستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سیاست‌های ابلاغی رهبری در خصوص تولید ملی در سال گذشته و حمایت‌های لازم برای سال جاری، اظهار داشت: در هفته گذشته در کمیسیون صنعت و معدن که وزیر صنعت و معدن و تجارت حضور داشتند بنده ۶ شاخص مهم در بخش تولید را مطرح کردم.

وی ادامه داد: اولین شاخص امنیت است که شامل امنیت سیاسی، اجتماعی، قانونی، مدیریتی، اجرایی و فضای کسب و کار است.

ندیمی دومین شاخصه را سوددهی عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذار باید با اطمینان از هدف و کار و سود حاصل از آن بتواند سرمایه‌گذاری کند و نباید با کارهای سیاسی مانع سودهای افراد شد به دلیل اینکه انگیزه‌ای که بشر را به حرکت و سرمایه‌گذاری وادار می‌کند همین سود است.

وی سومین شاخصه را هماهنگی ساختارها دانست و بیان داشت: باید منابع مالی، بانکی و اعتباری و نظارتی همه باید با هم هماهنگ باشند که متأسفانه در برخی موارد به دلیل این عدم هماهنگی باعثشده است که اکنون این فضا و فرهنگ عمومی علیه سرمایه‌گذار شود.

ندیمی اظهار داشت: چهارمین شاخصه تعامل است تعامل بین بخش خصوصی و دولت، تعامل بین دانشگاه و بازار کار، تعامل بین تحقیقات و اجرا و انواع تعاملات داخلی و خارجی که مورد نیاز است.

وی پنجمین شاخص را بحثسیاست عنوان کرد و گفت: نمی‌توان نقش سیاست را به خصوص سیاست خارجی را از تولید جدا دانست و تولید بدون بیرون شکل نمی‌گیرد، نمی‌توان بیرون را در کوتاه مدت حذف کرد شاید بتوان در بلند مدت جایگزین کرد در هر صورت باید باور داشت که در مجموعه تولید باید اتفاقاتی صورت گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ششمین شاخص، عنوان کرد: مورد بعدی موضوع تولیت است که مقرر شده بود وزارت صنعت و معدن و تجارت در هم ادغام شوند که با این ادغام هنوز ساختارها مشخص نشده و نکته جالب این است که عموم هزینه صنعتیها به تجارتیها داده میشود در حالی که قرار بود تجارت در صنعت ادغام شود که اکنون برعکس شده است.