به گزارش افکارنیوز، محسن صالحی نیا گفت: در شرایط کنونی بلاتکلیفی در زنجیره تولید خودرو با طرح بحثهای مختلف و عمدتا از طریق مراجع غیرمسئول و بدون کارشناسی در رابطه با قیمت به چشم می خورد و همین امر نه تنها کمکی به تولیدکنندگان خودرو و سایر صنایع مرتبط نکرده بلکه منافع مصرف کنندگان را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از یک ماه مانده به پایان سال گذشته دخالتهایی در صنعت خودرو و از طریق مراجع غیرمسئول مشاهده می‌گردد که باعثبلاتکلیفی در برنامه تولید و به تبع آن تولیدکنندگان قطعه و مجموعه در زنجیره تامین شده است.

وی تصریح کرد: قانون مشخص کرده که تشخیص انحصاری بودن یا نبودن یک کالا به عهده شورای اقتصاد است و اگر این شورا کالایی را انحصاری تشخیص داد، شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل قیمت ورود پیدا خواهد کرد. در شرایط حاضر خودرو از نظر شورای اقتصاد انحصاری تشخیص داده شده است ولی قرار بر این بود که شورای رقابت هرچه سریعتر فرمول قیمتگذاری را اعلام نماید که تاکنون از طرف این شورا به صورت قطعی، شرایط اعلام نشده است.

به اعتقاد صالحی نیا، اینگونه اظهارنظرها در فرآیند تعیین قیمت خودرو سبب شده است که نه تنها مردم در بازار بلاتکلیف بمانند؛ بلکه خودروسازان و قطعه سازان نیز بلاتکلیف باشند که چگونه به تولید خود ادامه دهند و یا قطعه سازان باید چه استراتژی را در برابر تولید و خودروسازان در پیش گیرند.

وی اظهار داشت: قیمت تمام شده و فروش باید برنامه مشخصی داشته باشد و شرایط با ثباتی بر تولید بخش های مختلف زنجیره تولید خودرو حاکم باشد تا تولید استمرار داشته باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: چنانچه این ابهام در ماههای آینده استمرار یابد و تکلیف قیمتگذاری خودرو به زودی مشخص نشود، به طور قطع تولید خودرو کاهش بیشتری می یابد و اشتغال موجود در این بخش از بین خواهد رفت و در نهایت با کاهش تولید و عرضه خودرو به بازار قیمت افزایش یافته و حقوق مصرف کننده نیز تحت الشعاع قرار می گیرد ضمن اینکه مردم در تامین مایحتاج خود دچار مشکل خواهند شد.

وي افزود: راهكار جدي خروج صنعت خودرو از وضعيت فعلي اين است كه هرچه سريعتر بلاتكليفي را پايان داد و با تداوم روش فعلی قیمتگذاری و همکاری واحدهای تولیدی اجازه داد چرخ صنعت خودرو مجدد به حركت درآمده و توليد رونق يابد تا در كنار ان با افزايش توليد و عرضه به بازار در چارچوب ضوابطی که تدوین خواهد شد، مصرف كنندگان نيز در بازار رقابتي، خودروي مورد نظر خود را تامين كنند و اشتغال موجود در واحدهای خودروسازی و زنجیره تامین قطعات و مجموعه ها، دچار مشکل مضاعف نگردد.