به گزارشافکارنیوز، گلوری گلستانی در همایش قطعه‌سازان اظهار کرد: با ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری کار به دست افراد ناآگاه افتاد و در نتیجه صنعت خودرو به رکود کشیده شد.

وی با بیان این‌که ضربه محکمی به قطعه‌سازان و سیستم تامین قطعات خودروسازان زده شده است، خاطرنشان کرد: وضعیت به‌گونه‌ای است که چند ماه طول خواهد کشید تا شرایط قطعه به وضعیت سال گذشته بازگردد.

رییس انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه داد: قطعه‌سازان در جایگاه کارآفرین تعداد زیادی نیروی انسانی را جذب و آموزش داده‌اند. در این شرایط درست نیست که به دلیل اقدامات شورای رقابت مجبور به تعدیل این نیروها شوند.

وی افزود: هنوز معلوم نیست که قیمت جدید خودروهای داخلی چه تاثیری بر صنعت خودرو و قطعه خواهد داشت و آیا با این قیمت‌ها قطعه‌سازان شرایط ادامه کار را خواهند داشت یا خیر.

گلستانی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنم یک مشکل بزرگ خودروسازان در آینده تامین قطعات باشد. اگر چینی‌ها جای صنعت خودروی داخلی را بگیرند سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در واحدهای خودروسازی و قطعه‌سازی بلااستفاده خواهد ماند.

وی اظهار کرد: این که قطعه‌ساز تسهیلات بانکی را با بهره ۳۰ درصد دریافت کرده و ارز را از بازار تامین و قطعات را تولید و پول آن را چند ماه بعد دریافت کند، از نظر هیچ منطقی عاقلانه نیست اما در حال حاضر قطعه‌سازان این کار را انجام می‌دهند.

در ادامه این همایش فرهاد به‌نیا - عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان - اظهار کرد: شورای رقابت باید در زمینه قیمت‌گذاری مواد اولیه انحصاری ورود کند.

وی با بیان این‌که هم‌اکنون تولید مواد اولیه اساسی چون فولاد، مس و آلومینیوم در کشور کاملا انحصاری است، خاطرنشان کرد: مشخص نیست چرا این واحدها مواد اولیه تولیدی خود را در بورس کالا عرضه کرده و بعضا گران‌تر از نرخ‌های بین المللی می‌فروشند.

به‌نیا ادامه داد: امیدواریم اعضای شورای رقابت در مناظره‌ای با نمایندگان انجمن قطعه‌سازان حضور یافته و به ابهامات موجود پاسخ دهند.

وی افزود: در سه ماه اخیر حدود هزار میلیارد تومان خسارت به صنعت خودروسازی وارد شده و براساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید این خسارت را به تولیدکنندگان پرداخت کند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان با بیان اینکه در این مدت هزینههای سربار و جاری واحدهای قطعهسازی و خودروسازی به شدت افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: کافی است ۱۰ درصد از قطعهسازانی که در حال حاضر به فعالیت خود ادامه میدهند از ادامه کار باز مانند تا روند تولید خودرو در کشور متوقف شود.