نوسان سکه های طلا از دولت هاشمی تا دولت احمدی نژاد
گروه اقتصادی:

آمارهای بانک مرکزی و شواهد بزرگان نشان می دهد که در زمان جنگ تحمیلی، قیمت سکه ۳۵۰۰ تومان بود و این قیمت تا سال ۶۲، ثابت ماند. در سال ۶۳، بازار سکه شاهد افزیش قیمت کمی بود و سکه با اندکی تغییر، به ۳۹۵۹ تومان رسید. این افزایش قیمت تا سال ۶۴ ادامه داشت ب طوریکه در این سال هر سکه تمام بهار آزادی به قیمت ۴۴۱۸ تومان به فروش می رسید. سال ۶۵ قیمت سکه روندی صعودی را با شیب دنبال کرد و در این سال قیمت سکه ۶۵ هزار تومانی شدن خود را تجربه کرد.

اما در سال ۱۳۶۶، بازار سکه با افزایش ناگهانی روبرو می شود و قیمت سکه که در سال ۶۲،۳۵۰۰تومان بود ناگهان با افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی به ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان می رسد البته این افزایش دوامی نداشت چرا که یک سال بعد بهای هر سکه ۹۹۳۹تومان می شود.


نوسان سکه ها در دولت سازندگی
جنگ تمام می شود و دولت سازندگی کار خود را آغاز می کند. آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که دولت هاشمی در زمان خود توانسته بیشترین رقم تورم را به ثبت برساند به طوریکه در آن روزها اقتصاد ایران رنگ تورم بالای ۴۰درصد را به خود دید.
هاشمی تصمیم گرفته بود اقتصاد آزاد را عملی کند خیلی ها به سیاست های او انتقاد کردند اما او تصمیم خود را گرفته بود.


در این سال ها، قیمت سکه و طلا هم از این تغییر سیاست ها در امان نماندند. سال ۶۸ قیمت هر سکه طلا ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان بود و در سال ۶۹ این قیمت به ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان می رسد. یک سال بعد در سال ۷۰ریال سکه کاهش قیمت را تجربه کرد و قیمت سکه به ۱۲هزار و ۴۰۰تومان رسید.

بازار سکه اما در سال ۷۱، شاهد افزایش جزئی قیمت ها بود و هر سکه به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسید

هر چند در سال ۷۲، بازار سکه افزایش ۴هزار تومانی را تجربه کرد و قیمت سکه به ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسید اما اوج نوسان ها وقتی بود که تنها در یک سال این بازار افزایش نزدیک به ۱۰۰درصدی را تجربه می کند به طوریکه در سال ۷۳، قیمت هر سکه بهار به ۳۰هزار تومان رسید. افزایش های نجومی قیمت ها تا سال ۷۴نیز ادامه داشت در این سال هر سکه تمام بهار آزادی با ۴۴هزار تومان معامله می شد.

درنهایت، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، مرد شماره یک دولت سازندگی، سکه ها را در پایان عمر دولت خود با قیمت ۴۱هزار تومان تحویل می دهد و با پاستور خداحافظی می کند. بدین ترتیب دولت سازندگی که هر سکه را با قیمت ۱۰هزار تومان تحویل گرفته بود، در لحظات پایانی حضورش در پاستور با افزایش ۴۰۰درصدی تحویل بازار سکه داد.



بلایی که دولت اصلاحات بر سر بازار سکه آورد
بعد از خداحافظی دولت سازندگی، دولت اصلاحات روی کار می آید. وقتی خاتمی کار خود را در دفترش آغاز کرد، هر سکه بهار آزادی با ۳۸هزار تومان خرید و فروش می شد. در سال ۷۷، بازار سکه که تمایل دارد قیمت های دوران سازندگی را تجربه کند به ۴۵هزار تومان می رسد و در نهایت این قیمت ها در سال ۷۸ تا ۵۸هزار تومان نیز افزایش می یابد.

در سال ۷۹ تا ۸۰ قیمت سکه های طلایی حول و حوش ۶۰هزار تومان نوسان می کند و درست یک سال بعد بازار سکه افزایش ۹هزار تومانی قیمت را شاهد می شود. تا سال ۸۱، که تنها دو سال مانده به پایان عمر دولت اصلاحات است، بازار سکه از نوسانات هیجانی سکه در امان است اما سال ۸۲ قیمت سکه به ۸۶هزار تومان می رسد و یک سال بعد در سال ۸۳، با ۱۰۴هزار تومانی شدن تعجب همگان را بر می انگیزد.


دولت اصلاحات نیز بازار سکه را با افزایش ۳۰۰درصدی تحویل دولت بعدی می دهد.


طوفان دولت نهم و دهم در بازار سکه
وقتی اصلاحاتی ها دولت را به احمدی نژاد تحویل دادند، هر سکه حدودا ۱۰۰ هزار تومان بود و در حال حاضر، هر سکه طرح قدیم، حدود ۱میلیون و ۳۰۰هزار در بازار تهران معامله می شود.


در سال ۸۴، میانگین قیمت سکه ۱۲۲ هزار تومان بود، در سال ۸۵، با افزایش ۴۵ هزار تومانی قیمت سکه به ۱۶۷ هزار و ۹۰۰ تومان می رسد. رشد قیمت سکه در سال ۸۶ نیز ادامه می یابد و سکه در این سال ۲۳۲هزار تومانی می شود. در سال ۸۷ اما بازار سکه تنها رشد ۷هزار تومانی را تجربه می کند و سکه به ۲۳۸ هزار تومان می رسد. در سال ۸۸، نیز با رشد ۱۳هزار تومانی سکه، ۲۵۱هزار تومان می شود.

در حالی که در سال ۸۹، سکه ۳۲۶هزار تومان بود که در اواسط سال ۹۰ بازار سکه ها متلاطم می شود و قیمت هر سکه حتی به ۱میلیون تومان نیز می رسد. با این حال با شروع سال ۹۱، بازار سکه کمی رام می شود و در این سال قیمت سکه خود را تا ۶۰۰هزار تومان کاهش می دهد اما این کاهش چندان دوامی نمی آورد و در مهر ماه بازار سکه طوفانی می شود. گرچه در این سال سکه تا ۱میلیون و ۴۵۰هزار تومان نیز می رسد اما در نهایت سکه در قیمت حدودا ۱میلیون و ۳۰۰هزار تومان با سال ۹۱ خداحافظی می کند.

اکنون در ۶هفته باقی مانده به پایان عمر دوات دهم، احمدی نژاد بازار سکه را با افزایش بیش از ۱میلیون تومان باید تحویل دولت بعدی دهد؛ افزایشی که هرچند بازار جهانی در آن بی دخالت نبود اما در نتیجه تحریم ها و برخی از سیاست های غلط بانک مرکزی حاصل شد.