صندوق بين المللي پول روز گذشته جديدترين گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصادي جهان را منتشر كرد.

به گزارش فارس، این گزارش رشد ۴.۴ درصدی را برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۱ پیش بینی کرده و تاکید کرده روند احیای اقتصادی جهان در حال شدت گرفتن است اما بیکاری همچنان بالاست و خطر بالا رفتن شدید تورم در اقتصادهای نوظهور وجود دارد.

رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰ نیز به ۵ درصد رسیده بود که بدین ترتیب بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۱ با رونق کمتری نسبت به سال قبل مواجه خواهد بود.
بر اساس این گزارش قیمت بالای کالاها چالش جدیدی برای سیاستگذاران اقتصادی است و این در حالی است که چالش های قدیمی تر یعنی ضرورت اصلاح بخش مالی و ایجاد تعادل در تقاضای جهانی همچنان باقی مانده اند.

صندوق بین المللی پول در بخشی از گزارش خود نوشته است: «با توجه به بهبود وضعیت بازارهای مالی، فعالیت های شناور در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و افزایش اعتماد اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته دورنمای اقتصاد جهانی در دو سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ خوب ارزیابی می شود».
این گزارش در عین حال هشدار داده است توقف جریان و عرضه نفت خطر جدیدی برای روند احیای اقتصاد جهان است.

بر اساس این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۱۰ به ۳ درصد رسید که پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۲.۴ درصد کاهش یابد. به همین ترتیب کشورهای در حال توسعه نیز با کاهش رشد مواجه خواهند شد و رشد اقتصادی آن ها از ۷.۳ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۶.۵ درصد در سال ۲۰۱۱ خواهد رسید.

در میان کشورهای توسعه یافته، ژاپن بیشترین رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۰ را داشته است. رشد این کشور در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۳.۹ درصد اعلام شده است. در عین حال رشد پیش بینی شده صندوق برای اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۱ فقط ۱.۴ درصد است. به نظر صندوق بین المللی پول زلزله و سونامی اخیر نقش مهمی در کاهش رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۱ خواهد داشت.
آمریکا نیز رشد ۲.۸ درصدی را در سال ۲۰۱۰ تجربه کرد که پیش بینی شده است رشد این کشور در سال ۲۰۱۱ نیز معادل همین رقم باشد. رشد منطقه یورو که با بحران مالی دست و پنجه نرم می کند از ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۱.۶ درصد در سال ۲۰۱۱ می رسد. در عین حال به عقیده کارشناسان صندوق بین المللی پول این حادثه اثر مهمی بر روی اقتصاد جهانی نخواهد داشت. رشد آلمان نیز از ۳.۵ درصد به ۲.۵ درصد، رشد فرانسه از ۱.۵ درصد به ۱.۶ درصد، رشد اسپانیا از منفی ۰.۱ درصد به ۰.۸ درصد و انگلیس از ۱.۳ درصد به ۱.۷ درصد افزایش می یابد.
در میان کشورهای مهم در حال توسعه نیز چین رشد ۱۰.۳ درصدی را در سال ۲۰۱۰ تجربه کرد و پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۹.۶ درصد برسد.
این گزارش در بخش دیگری از گزارش خود هشدار داده است افزایش قیمت مواد غذایی تهدیدی برای خانواده های فقیر جهان است.
این گزارش افزایش قیمت نفت را نیز تحت تاثیر تنش ها در خاورمیانه عربی دانسته است و تاکید کرده است کاهش تولید برخی کشورها اثری معتدل بر فعالیت های اقتصادی داشته است.


* برآورد شاخصهای اقتصادی ایران توسط صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول ارزیابی خود از سه شاخص کلان اقتصاد ایران را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۰ رشد ۱ درصدی را تجربه کرد که این رقم در میان کشورهای خاورمیانه یکی از کمترین رشد هاست.
متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۱۰ به ۳.۸ درصد رسیده است. رشد اقتصادی برخی از کشورهای منطقه برای سال ۲۰۱۰ به این ترتیب بوده است: عربستان ۳.۷ درصد، الجزایر ۳.۳ درصد، امارات ۳.۲ درصد، کویت ۲ درصد، عراق ۰.۸ درصد، قطر ۱۶.۳ درصد و سودان ۵.۱ درصد.
رشد کشورهای مصر ۵.۱ درصد، مراکش ۳.۲ درصد، سوریه ۳.۲ درصد، تونس ۳.۷ درصد، لبنان ۷.۵ درصد و اردن نیز ۳.۱ درصد اعلام شده است.
به رغم افزایش شدید قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۱۱ این گزارش در عین حال پیش بینی کرده است رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ به صفر برسد. رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۲ نیز ۳ درصد پیش بینی شده است. این رقم برای خاورمیانه در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب ۴.۱ و ۴.۲ درصد برآورد شده است.
تورم نیز یکی از شاخص های مهمی است که در گزارش صندوق بین المللی پول به آن پرداخته شده است. بر اساس این گزارش منطقه خاورمیانه که تورم ۶.۶ درصدی در سال ۲۰۰۹ را تجربه کرده بود در سال ۲۰۱۰ تورم ۶.۹ درصدی داشته است و انتظار می رود تورم این منطقه در سال ۲۰۱۱ به ۱۰ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۱۲ با کاهش به ۷.۳ درصد برسد.
تورم کشورهای نفتی در این منطقه در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۶.۷ درصد بوده است که انتظار می رود این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۱۰.۶ درصد افزایش پیدا کند و در سال ۲۰۱۲ به سطح ۷.۱ درصد برسد.
صندوق بین المللی پول پیش تر تورم ۸.۵ درصدی را برای ایران در سال ۲۰۱۰ پیش بینی کرده بود اما در گزارش جدید خود نرخ تورم ایران برای این سال را ۱۲.۵ درصد اعلام کرده است.
در گزارش این سازمان به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اشاره شده و نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۲۲.۵ درصد پیش بینی شده است. این رقم برای سال ۲۰۱۲ نیز ۱۲.۵ درصد برآورد شده است.
در میان کشورهای خاورمیانه سودان بیشترین نرخ تورم در سال ۲۰۱۰ را داشته است. تورم این کشور در سال ۲۰۱۰ به ۱۳ درصد رسیده است. ایران از این نظر در رتبه دوم منطقه بوده است.
نرخ تورم برای برخی دیگر از کشورهای منطقه در سال ۲۰۱۰ به این شرح گزارش شده است: عربستان ۵.۴درصد، الجزایر ۴.۳ درصد، امارات۰.۹ درصد، کویت ۴.۱ درصد، عراق ۵.۱ درصد، قطر منفی ۲.۴ درصد، مصر ۱۱.۷ درصد، سوریه ۴.۴ درصد و اردن ۵ درصد.
بر اساس این گزارش تراز حساب های جاری ایران همانند سال های گذشته همچنان مثبت بوده است. تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۰ معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است و پیش بینی شده است این رقم با افزایش قابل توجه به ۱۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۱ و ۱۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۲ برسد.
تراز حساب هاي جاري ۸ كشور خاورميانه در سال ۲۰۱۰ منفي بوده است كه عبارتند از كشورهاي مصر، عراق، سودان، مراكش، سوريه، تونس، لبنان و اردن.