به گزارش افکارنیوز، اسدالله عباسی در یکصد و دومین اجلاس بین المللی کار گفت: تحقق سیاست های اجتماعی منوط به هم افزایی برنامه های توسعه پایدار است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکصد و دومین اجلاس سازمان بین المللی کار به تشریح مواضع و دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

عباسی اظهار داشت: همانگونه که مدیرکل در سخنرانی افتتاحیه خود اشاره کردند جهان کار هرگز با این سرعت و عمق از تغییرات جمعیتی، فن آوری و همچنین افزایش نابرابری، تعمیق فقر و رکود اقتصادی متاثر نشده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: خیزش های مردمی در بخش وسیعی از جهان نیز متاثر از تداوم رکود اقتصادی و فقدان عدالت اجتماعی و تلاش برای دستیابی به زندگی و کار شایسته است. در همین حال چالش های حاصله و بروز بحران های پیاپی، روند توسعه ای کشورهای مختلف جهان را صرفنظر از طح توسعه یافتگی آنها دچار رکود، بی ثباتی شکننده و رشد وسیع بیکاری نموده است.

وی بیان داشت: در آستانه ورود به سده دوم عمر سازمان بین المللی کار، دولت ها و شرکای اجتماعی آنان برای مقابله موثر با چالش های جهان نو نیازمند رهیافت های مبتکرانه و اعتماد ساز هستند. غلبه بر این مشکلات هم اندیشی، همکاری متعهدانه اعضاء سازمان بر مبنای یک استراتژی یکپارچه و همگرا را ضروری نموده است.

عباسی گفت: برای آفرینش دنیای انسانی تر، منصفانه تر و شایسته تر که در آن تمامی آحاد ملت‌ها از فرصت برابر و عادلانه برای عینیت بخشیدن به آرمان های حیاتی و عدالت خواهانه خود برخوردار شوند، معطوف ساختن سیاست های ملی و بین المللی آنها به سمت مدیریت بهینه منابع و کاهش آلاینده ها، تعمیق عدالت اجتماعی و پیوند اهداف سازمان بین المللی کار در امحای فقر مفرط و بیکاری با اهداف اصلی برنامه هزاره سوم بعد از سال ۲۰۱۵ ضروری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمهوری اسلامی ایران به همین دلیل از ابتکار مدیرکل سازمان در اصلاح ساختار و تمهیدات نوین مدیریتی آن منجمله امتزاج و تعادل بین برنامه ها و اهداف کاری، توسعه سیاست های اجتماعی، اقتصاد سبز، تعمیق عدالت اجتماعی، اشتغال و توسعه پایدار استقبال می نماید. در این میان مشارکت اجتماعی به عنوان موتور توسعه پایدار از اهمیت بیشتری برخودار است.

وی ضمن اشاره به اینکه انسجام سیاست های اجتماعی و اقتصادی و مشارکت شرکای اجتماعی برای مقابله با بحران های موجود بسیار حائز اهمیت است افزود: جمهوری اسلامی ایران با چنین بینشی توسعه و تعمیق نظامات تامین اجتماعی در تمامی سطوح جامعه و ترویج ساز و کار های حمایتی، توسعه آموزش عمومی، کارآفرینی و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط را با مشارکت شرکای اجتماعی تعقیب می نماید.

عباسی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران موفق شده است ضمن اجرای وسیع سیاست های اجتماعی و اصلاحی در حوزه اقتصاد ملی و بین المللی، رویکرد اصلاحی و ارزشمند سازمان بین الملی کار را مورد پیگیری قرار دهد. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش حمایت های اجتماعی قرار دارد. همچنین به منظور بستر سازی افزایش توانمندی آحاد جامعه بیش از ۱۸۰ هزار تعاونی در زمینه تولید، توزیع و سرمایه گذاری تاسیس شده اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حوزه روابط کار و توسعه ۳ جانبه گرایی، ۸ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی به موازات دولت در عرصه پایدار سازی اشتغال مولد تلاش می نمایند. برای رفع فقر و حمایت مستقیم از زنان و جذب آنان به فرآیند توسعه ملی و نیز گسترش چتر حمایت های اجتماعی به مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی و حمایت از زنان سرپرست خانوار، ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار از تسهیلات رایگان حمایت های اجتماعی برخودار شده اند.

وی با اشاره به اینکه تضمین عزت نفس و کرامت میلیون ها انسان که از فرصت برابر تامین معاش، بهداشت و آموزش محروم است، بدون ایجاد اجماعی جهانی برای توسعه حمایت های اجتماعی، دشوار خواهد بود گفت: تحقق آرمان های توسعه سیاست اجتماعی در گروی گفتگوهای صادقانه و تعامل مسئولانه تمامی دولت ها و سازمان های نمایندگی کارگری و کارفرمایی است. در جمهوری اسلامی ایران اقداماتی از قبیل توسعه مراقبت های بهداشتی و درمانی، بازنشستگی، گسترش ساز و کارهای تعدیل تورم و بیکاری، حمایت از اقشار آسیب پذیر، زنان، سالمندان و در نهایت صیانت از محیط زیست به جدیت در حال پیگیری است.

عباسی تصریح کرد: باید اذعان داشت که تحقق سیاست های اجتماعی منوط به هم افزایی برنامه های توسعه پایدار و بسط حمایت های اجتماعی و همچنین تاکید بیشتر بر همکاری های فنی است. وی افزود: گزارش مدیرکل از وضعیت اسفبار و غم انگیز سرزمین های اشغالی و محاصره ملت ستم دیده فلسطین مبین نادیده انگاشتن آمال و خواست های انسانی و به حق یک ملت توسط اشغالگران است، جمهوری اسلامی ایران ضمن تقدیر از مساعی سازمان و انتشار گزارش مدیرکل از تمامی دولت ها و تشکل های کارگری و کارفرمایی آزاده می خواهد با حمایت از ملت مظلوم فلسطین نسبت به نقض آشکار تمامی مقاوله نامه های بنیادین کار و منشور سازمان ملل متحد و سرکوب حریت و کرامت انسانی توسط رژیم اشغالگر فلسطین انزجار خود را از این بی عدالتی آشکار اعلان دارند.