به گزارشافکارنیوز، بهنام ملکی، در مورد نحوه‌ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت آینده اظهار کرد: تعلق یارانه به مستحق واقعی آن سیاستی بلامانع است و نظام برنامه‌ریزی کشور باید به گونه‌ای عمل کند که یارانه در محل ضروری آن و به‌طور هدفمند(نه هدرمند) هزینه شود از این رو مدیران بعدی نیز باید در راستای تکمیل قانون هدفمندی یارانه ها گام بردارند.

وی با بیان این‌که اقشاری که می توانند مشارکت بیشتری در پرداخت مالیات و اداره کشور داشته باشند نباید یارانه دریافت کنند، افزود: اکنون مهم‌ترین مشکل در اجرای هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت نقدی یکسان به عموم جامعه است که ضمن دامن‌زدن به حجم نقدینگی و افزایش مصرف‌گرایی منابع را نیز به نوعی غیرهدفمند می‌کند چراکه ممکن است برخی از دهک‌های درآمدی که دچار ناهنجاری اجتماعی(اعتیاد سرپرست خانوار و…) هستند یارانه‌ی نقدی را به درستی مصرف نکرده و دولت از هدف اصلی خود یعنی هدفمندکردن یارانه ها دور شود.

این استاد دانشگاه با اعتقاد به این‌که یارانه تنها باید در نهایت به چهار دهک پایینی تعلق گیرد، تخصیص کارت هوشمند انرژی به این اقشار را دولت آینده پیشنهاد کرد و گفت: براین اساس هزینه‌های مصرفی نظیر آب، برق و گاز و هم‌چنین هزینه‌ی آموزش و درمان با رعایت الگوی مصرف تا سقفی معین از طریق کارت هوشمند انرژی پرداخت شود.

این کارشناس هم‌چنین کاهش حجم مطالبات عمومی از دولت و ممانعت از کاهش فساد ناشی از صرف مبالغ نقدی را در این طرح از مزایای اختصاص کارت هوشمند انرژی عنوان کرد.

وی با اشاره به نوع تعلق یارانه نقدی به بخش صنعت با ابراز مخالفت نسبت به این امر تصریح کرد: هر چند برخی در اظهار‌نظرهای خود بر اختصاص یارانه نقدی به این بخش‌ها تاکید می‌کنند، اما دولت منتخب باید حمایت یارانه‌ای خود به صنعت را به طور اعتباری انجام دهد به‌گونه‌ای که بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی مشروط به اصلاح نظام تکنولوژی فرسوده خود بتواند از تسهیلات ارزی و ریالی مناسب استفاده کرده و ماشین‌آلات قدیمی و مستهلک را با دانش و فن‌آوری جدید جایگزین کنند.

ملکی خاطر نشان کرد: چه بسا حمایت غیرنقدی و اصلاح تکنولوژی و نوسازی در صنعت، سختافزار، نرمافزارهمچنین اصلاح نظام مدیریت و نیروی انسانی میتواند ضمن ایجاد تحولاتی عظیم در کاهش هزینههای تولید و بهای تمام شده، ارتقاء کیفیت تولید داخلی ، رشد صنعتی و اقتصادی کشور را نیر به همراه داشته باشد.