گروه اقتصادی:

فرانس ۲۴ در گزارشی نوشت: معروف است که دوبی، تا قبل از سرمایه‌ گذاری ایرانی‌ها، روستایی بیش نبوده است. حالا روستایی دیگر در سلطان‌نشین عمان به نام «خصب» تقریبا به همان مسیری افتاده است که حدود سی سال پیش دوبی طی کرد. به لطف تحریم‌های بین‌المللی و به خصوص فشارهای ایالات متحده آمریکا بر شیخ‌نشین‌ها و همچنین برخی سیاست‌هایی که امارات علیه شهروندان ایرانی اتخاذ کرده، بندر کوچک خصب حالا بازارش سکه شده است.

به گزارشافکارنیوز، فرانس ۲۴ در ادامه مدعی شد؛ پس از وضع تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل علیه ایران و فشار بر امارات متحده برای رعایت تحریم‌ها و مشکلات فراوانی که امارات برای تجار ایرانی به وجود آورد، بسیاری از بازرگانان ایرانی که پیش از آن به داد و ستد میان امارات و ایران مشغول بودند، حالا سرمایه خود را جمع کرده‌اند و به روستای کوچک خصب در بخش جنوبی تنگه هرمز منتقل کرده اند.


نکتۀ مهم: خصب تنها ۴۵ دقیقه با قشم فاصله دارد…
از قرار معلوم پلیس عمان نه تنها چشم بر این پدیده می‌بندد بلکه حتی تلاش می‌کند خبر و گزارشی هم از این موضوع منتشر نشود و قضیه پنهان باقی بماند، تا جایی که چندی پیش عکاسی که به منطقه سفر کرده بود، چندین بار مورد بازجویی قرار گرفت و تقریبا تمامی عکس‌های او از این منطقه و از قایق های تندروی قاچاق یا «شوتی» ‌ها پاک شد و وی را تهدید کردند که نباید در خصب با ایرانی‌هایی که آنجا کار می کنند، حرف بزند.

شوتی‌ها و خاله‌ها، عامل رونق اقتصادی خصب
به گزارش بخش ناظران فرانس ۲۴، حمید، مدتی را در قشم زندگی کرده و به دلایلی بارها توسط شوتی ها به خصب رفته و بازگشته است و در جریان جزییات ماجرا قرار دارد.


رفت و آمد میان قشم و خصب بسیار آسان است. «شوتی» ها(در اصطلاح محلی، ‌ کسانی که بین ایران و عمان جنس حمل و نقل می‌کنند) با استفاده از قایق‌های موتوری تندرو حدود ۴۵ دقیقه وقت لازم دارند تا از قشم به خصب در عمان برسند. غالبا کل فرآیند حرکت از ایران، رسیدن به خصب، بارگیری و برگشت در طول شب صورت می‌گیرد، به نحوی که اجناس پیش از طلوع آفتاب به قشم برسند.

زندگی و کار شوتی‌ها آسان نیست. حرکت در خلیج فارس، در تاریکی خطرناک است. قایق‌ها برای این که دیده نشوند، از هیچ نوری استفاده نمی‌کنند. حتی شوتی‌ها هنگام سیگار کشیدن، برای پنهان کردن نور و دود، از قوطی‌های خالی کنسرو استفاده می‌کنند. تعداد شوتی‌هایی که هر ساله در طوفان‌ جان می‌دهند، کم نیست.

تا چند سال پیش، اکثر اجناسی که حالا از خصب وارد می‌شود، از امارات به ایران می‌آمد، اما با وخیم شدن روابط بین ایران و امارات و شدت گرفتن تحریم‌ها، تجار ایرانی که پیشتر در امارات فعال بودند، در خصب انبارهایی اجاره کرده و یا حتی خریده اند. اهل محل می‌دانند که این انبارها متعلق به ایرانی ها است و اجناس قاچاق در آن نگه داشته می‌شود.

من انبارهایی در آنجا دیدم که توسط ایرانی‌ها‌ ساخته شده و بیش از چهار هزار متر زیربنا داشت. این انبارها علاوه بر این که کاملا علنی هستند، صاحبان آنها در مورد اجناس خود احساس امنیت می‌کنند. به طور مثال من شاهد بودم که تجار اجناس خود را در آنجا انبار می‌کردند تا پس از گران شدن آنها در ایران و رسیدن «فصل مناسب» برای هر جنس، آنها را به ایران وارد کنند. نکته جالب اینکه، مردم خصب از سنی های تندرو و می توان گفت سلفی و به شدت ضد شیعه هستند.

پلیس‌های دو کشور کاری به کار شوتی ها ندارند، به خصوص در عمان که با انتقال سرمایه تجار ایرانی از امارات به این منطقۀ عقب مانده و توسعه نیافته، درآمدها بالا رفته و وضع مردم بهتر شده است.

برای تخیله بارها در ایران «شوتی» ها سعی می‌کنند بارها را در مناطق دور از شهر در جزیره قشم خالی کنند. معمولا این کار در ساحل جنوبی جزیره قشم، که ساحلی شنی دارد و آب هم در آنجا آرام‌تر است انجام می‌شود. اما آنهایی که خطر بیشتری به جان می‌خرند، خود را به روستاهایی مثل لافت و کویتی و حتی به نزدیکی شهر «درگهان» می‌رسانند و از آنجا محموله را بار «تویوتا» می‌کنند و به شهر می‌برند.

اجناسی که معمولا توسط «شوتی» ها به ایران منتقل می‌شود، سیگار، پوشاک، کفش، خوراکی، رسیور، دارو، کالاهای چینی و لوازم خانگی ساخت شرق آسیا است. حتی گاهی مرغ و گوشت یخ زده هم دیده می‌شود… اما من هیچ وقت شاهد قاچاق‌های بزرگ و صنعتی با هدف دور زدن تحریم‌های سفت و سخت نبوده ام.

از دیگر سو، شوتی‌ها از ایران معمولا بز و گوسفند به خصب می‌برند. این حیوانات بعداً به امارات و عربستان منتقل می‌شوند. دیگر کالاهایی که از ایران در این مسیر قاچاق می‌شود، گازوییل است. هر قایقی که به سمت خصب حرکت می‌کند، معمولا حدود ده تا دوازده گالن گازوییل با خود حمل می‌کند که آنها را در وسط راه به کشتی ها می‌فروشد.


با وجود خطراتی که این کار دارد، درآمد خود «شوتی» ها از این کار زیاد نیست. برای هر بار حمل و نقل حدود ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌شود که این مقدار نیز بین چهار یا پنج نفری که با قایق می‌روند و کارهای بارگیری و تخلیه را انجام می‌دهند، تقسیم می‌شود. البته افرادی هم هستند که خود مغازه دارند و قایق هم دارند، و به این ترتیب پول حمل و نقل نمی‌دهند و سود نسبتا زیادی می‌برند.

البته کار شوتی‌ها، معمولا یک مرحله دیگر نیز دارد و آن، بخش انتقال اجناس از قشم و اساسا استان هرمزگان به خارج از منطقه است. چرا که قشم منطقه آزاد اقتصادی است و برای فرار از مالیات و گمرک، اجناس باید از استان هرمزگان خارج شوند. این کار را هم اکثراً شوتی ها انجام می‌دهند.

نکته جالبی که غالبا به آن پرداخته نشده، وجود «شوتی» های زن است.
یعنی زن‌هایی هستند که مانند مردها مشغول این کار‌ند که در منطقه به آنها «خاله» گفته می‌شود. آنها نیز مانند مردهای شوتی، تمامی کارهای بارگیری و باربری و تخلیه بار را انجام می‌دهند. در برخی از موارد برای ایجاد امنیت برای بارها، از شوتی‌های زن استفاده می‌شود چرا که به این شکل، پلیس ایران و عمان کمتر به قایق شک می‌کنند و یا به اصطلاح کمتر «گیر» می‌دهند.

شوتی‌ها و به خصوص «خاله» ‌ها باندهای مافیایی خاص خود را نیز دارند. یعنی هر کسی نمی‌تواند با یک قایق جنس حمل و نقل کند. یا باید به یکی از این دسته‌های مافیایی بپیوندد و یا این که اساسا بارش را به این باندها بدهد تا برایش منتقل کنند.

امکان رقابت با تجار خارجی از ما گرفته شد
محمد یکی از تجار قدیمی ایرانی در دوبی است. او در مورد مشکلاتی که از سوی دولت مرکزی امارات برای تجار ایرانی ایجاد شده می‌گوید: فشارها از حدود چهار سال پیش با سنگین شدن تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد اما حدود دو سال است که اوج گرفته است.

فشارها بر تجار به خاطر وضع تحریم‌ها بود. در عین حال دولت امارات بر افراد غیرتجاری که عقاید مذهبی شیعه داشتند فشار زیادی وارد می‌کرد و بسیاری را اخراج کرد.
در ابتدا، فشارها با عدم واگذاری «فسیلتی»(امکانات و تسهیلات بانکی) به تجار ایرانی آغاز شد. سپس بسیاری از حساب‌های بانکی بسته شد، از جمله چند حساب بانکی من بسته شد. سپس در پروسه انتقال محصولات به ایران مشکلاتی ایجاد کردند. به طور مثال گفتند محموله‌ای که از طریق هوایی به ایران منتقل می‌شود باید مهر «سی آی وی» یا همان سازمان اطلاعاتی امارات را داشته باشد. علت این اقدام را بررسی برای عدم کاربرد دوگانه نظامی برای اجناس عنوان کرده اند.

البته تجار معتقدند که این اقدامات به خاطر فشارهای دولت مرکزی ابوظبی بر دولت دوبی صورت می‌گیرد و دولت دوبی خود، خیلی مایل به اعمال این فشارها نیست. به طور مثال تقریبا تمامی تجاری که در این روزها خبر اخراج‌شان از امارات منتشر می‌شود، کسانی بوده‌اند که در شارجه و راس‌الخیمه زندگی می‌کردند.

اقداماتی از این دست باعثشده که بسیاری تجار ایرانی که قبلا در امارات به کار قانونی مشغول بودند حالا به عمان رفته‌اند و اجناس خود را از «خصب» به ایران منتقل می‌کنند.

عمان هنوز در مورد مسایل بانکی نسبت به ایرانی‌ها سخت‌گیری نکرده است و من حتی شنیدم حدود ۲۰ هزار تاجر ایرانی سرمایه خود را از امارات به عمان منتقل کرده اند.

وضع تحریم ها و فشارهای کشور امارات بر تجار ایرانی، باعثشده امکان رقابت بین تجار ایرانی و غیر ایرانی از بین برود و تجار ایرانی ضرر زیادی ببینند. ادامه تجارت برای ایرانیان در امارات تقریبا غیرممکن شده است، کما این که امارات به هیچ تاجر ایرانی جدید اجازه کار نمی‌دهد و «لایسنس» جدید صادر نمی‌کند و یا این که ویزای اقامت به تجار جدید نمی‌دهد.

تبعیض دیگر این که، ما اجازه داشتن کارمند ایرانی نداریم. اینجا به هیچ ایرانی برای کار ویزا داده نمیشود، در حالی که از همه کشورهای دیگر کارمند حضور دارند.