به گزارش افکارنیوز، طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ی ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند. «مسکن مهر» پیشنهاد دولت نهم در راستای عمل به قانون مذکور است که پیشنهاد آن در سال ۱۳۸۶ ارائه شد و شیوه‌نامه‌ی اجرایی طرح مذکور در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، با مبنای واگذاری مسؤولیت کلیه‌ امور مسکن مهر، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تاریخ ۷ اردیبهشت ۸۸ از سوی وزیر محترم مسکن ابلاغ گردید.

از آن تاریخ تا کنون، بیش از دو میلیون واحد ساخته و تحویل متقاضیان شده است؛ هرچند دولت روی عدد چهار میلیون و سیصد هزار واحد هدف‌گذاری کرده است.

آیا می‌دانید تأثیرات واقعی مسکن مهر بر اقتصاد و به ویژه بخش مسکن چقدر بوده است؟ آیا مسکن مهر توانسته به اهداف مطلوب خود نائل شود؟ برای سهولت پاسخ به این سؤالات، تأثیرات مسکن مهر بر بخش مسکن و به طور کلی اقتصاد کشور به دو قسمت مستقیم و غیرمستقیم تفکیک شده است که بخش غیرمستقیم آن اشاره به متغیرهای فرهنگی و اجتماعی دارد. در هر بخش، مثبت یا منفی‌بودن هر کدام از تأثیرات، بررسی می‌شود و در نهایت، جمع‌بندی در زمینه‌ی تأثیرگذاری کلی مسکن مهر بر اقتصاد کشور بر عهده‌ خواننده گذاشته می‌شود.




تأثیرات مستقیم مسکن مهر بر اقتصاد


اطلاعات حاصل از سرشماری سال ۱۳۹۰ حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۵، تعداد ۱۱.۴۳۱. ۸۸۰ واحد مسکونی در ایران وجود داشته که این آمار در سال ۱۳۹۰ به ۱۴.۷۸۲. ۱۱۴ رسیده است و این به معنای رشد ۲۹.۳ درصدی ساخت‌وساز در این مدت است. اگر آمار معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی را ملاک قرار دهیم، تا پایان سال ۱۳۸۹ معادل ۱.۳۰۰. ۰۰۰ واحد مسکن مهر ساخته شده است. لذا می‌توان ۳۸ درصد از تولید مسکن را در این دوره، به مسکن مهر نسبت داد که این آمار قابل قبولی برای دولت است.

طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، تنها ۳۷.۷۶ درصد از واحدهای مسکونی در ایران، دارای اسکلت فلزی یا بتنی هستند و مابقی واحدهای مسکونی، آسیب‌پذیری بالایی در برابر تهدیدات طبیعی، مثل زلزله دارند. از این رو، خیز دولت دهم برای ایجاد حدود چهار میلیون مسکن مهر را می‌توان گامی مهم جهت بهبود آمار مذکور و کاهش تلفات زلزله‌های احتمالی دانست. طبق اعلام سازمان مدیریت بحران کشور، تنها در سال ۱۳۹۰،۷۹۰۰ زلزله در کشور رخ داده است. لذا مقابله با خطرات احتمالی در این گستردگی، یکی از نقاط مثبت و برجسته‌ طرح مسکن مهر است.



مسکن مهر طرحی است که منجر به توسعه‌ افقی شهرها شده است. می‌توان به بدیل بالقوه‌ این طرح اشاره کرد که همانا احیای بافت فرسوده به جای ساخت مسکن جدید است. شاید در نگاه اول، توسعه‌ی افقی شهر، با توجه به هزینه‌ی تأسیس مسکن ارزان‌تر و تعلق زمین به دولت، صرفه‌ی اقتصادی داشته باشد؛ اما در طول کار، هزینه‌های توسعه‌ی افقیِ زیرساخت‌ها، اعم از فاضلاب، برق و گاز می‌تواند منفعت مذکور را خنثی و بلکه تبدیل به هزینه نماید.

مسکن مهر، با هدف صاحب‌خانه کردن دهک‌های پایین درآمدی شروع شده است و دولت نیز از هر اقدام قانونی در جهت جلوگیری از ورود این کالا به بازار سفته‌بازی جلوگیری کرده است اما طبق شواهد و قراین، در بسیاری از موارد، به ویژه در شهرهای بزرگ، مسکن بازار مناسبی برای فعالیت دلالان و سفته‌بازان شده است.

مسکن مهر تا زمانی که کالای مصرفی باشد و اقشار کم‌درآمد یا با درآمد ثابت از آن استفاده کنند، نمی‌تواند به سفته‌بازی در حوزه‌ مسکن دامن زند؛ حال آنکه اگر مسکن مهر تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود، تنها به سفته‌بازی در حوزه‌ مسکن و بالا رفتن قیمت مسکن مهر منجر می‌گردد.


تأثیرات غیرمستقیم مسکن مهر بر اقتصاد

مسکن مهر، به واسطه‌ احداثدر نقاطی که پیش‌تر مسکونی نبوده‌اند، از دو جهت می‌توانند تبعات منفی اجتماعی ایجاد کنند؛ اولاً احداثمسکن مهر، بدون توجه به مسائل شهری و شهرسازی، می‌تواند تأثیر اجتماعی منفی داشته باشد. احداثمسکن بدون توجه به سرانه‌ی فرهنگی و اجتماعی، مثل احداثمدرسه، مسجد، فرهنگ‌سرا، کتابخانه و… منجر به افزایش بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی در میان‌مدت می‌گردد. ثانیاً در کنار هم قرار دادن افرادی که سابقه‌ هم‌زیستی و اشتراک فرهنگی و اجتماعی با هم ندارد و به طور کلی، هویت محله‌ای آن‌ها متفاوت است، می‌تواند به افت سطح اجتماعی و فرهنگی منجر شود. مجموع این عوامل می‌تواند با اثرگذاری بر سطح سرمایه‌‌ی اجتماعی و انسانی، تبعات منفی اقتصادی به همراه داشته باشد.




مسکن مهر طرحی است که در تحلیل و قضاوت در مورد آن، نیازمند توجه به تمامی ابعاد آن هستیم. به ادعای این نوشته، طرح مسکن مهر، در کنار نقاط قوت، نقاط ضعفی نیز دارد که برای ادامه‌ آن، تقویت نقاط قوت و توجه و برطرف ‌ساختن نقاط ضعف آن، ضروری است. مسکن مهر، به واسطه‌ی سهم ۳۸درصدی ساخت مسکن در نیمه‌ دوم دهه‌ ۸۰، کاهش سطح آسیب‌پذیری در برابر زلزله‌ها و شکست قیمت مسکن، به ویژه در شهرهای کوچک، تأثیرات مستقیم مثبت بر اقتصاد دارد. اما به دلیل افزایش هزینه‌های میان‌مدت توسعه‌ افقی شهر و تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای و ورود دلالان و سفته‌بازان به این بازار، تأثیرات مستقیم منفی بر اقتصاد گذاشته است.

از طرفی این طرح در راستای کاهش سهم بافت فرسوده از کل موجودی مسکن و حرکت به سمت مسکن نوساز و مقاوم و افزایش امید به زندگی، کاهش سن ازدواج، آزادسازی هزینههای مسکن بالای اجارهنشینان و هدایت آنها به سمت هزینههای اجتماعی و فرهنگی در خانوار، کاهش نرخ بیخانمانی و ارتقای شاخص کیفیت مسکن، تأثیرات غیرمستقیم مثبت بر اقتصاد بر جای گذاشته است؛ اما به واسطهی احداث در نقاطی که پیشتر مسکونی نبودهاند، با کاهش سرانههای فرهنگی و اجتماعی و همزیستی افراد با تنوعهای فرهنگی و اجتماعی، منجر به تأثیرات غیرمستقیم منفی بر اقتصاد شده است.