گروه اقتصادی

؛ دولت یازدهم برای آنکه بتواند یارانه نقدی مردم را پرداخت کند باید به راهکارهایی متوسل شود که یکی از آنها افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی است.
با وجود آنکه بودجه سال ۹۲، رقمی معادل ۷۲۷ هزار میلیارد تومان تعیین و ابلاغ شد اما با توجه به شرایط کشور، کارشناسان معتقدند دولت از محل درآمدهای تعیین شده در بودجه با کسری قابل توجهی روبرو خواهد بود.

به گزارشافکارنیوز، کاهش صادرات نفت، عدم تحقق افزایش قیمت حامل های انرژی در نیمه اول امسال توسط دولت دهم، احتمال کاهش درآمدهای مالیاتی و … از آیتم های مهمی است که تحلیلگران بر آن اساس، کسری بودجه را محتمل می دانند.

حال در چنین موقعیتی و در حالی که با افت درآمدها مواجه خواهیم بود؛ دولت باید ماهانه سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کند. در واقع دولت روحانی با دو معضل اساسی روبروست. نخست لازم بودن ادامه پرداخت های نقدی به دلیل انتظاری که برای مردم ایجاد شده است و دوم مساله کسری بودجه دولت که به طور حتم اتفاق می افتد.

هرچند احمدی نژاد برای اینکه یارانه ها را بپردازد از بانک مرکزی استقراض کرد و تورم گسترده ای را در جامعه پدید آورد اما اگر دولت آینده بخواهد با روشی صحیح تر، پرداخت یارانه ها را ادامه دهد؛ ناگزیر به اتخاذ راه هایی است که کارشناسان اقتصادی اجرای آن را در شرایط کنونی لازم می دانند.

افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی
در میان راه حل های موجود، افزایش قیمت حامل های انرژی تا ۳۸ درصد که در بودجه ۹۲ تصویب شده است؛ به عنوان نخستین راه مطرح است.
اگرچه افزایش قیمت حامل های انرژی، تورم هم به همراه خواهد آورد اما از اجرای این قانون نمی توان چشم پوشید. در سال ۸۹ وقتی قیمت حامل ها افزایش یافت، هر دلار با نرخ ۱۲۰۰ تومان مبادله می شد اما اکنون ارزش هر دلار به بالای سه هزار تومان رسیده است. طبیعی است که پرداخت قیمت های سال ۸۹ برای سوخت منطقی نیست و در صورت ادامه آن، دولت باید یارانه سنگینی را برای سوخت بپردازد.

اکنون چهار ماه از سال گذشته و افزایش قیمت حامل ها که قرار بود در سال ۹۲ اتفاق بیفتد تا این زمان اجرا نشده است. این تخلف دولت دهم به معنی آن است که تا مستقر شدن دولت روحانی عملا شش ماه از سال بدون اجرایی شدن این قانون گذشته و دولت یازدهم با کاهش درآمد در این بخش مواجه خوهد بود.
حق شناس کارشناس اقتصادی به خبرنگار افکارنیوز گفت: در سال های اجرای هدفمندی، قیمت ها افزایش یافت اما یارانه ها حذف نشد. در حالی که کار درست آن بود که برای ایجاد رونق در اقتصاد، افزایش بهره وری تولید و کنترل تورم، درآمدهای حاصل از هدفمندی را به بخش تولید تزریق کنند.

او افزود: هدفمند شدن، تنها شوک درمانی و افزایش قیمت ها نیست. در کنار آن باید فضای کسب و کار بهبود یافته و اصل ۴۴ به معنای واقعی اجرا شود. اگر این اتفاقات نیفتد هر دو سه سال یک بار ناچاریم قیمت ها را افزایش دهیم و درآمد حاصل از آن را بین مردم تقسیم کنیم.

جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف دهک های پردرآمد
افزایش ظرفیت های مالیاتی از دیگر منابع درآمدی دولت آینده خواهد بود که از طریق آن می‌توان یارانه ها را پرداخت کرد. در حال حاضر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل اساسی مطرح است. برای رفع آن باید نسبت به شناسایی این واحدها برنامه ریزی و اقدام کرد که البته کاری زمان بر و انرژی بر خواهد بود.
اما غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهارکرد: بهتر است دولت آینده با حذف یارانه نقدی دهک بالای جامعه که در زندگی آن‌ها تاثیری ندارد، نقدینگی به جا مانده را به تولید تزریق کند.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی در توزیع یارانه نقدی که امروز به صورت چالش در برابر دولت حسن روحانی قرار دارد، این است که در واقع تعدادی از دهک‌های پر درآمد که به این یارانه نیاز نداشتند نیز این مبلغ را دریافت کردند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: این چالش البته با رفع فاصله و شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین جامعه و دو راهبرد افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه آن در جامعه قابل رفع است چرا که اگر ثروت ملی تولید شود درآمد هر خانوار ایرانی افزایش خواهد یافت.

حذف کامل یارانه نقدی
حق شناس اما راه درست و اصولی در برخورد با این مشکل را حذف یارانه نقدی دانست و البته تاکید کرد: این کار نیاز به یک کار جمعی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد که ممکن است زمان زیادی ببرد.
این کارشناس ادامه داد: از ابتدا قرار نبود یارانه ها دائمی پرداخت شود. آنچه در قانون ذکر شده، کاهش و نهایتا حذف این یارانه طی پنج سال است.
از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یعنی از آذر ۸۹ تا آخرین پرداختی یارانه ها در ماه جاری، دولت ۱۰۶ هزار میلیارد تومان پول هزینه کرده است. به اعتقاد کارشناسان اگر این مبلغ به بخش تولید داده می شد اشتغال دائمی و در نهایت درآمد پایدار برای خانوارها ایجاد می کرد.
طبق برآوردها، پروژه های عمرانی در دوره هدفمندی تنها کمی بیشتر از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند. اگر مبلغ یارانه نقدی صرف پروژه های عمرانی می شد مسلما درآمد بسیار بالاتری را برای خانواده ها ایجاد می کرد. این مبلغ برای یک نفر در هر خانوار اشتغال ایجاد می کرد. به این ترتیب با حداقل دستمزدها هم ۵۰۰ هزار تومان در ماه عاید خانواده می‌شد در حالی که یک خانواده چهار نفره اکنون ۱۸۰ هزار تومان در ماه یارانه می گیرد. این را هم باید در نظر گرفت که پرداخت نقدی به مردم تورم را افزایش داد اما پرداخت این مبلغ به تولید، سبب رونق اقتصاد می شد.
مهدی تقوی هم گفت: حذف شدن یارانه تولید در دو سال گذشته که عملاً در قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی و فعالیت یا عدم فعالیت این واحدها تاثیر گذاشته است، انتظاری است که در اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه برای دریافت یارانه نقدی وجود دارد.
وی متذکرشد: دولت بعدی برای برون رفت از شرایط موجود اقتصادی و تورمی و بیکاری باید یارانه این بخش را در اسرع وقت پرداخت کند تا واحدهای تولیدی تعطیل شده به فعالیت بازگشته و از تعطیلی واحدهای تولیدی بیش از این ممانعت به عمل آید.
البته حسن روحانی در ارایه برنامه های خود در نخستین نشست خبریش با بیان اینکه یارانه ها در دولت احمدی نژاد هدفمند نشد خاطرنشان کرد: دولت او قانون هدفمندی را با روشی صحیح اجرا خواهد کرد.