به گزارش افکارنیوز، محمد حسین داجمر در مجمع عمومی عادی سالانه اتحادیه مالکان و انجمن صنفی کارفرمایی مالکان کشتی ایران افزود: سال ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حماسه حماسی سیاسی اقتصادی تعیین شده که در آن مسیر حرکت اقتصادی سیاسی کشور مشخص شده است در این راستا جامعه دریایی نیز با سرمشق قراردادن این شعار نسبت به برنامه ریزی، تعیین و اهداف و تعریف رویکردهای جدید اقدام خواهد کرد.

وی خطاب به اعضاء اتحادیه مالکان کشتی ایران و تشکر از پیگیری آنها به دلیل پیگیری مسائل جامعه دریایی کشور گفت: شما با همه مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می کنیددر مقابله با تحریم های نظام سلطه که همواره و بخصوص در سال های اخیر بخش حمل و نقل دریایی کشور را هدف تیررس حمله خود قرار داده و در تلاش است تا محدودیتهایی را به این بخش تحمیل کند سر بلند بیرون آمده اید.

داجمر سپس به فعالیتهای اتحادیه مالکان کشتی و انجمن صنفی کارفرمایی مالکان کشتی در سال ۹۱ اشاره کرد افزود: برگزاری ۲۰ مورد جلسه هیات مدیره و نشستهای مختلف کارگروه های حمل و نقل دریایی، بندری، بیمه آموزش، گردشگری دریایی، مالی، حقوقی و بین الملل و وجوه اداره شده، امضا تفاهم نامه با بیمه البرز به منظور حفظ منافع مالکان شناورها و بیمه ۳۸ فروند شناور اعضاء، انتشار ۹ شماره از نشریه پیام اتحادیه و ارسال آن به اعضا و ارگانهای ذیربط و شرکت فعال در بیستمین همایش ارگانهای دریایی و اولین نمایشگاه جامع دریایی از جمله این اقدامات است.

وی همچنین از هماهنگی و دعوت از اعضا به منظور شرکت در کارگاه آموزشی مقاوله نامه کار دریایی و اعطای گواهینامه سازمان بین المللی کار و وزارت کار به شرکت کنندگان، دریافت سند مالکیت محل دبیرخانه اتحادیه مالکان کشتی، پیگیری امضاء تفاهم نامه با پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا به منظور ساماندهی صدور روادید برای دریانوردان خارجی و صدور روادید برای دریانوردان خارجی فعال در شرکتهای داخلی متقاضی، برگزاری دو دوره آموزشی آشنایی با مقررات بین المللی برای اعضا و همچنین یک دوره آموزشی برای بازرسان وزارت کار از دیگر اقدامات اتحادیه مالکان کشتی در سال ۹۱ است.

به گفته رییس اتحادیه مالکان کشتی ایران برگزاری مجمع این اتحادیه و انجمن صنفی کارفرمایی مالکان کشتی در سال ۹۱، دریافت شناسامه ملی اتحادیه مالکان، انتخاب و معرفی دریانوردان و شرکتهای کشتیرانی نمونه در هفته دریانوردی و برگزاری جلسه با مرزبانی، گمرک، شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی، فراکسیون دریایی مجلس، دریابانی و سازمان بنادر جهت بررسی مشکلات مالکان کشتی و ارائه راهکارها از دیگر اقدامات انجام شده در سال ۹۱ است.

وی افزود: راه اندازی سوخت رسانی در بندرعباس با توجه به درخواست مالکان کشتی و ارسال دفاتر ثبت گزارشات روزانه کشتی به شرکتهای کشتیرانی و مالکان کشتی نیز در سال گذشته انجام شده است.

رییس اتحادیه مالکان کشتی ایران در برنامه های آتی این اتحادیه گفت: تدوین ارائه پیشنهادات در حوزه حمل و نقل دریایی برای درج در لایحه برنامه ششم توسعه، پیگیری کاهش تعرفه های بندری برای ناوگان ایران، ارتقاء ارتباط با اعضا و اطلاع رسانی به آنها، اعطای تسهیلات به مالکان کشتی از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و صندوق توسعه دریایی، پیگیری اعمال معافیت مالیاتی مالکان کشتی در طول تحریم و پیشنهاد اعمال مالیات بر تناژ بعد از رفع تحریم ها در دستور کار قرار دارد.

وی از بررسی چگونگی اعمال قانون هدفمندی یارانه دربحثتامین سوخت شناورهای ایرانی، تداوم ارتباط با سازمان های ذیربط به منظور انعکاس مسائل و مشکلات مالکان شناورها و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده برای آموزش دریانوردان از دیگر برنامه های آتی اتحادیه مالکان کشتی نام برد.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش دریانورد به کشور فیلیپن اشاره کرد که با داشتن ۳۳۰ هزار دریانورد بیشترین دریانورد را در جهان دارد که هفت میلیارد دلار در سال برای این کشور درآمد زایی دارند.

وی افزود: این در حالی است که از حدود ۱۸۰ هزار دریانورد فقط ۹۳ هزار نفر گواهینامه شایستگی دریانوردی را کسب کرده اند و با توجه به اینکه طبق برنامه پنجم توسعه پنج هزار دریانورد کمبود خواهیم داشت لزوم اتخاذ برنامه سازماندهی شده در این بخش با مشارکت بخش خصوصی احساس می شود.

داجمر به لزوم افزایش سهم دریا از تولید ناخالص داخلی با توجه به سیاست دریامحوری اشاره کرد گفت: درحالی که سهم دریا از تولید ناخلص داخلی در کشورهای ساحلی ۵۰ درصد است این رقم در کشور ما با وجود پنج هزار کیلومتر نوار ساحلی فقط دو درصد است.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: با توجه به تحریم های جدیدی که از تیرماه علیه بخش دریایی و بندری کشور اعمال شده است نیازمند بازنگری در راهکارها و تمهیدات اتخاذ شده هستیم و با توجه به شرایط خاص کنونی بخش خصوصی می تواند نقش فعال تری را برای تسهیل حمل و نقل دریایی در این زمینه ایفا کند.

وی تشکیل کارگروهی را با محوریت سازمان بنادر متشکل از خبرگان ارگان های دریایی کشور را به منظور بررسی ابعاد مشکلات مبتلا به این بخش و مواردی چون ،واگذاری امور به بخش خصوصی،ایجاد بنادر آزاد و استفاده از ظرفیتهای حمل و نقل دریایی کشور و منطقه به منظور اتخاذ برنامه ها در مواقع بحرانی پیشنهاد کرد.