به گزارش افکارنیوز، پروژه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی از نخستین پروژه‌های فاینانس خارجی در دولت هشتم بود، به طوری که قرارداد طرح توسعه این دو فاز براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، ۲۴ شهریور ۱۳۸۱، به مبلغ ۱.۵۹ میلیارد دلار، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی از شرکت مهندسی و ساختمان نفت و شرکت تاسیسات دریایی و شرکت جی اس کره جنوبی امضا و قرار بود این طرح تا پایان سال ۱۳۸۵ به بهره برداری برسد.

وزیر نفت دولت اصلاحات درباره روند اجرایی این دو فاز می گوید: قرارداد این دو فاز در سال ۱۳۸۱ بین شرکت ملی نفت ایران با برنده مناقصه یعنی مجموعه مشارکتی متشکل از شرکت o۱ به نمایندگی از ناصر توفیقی و شرکت تاسیسات دریایی ایران به نمایندگی از مسعود سلطان‌پور و شرکت ال. جی کره‌جنوبی(که بعدا جی. اس تغییر نام داد) منعقد شده است.

زنگنه در ادامه سخنان خود ادعا کرده است که این پروژه در مردادماه سال ۱۳۸۴ با ۳۱درصد پیشرفت فیزیکی به دولت نهم تحویل داده شد.

* رشوه نیم میلیون دلاری برای شرکت در قراردادهای نفتی

در ادامه این گزارش اضافه می کند براساس اطلاعاتی که در سایت خبری نفت نیوز منتشر شده است حقیقتی که زنگنه ترجیح داده تا درباره آن سکوت کند جریان پرداخت رشوه کلان به یک چهره سیاسی اقتصادی در دولت اصلاحات است.

یکی از مسائلی که سبب شد این پروژه در اجرا با توقف همراه شود، خروج شرکت آمریکایی " هالیبرتون " است که از طریق شرکت " اورینتال اویل کیش " در ایران فعالیت می‌کرد.

دیک چنی معاون وقت جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا مالک اصلی هالیبرتون است.

شرکت ایرانی اورینتال اویل کیش برنده مناقصه ۳۰۰ میلیون دلاری حفر ۱۲ حلقه چاه شده بود اما چندی بعد این پروژه به دلایل قضایی متوقف شد.

مساله آنجا مشخص شد که شرکت اورینتال اویل کیش درسال ۱۳۸۴ به اتهام پرداخت رشوه از این پروژه کنار گذاشته شد.

مساله رشوه بیش از نیم میلیون دلاری از حساب سوئیس «س. ن» به مشاور عالی شرکت نفت و گاز پارس برای موفقیت در قراردادهای نفتی در آذرماه سال ۱۳۸۴ در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت.

«س. ن» نایب رئیس هیات مدیره شرکت اورینتال کیش و عضو سابق پرونده هسته‌ای ایران اما در زمان دادگاه این پرونده حاضر به بازگشت به ایران نشد و مدتی بعد امکانات این شرکت به یک نهاد عمومی واگذار شد.

متهمین پرونده «ا. ک» مشاور عالی شرکت نفت و گاز پارس، «ر. م»، «م. ص» مدیرعامل شرکت اورینتال اویل کیش، «م. خ» و «ر. ر» بودند.

در این زمینه گزارش تحقیق و تفحص از وزارت نفت که مربوط به دوران تصدی زنگنه بر وزارت نفت است، به تخلف‌هایی اشاره می‌کند که تاکنون مسئولان پیشین وزارت نفت به سادگی از کنار آن گذشته‌اند.

به طور مثال در این گزارش به این نکته اشاره شده که در کنار قراردادهای EPC خشکی و دریایی اجرای فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی مقرر شد EPC حفاری ۲۴ حلقه چاه در دریا از طریق مناقصه عمومی انجام گیرد.

این مناقصه تحت سرپرستی مدیر امور حقوقی شرکت نفت و گاز پارس و با مدیریت این شرکت انجام گرفت.

در این مناقصه ۱۶ شرکت داخلی و خارجی شرکت کردند که سرانجام با بررسی کمیته فنی، تعداد شرکت‌های حائز شرایط در مناقصه به ۱۰ شرکت رسید و از بین پنج شرکت شلمبرژه، پترو ایران، تاسیسات دریایی، فورسایت، اورینتال کیش، هالیبرتون، ملی حفاری، انرژی دانا و ام. تی. ام؛ شرکت اورینتال کیش برنده مناقصه اعلام شد.

اشکالاتی که در این گزارش تحقیق و تفحص به آن اشاره شده شامل این موارد است:

الف _ در امتیازدهی به مشارکت‌ها نقاط اشکال ملاحظه می‌شود، از جمله این که در ارزشیابی ماشین‌آلات و تجهیزات آماده کار(استیجاری و تحت مالکیت) به شرکت اورینتال کیش(برنده مناقصه) امتیاز زیادی داده شده؛ درحالی که این شرکت تنها دکل خشکی را در اجاره داشته، ضمن این‌که شرکت‌های رقیب نیز شرایط بهتری برای در اختیار گرفتن دکل حفاری داشته‌اند.

ب _ با وجود آنکه شرکت برنده از نظر مرتبه فنی در مرتبه دوم قرار داشته تنها به دلیل دادن قیمت پایین و اینکه با شرکت هالیبرتون مشارکت داشته حائز شرایط شناخته شده است، حال آنکه شرکت هالیبرتون هیچ‌گاه حاضر به امضا قرارداد نشد و فقط حاضر شد در نامه‌ای جداگانه همکاری خود را با شرکت اورینتال کیش اعلام کند.

اگر موضوع عدم امضای قرارداد توسط شرکت هالیبرتون از اول مطرح می‌شد، به احتمال زیاد شرکت اورینتال شرایط فنی لازم را برای انجام چنین کاری پیدا نمی‌کرد.

از طرفی، اعلام آمادگی شرکت هالیبرتون در یک نامه جداگانه(خارج از قرارداد) از نظر حقوقی قابل تامل است.

*دلایل تاخیر در اجرای پروژه

مشکلاتی همچون کمبود منابع مالی و تحریم‌های بین‌المللی، از مهمترین دلایلی عنوان می‌شود که شروع این پروژه را به تاخیر انداخته بود.

همچنین با تغییر پیمانکار حفاری و جدا شدن پیمانکار خارجی از کنسرسیوم به دلیل خلاف بودن نوع قرارداد(فاینانس خارجی) سبب شد تا اجرای این پروژه تا سال ۱۳۸۴متوقف بماند.

در واقع نوع قرارداد در این فازها برخلاف فازهای قبلی به صورت فاینانس بسته شده است.

قرارداد فاینانس این طرح نیز به مبلغ ۱.۷ میلیون دلار با کنسرسیومی از بانک‌های اروپایی به رهبری یک بانک آلمانی در آذرماه ۱۳۸۲ بین شرکت ملی نفت ایران و این بانک‌ها به امضا رسیده بود.

هرچند که مسئولان دولت هشتم تاکید دارند که اجرای این دو فاز در تابستان ۱۳۸۳ کلید خورده است، ‌اما مسئولان وزارت نفت تاکید دارند، ‌ در پروژه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی، تنها یک زمین خالی را از دولت سابق تحویل گرفتند.

با روی کار آمدن دولت نهم و پس از توقف انجام پروژه به دلیل ماجرای رشوه‌دهی در قرارداد اجرای فازهای ۹ و ۱۰ پارس‌جنوبی، مسئولان تصمیم گرفتند با اتکا به توانمندی نیروها و متخصصان داخلی در کنار یک طرف خارجی در این طرح که حدود ۳۸ درصد در اجرای پروژه سهم دارد، به تأمین کالاهای مورد نیاز طرح بپردازند.

در واقع میتوان گفت که در عرصه عملی طرح توسعه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی را پروژهای کاملا ایرانی به حساب آورد به گونهای که عملیات اجرایی پروژه بخش خشکی طرح توسعه، از سوی O۱ و بخش دریا از سوی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به مرحله اجرا درآمد.