گروه اقتصادی

؛ حمید چیت چیان در سال ۱۳۳۶ متولد شد. وی که گزینه پیشنهادی از سوی دکتر حسن روحانی برای تصدی پست وزارت نیرو در کابینه دولت یازدهم است، مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانیک(طراحی جامدات) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال۱۳۶۴، کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۷۴، کارشناسی ارشد در رشته مدیریت از مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال۱۳۷۶ و مدرک دانشوری مهندسی صنایع را از دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۴ اخذ کرده است.

به گزارش افکارنیوز؛ چیت چیان عضویت در جهاد سازندگی استان آذربایجان شرقی، مخبر کمیسیون انرژی مجلس، عضویت در هیات مدیره توانیر، احراز پست معاونت امور انرژی همچنین معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو و مشاور وزیر نیرو را در کارنامه کاری خود دارد.
با وی درباره برنامه های آتی وزارت نیرو در صورت موفقیتش در اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس، به گفتگو نشسته ایم:

مهمترین برنامه شما برای مدیریت منابع آب کشور چه خواهد بود؟

رویکرد اصلی در دوره جدید تغییر نگاه از تمرکز بر توسعه فیزیکی به مدیریت تخصیص و تامین پایدار و با کیفیت آب با مشارکت مردم، سازگار با محیط زیست و براساس مدیریت بهم پیوسته منابع آب و ارتقاء بهره برداری خواهد بود.
در این راستا نیازمند اصلاح ساختار مدیرت آب براساس مدیریت به هم پیوسته منابع آب و اصلاح ساختار اقتصادی و قیمت گذاری صحیح آب هستیم.
نگاه به مدیریت آب باید نگاه ملی و براساس مدیریت عرضه و تقاضا و جامع نگری در کل چرخه آب براساس توسعه پایدار و آمایش سرزمین باشد.
مهمترین برنامه ها علاوه بر اصلاح ساختار تشکیلات مدیریت و ساختار اقتصادی، اجرای طرح ها و برنامه های متنوع به منظور پایداری و تعادل بخشی عرضه و تقاضای آب، ارتقاء شاخص های کیفی بویژه در بخش شرب، علاج بخشی تالاب ها و دریاچه ها، مدیریت تقاضا و افزایش بهره وری و اصلاح الگوی مصرف به خصوص در بخش کشاورزی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است.
از دیگر برنامه های مهم اولویت بندی طرح های در دست مطالعه و اجرا بر اساس طرح جامع آب و ملاحظات فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و سطحی و مهار آبهای مرزی همچنین توسعه و تجهیز منابع مالی مورد نیاز برای طرح های آب و افزایش گستردگی برخورداری شهرها و روستاها از تاسیسات تصفیه فاضلاب از اولویت های بعدی ما خواهد بود.

با توجه به بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانکاران، برنامه شما برای تسویه این بدهی ها چیست و فکر می کنید در چه بازه زمانی پرداخت بدهی های معوق صورت گیرد؟

وزارت نیرو طی سالیان گذشته با چالش بدهی‌ها مواجه بوده که البته اخیرا به میزان قابل توجهی حجم آن افزایش یافته است. بخش عمده این قسمت از بدهی‌ها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده است که برای جبران آن ابتدا باید تعریف جدیدی از رابطه مالی بین شرکت‌های زیرمجموعه، خزانه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها با توجه به بند سه تا هفت قانون بودجه سال جاری ایجاد و در قدم بعدی منابع موضوع ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها را به بخش های مربوطه پرداخت کرد.
خوشبختانه در قانون بودجه سال جاری ظرفیتهای خوبی برای دولت بمنظور جبران بدهی به پیمانکاران در نظر گرفته شده است که در صورت استفاده دقیق از این ظرفیتها می توان این بدهیها را تا حدی کاهش داد. ضمن اینکه از ایجاد بدهی جدید و شروع طرح‌ها قبل از بررسی و تأیید برنامه مالی باید جلوگیری کرد.
برای پرداخت بدهی‌ها و انجام تعهدات و همچنین اجرای طرح‌های توسعه و جلب مشارکت بخش خصوصی، اصلاح ساختار اقتصادی آب و برق و حرکت به سمت واقعی شدن قیمت آنها براساس قیمت تمام شده، اساسی ترین رویکرد وزارت نیرو در دوره جدید خواهد بود. این فرآیند با تعامل بین دولت و مجلس و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه باید پیگیری شود تا به صورت ساختاری و واقعی مشکلات اقتصادی صنعت آب و برق حل شود.

گفته می شود به دلیل نبود سرمایه گذاری مناسب برای ترمیم شبکه، سال آینده کشور با خاموشی های چند ساعته مواجه خواهد شد، برنامه شما برای مقابله با این روند چیست؟

اولین اقدام کسب مساعدت دولت و مجلس برای تامین مالی لازم به منظور تحقق برنامه ورود به مدار نیروگاههای در حال ساخت تا قبل از تابستان ۹۳ خواهد بود. همچنین انجام به موقع تعمیرات سالیانه نیروگاهها و شبکه در حال بهره برداری در دستور کار قرار می گیرد.
به دلیل عدم سرمایه گذاری مناسب برای ورود سالیانه ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید در راستای تامین نیازهای سالیانه کشور طی سال های گذشته، و زمان بر بودن اجرای پروژه های جدید، باید علاوه بر مدیریت جانب تولید به مدیریت جانب مصرف نیز روی آوریم. ضمن اینکه باید تلاش کرد از حداکثر ظرفیت عملی نیروگاه ها برای پاسخگوئی به این نیازها استفاده کرد اما مدیریت مصرف نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. در اوقات پیک سالیانه مصرف که عمدتاً در تیر و مرداد ماه رخ می دهد، هر یک کیلووات مدیریت در جانب مصرف منتج به ۱.۳ تا ۱.۴ کیلووات کاهش نیاز به ظرفیت تولید خواهد شد. بنابراین مدیریت جانب مصرف ۳۰ تا ۴۰ درصد موثرتر از مدیریت جانب تولید است. البته اجرای برنامه های مدیریت جانب مصرف نیازمند ابزارهای مختلف همچون برنامه ریزی های بین بخشی، مشوق های تعرفه ای، استفاده از ابزار اندازه گیری هوشمند، نصب واحدهای تولید پراکنده در کانون مصرف اعم از تجدیدپذیرها و واحدهای با سوخت فسیلی و … است که باید از هم اکنون برای بکارگیری و فعال سازی این ابزارها اهتمام کرد تا محصول آن برای تابستان ۹۳ قابل استفاده باشد. طبیعتاً این دستآورد می تواند به عنوان بخشی از یک برنامه بلند مدت برای سالهای بعد هم گسترش یابد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته استفاده از مدیریت مصرف به موازات افزایش تولید یکی از روش های با اهمیت و اقتصادی تراز کردن تولید و مصرف برق و انرژی است که ماهم باید از این روش استفاده کنیم.

به نظر شما اولویت های دولت یازدهم در بخش برق چه باید باشد؟

مهمترین اقدام، اصلاح ساختار اقتصادی برق و واقعی کردن قیمت برق براساس قیمت تمام شده و بازگرداندن منابع مالی حاصل شده از فروش برق به این صنعت است. همچنین باید علاوه بر تداوم سیاست احداث نیروگاه های جدید از احداث نیروگاههای پراکنده در کانونهای مصرف شامل انواع فسیلی با قابلیت تولید برق و حرارت به همراه تولید برق تجدیدپذیر شامل واحدهای بادی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی بصورت موثر نیز بهره بگیریم. بکارگیری سیاست های بهینه سازی مصرف با توجه به اینکه مصرف انرژی در واحد تولید در صنایع یا در واحد سطح در ساختمان ها بسیار بیشتر از استاندارد است، استانداردسازی این موارد از سیاست های جدی وزارت نیرو خواهد بود. البته برای این اقدام ابزارهای فنی و تشویقی مورد نیاز است که وزارت نیرو در فرآهم آوری آن اهتمام جدی را به کار خواهد بست.