مطابق اصل ۴۴ قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول آن مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
در راستای ابلاغ و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نظام بانکی ایران متشکل از بانک های دولتی و خصوصی است که تحت نظارت بانک مرکزی به فعالیت می پردازند. بانک ملی ایران، سپه، بانک مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن، توسعه تعاون، پست بانک، کشاورزی و قرض الحسنه مهر ایران، از بانک های دولتی ایران به شمار می روند.
بانک تجارت، صادرات و ملت نیز تا پیش از این در فهرست بانک های دولتی ایران قرار داشتند، اما در راستای سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی سهام آنها به بخش خصوصی واگذار و به این ترتیب تا حدودی خصوصی شدند.
بر اساس این گزارش، از بانک های تجارت، سپه، پست بانک، صادرات، ملت و ملی به عنوان بانک های تجاری دولتی و از بانک های توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن تحت عنوان بانک های تخصصی دولتی یاد می کنند.
پس از انقلاب اسلامی، تمامی بانکهای خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی اعلام شدند، اما رفته رفته تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه ساز تاسیس بانکهای خصوصی شد و در نهایت بانک مرکزی در اسفند سال ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانکهای خصوصی اعلام کرد.
هم اکنون ۱۳ بانک خصوصی از جمله بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، تات، دی، انصار، شهر، گردشگری و حکمت ایرانیان در بازار پول فعالیت می کنند. بانک سینا فعالیت خود را با عنوان موسسه مالی و اعتباری بنیاد آغاز کرد و در روزهای پایانی سال ۸۷، موفق به دریافت مجوز فعالیت بانکی خود از بانک مرکزی شد. این بانک وابسته به بنیاد مستضعفان است.
بانک شهر نیز با عنوان موسسه مالی و اعتباری شهر فعالیت می کرد و با اخذ مجوز از بانک مرکزی، فعالیت خود را با بانک شهر از سر گرفت. این بانک هم همانطور که از نامش پیداست، به شهرداری وابستگی دارد. شورای پول و اعتبار اساسنامه تبدیل موسسه مالی و اعتباری انصار به بانک انصار را تصویب کرد و این موسسه نیز به جرگه بانک های خصوصی پیوست، این بانک وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران است.
نهادهای اقتصادی دیگری در بازار پولی و مالی ایران تحت عنوان موسسات مالی و اعتباری مشغول به فعالیت هستند، موسساتی که به سبب وابستگی به نهادهای قدرتمند از توان مالی و قدرت نفوذ بالایی برخوردار هستند که می توان به موسسه مالی و اعتباری مهر، قوامین، ایرانیان، توسعه و تعاونی اعتباری ثامن الائمه اشاره کرد. موسسه مالی و اعتباری قوامین وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، موسسه مالی و اعتباری ایرانیان وابسته به ارتش جمهوری اسلامی ایران، موسسه مالی و اعتباری مهر وابسته به صندوق قرض الحسنه بسیجیان سابق(سپاه پاسداران)، تعاونی اعتباری ثامن الائمه وابسته به
بنیاد تعاون سپاه پاسداران هستند.
بانک غیر دولتی در اساسنامه تاسیس بانک های غیر دولتی دارای تعریفی به شرح زیر است، بانک غیر دولتی، بانکی است که به موجب قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی(مصوب فروردین۱۳۷۹) و ماده ۹۸ قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با مالکیت و مدیریت اشخاص غیردولتی داخلی، براساس این ضوابط و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس می گردد و می تواند در چارچوب قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا و اساسنامه خود به کلیه عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید.
هدف از شخص غیر دولتی داخلی در تعریف فوق، شخص حقیقی داخلی یعنی شخص حقیقی تابع جمهوری اسلامی ایران و شخص حقوقی داخلی یعنی شخص حقوقی که بیش از ۷۵% از سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ایرانی است، می باشد.
در ماده ۵ این قانون آمده است که اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی بوده یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت مدیریت بخش دولتی و یا نهادهای عمومی قرار دارند، نمی توانند در بانکهای غیردولتی سهامدار باشند. با نگاهی به ترکیب سهامداران در بانک های خصوصی و ۵ موسسه مالی و اعتباری موجود مشخص می شود که نسبت سهامداری به هیچ وجه در بانک های خصوصی رعایت نشده است.
بانک سرمایه دو سهامدار عمده یعنی شهرداری و صندوق ذخیره فرهنگیان را در ترکیب سهامداری خود دارد، قسمت اعظم سهام بانک سینا در دست بنیاد مستضعفان و گروه‌های زیر مجموعه آن است، خانواده ای با نام و سهامی بیش از حد مجاز قانونی در لیست سهامداران بانک کارآفرین هستند، گروه صنعتی ایران خودرو از سهامداران اصلی بانک پارسیان است، گروه توسعه صنعتی بهشهر و سرمایه گذاری ساختمان ایران و گروه استراتوس نیز از سهامداران عمده بانک اقتصاد نوین به شمار می روند، پارس آریان نیز سهامدار عمده بانک پاسارگاد محسوب می شود، گروه صنعتی سایپا و سرمایه گذاری تات از موسسان تاسیس بانک تات به
شمار می روند.
سهامدار عمده بانک شهر نیز شهرداری تهران و ۸ کلان شهر دیگر به همراه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری می باشد، سهام بانک انصار، موسسه مالی و اعتباری مهر و ثامن الائمه در دست سپاه پاسداران است، سهام موسسه مالی و اعتباری قوامین متعلق به نیروی انتظامی و سهام بانک حکمت ایرانیان نیز در دست ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
سخن آخر آن که نظام بانکداری خصوصی در ایران از بانک های با سهامداران قدرتمند دولتی و شبه دولتی اشباع شده و می توان گفت که پیکره بازار پول کشور متشکل از بانک هایی است که تنها به نام خصوصی مزین شده است.
اگر چه ماده ۵ قانون اجازه تاسیسس بانک های غیر دولتی به صراحت اعلام کرده که اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت و شرکت های دولتی و یا نهادهای عمومی بوده یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت مدیریت بخش دولتی و یا نهادهای عمومی قرار دارند، نمی توانند در بانک های غیردولتی سهامدار باشند اما اکثر بانک های خصوصی ما دارای سهامداران وابسته به دولت یا نهادهای عمومی هستند که این مخالف نص صریح قانون است.
تمامی بانک های خصوصی، براساس بخشنامه ۷۰۳۸ بانک مرکزی نیز موظف شده بودند تا پایان سال ۸۹ نسبت به رعایت ذی نفع واحد حداکثر ۱۰ درصدی سهامداری اقدام کنند. در متن این بخشنامه سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی‌عام یا تعاونی سهامی‌عام یا هر موسسه و نهاد عمومی‌غیر دولتی ده درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد تعیین می‌شود.
به رغم اینکه در سال ۹۰ به سر می بریم اما هنوز خبری از تغییر ترکیب سهامداران بانک های خصوصی نیست. به نظر می رسد این ضرب الاجل بانک مرکزی در اصلاح ساختار سهامداری نیز از سوی بانک ها جدی گرفته نشده است.
تهيه و تنظيم: زهرا مهدور
