به گزارش افکارنیوز، فرهاد به‌نیا اظهار کرد: هم‌‌اکنون به دلیل مساعد نبودن فضای کسب و کار و هزینه‌های غیر ضروری در فرایند تولید قطعه و خودرو در کشور به شدت افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه یکی از هزینه‌های غیر ضروری تحمیل شده به این صنعت از ناحیه فروشندگان مواد اولیه به ویژه فولاد مبارکه بوده است، خاطرنشان کرد: تا سال ۱۳۸۸ شرکت فولاد مبارکه ورق مورد نیاز تولیدکنندگان پایین دستی از جمله قطعه‌سازان را با دریافت ۲۰ درصد پیش پرداخت تامین کرده و مابقی مبلغ را یک تا سه ماه بعد از تحویل مواد اولیه دریافت می‌کرد.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه داد: با این حال در چند سال اخیر این شرکت رویه خود را تغییر داده به‌گونه‌ای که صد درصد مبلغ را دریافت کرده و محصول را نیز سه ماه پس از دریافت کل پول تحویل می‌دهد.

وی افزود: در این شرایط بسیاری از تولیدکنندگان و قطعه‌سازان مجبورند ورق مورد نیاز خود را از طریق دلالان و واسطه‌ها و با قیمت‌های بالا خریداری کنند. واسطه‌هایی که به دلیل داشتن سرمایه‌های کلان، ورق عرضه شده از سوی فولاد مبارکه را خریداری و با قیمت بالاتر به تولیدکنندگان عرضه می‌کنند.

به‌نیا با بیان اینکه به غیر از این موضوع سیستم بانکی نیز مبلغ سپرده گشایش ال‌سی برای خرید مواد اولیه داخلی را به شدت افزایش داده است، تصریح کرد: در گذشته بانکها با دریافت ۱۰ درصد مبلغ، ال‌سی را گشایش کرده و مابقی آنرا در اقساط ۶ تا ۱۲ ماهه از تولیدکنندگان دریافت می‌کردند اما هم‌اکنون وثیقه ملکی به میزان ۱۰۰ تا ۱۳۰ درصد مبلغ را برای گشایش ال‌سی از تولیدکنندگان طلب می‌کنند.

وی ادامه داد: بنابراین از وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم تا در اولین اقدام برای بهبود فضای کسب و کار به تولیدکنندگان مواد اولیه اساسی مانند فولاد مبارکه دستور دهد که مانند سال ۸۸ مواد اولیه را با دریافت ۲۰ درصد پیش پرداخت در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. همچنین سیستم بانکی نیز باید از دریافت وثایق ملکی از تولیدکنندگان برای گشایش ال‌سی داخلی خودداری کند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران تصریح کرد: انجام این اقدامات نیاز به مصوبات قانونی و تصویب مجلس نداشته و با دستور وزیر به تولیدکنندگان مواد اولیه اساسی و همچنین همکاری با وزارت اقتصاد و سیستم بانکی به سرعت محقق خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: در آن صورت فضاي كسب و كار در صنعت كشور بهبود يافته و با كاهش قابل توجه هزينههاي توليد قطعه و خودرو، قيمت اين محصولات نيز كاهش خواهد يافت. البته راهکارهای دیگری نیز برای کاهش قیمت خودرو وجود دارد که در صورت صلاحدید وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان خواهد شد.