محمود بهمنی در گفتگو با مهر درباره روند افزایشی نرخ تورم و در پاسخ به اظهارات برخی از اقتصاددانان مبنی بر اینکه در اردیبهشت ماه امسال نرخ تورم با افزایش شدیدی مواجه خواهد شد؟ گفت: اصلا چنین موضوعی صحت ندارد، نرخ تورم پایان سال گذشته معادل ۱۲.۴ درصد بود و نرخ تورم فروردین ماه از ۱۳.۵ درصد تجاوز نخواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را به دو صورت نقطه به نقطه و میانگین محاسبه می کند، افزود: بسیاری از افراد به بانک مرکزی مطرح می کردند که نرخ تورم میانگین را اعلام کنید.

وی با تاکید بر اینکه نرخ تورم میانگین نمی تواند به یکباره جهش داشته باشد، تصریح کرد: اما نرخ تورم نقطه به نقطه متفاوت است، مثلا اگر بخواهیم نرخ تورم پایان اردیبهشت ماه امسال را نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته در نظر بگیریم، یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه حاکی از آزادسازی قیمتها و اجرای هدفمندی یارانه ها است.

بازرسان نامحسوس بانک مرکزی

بهمنی در مورد عدم تسهیلات دهی بانکها به ویژه در ماه پایانی و ابتدایی هر سال به بهانه ابلاغ بسته جدید بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات بر اساس نرخهای جدید، گفت: بانک مرکزی در سال جاری برنامه های نظارتی خود را به شدت تقویت کرده است، این نظارت به قدری قوی است که اگر بانکی تخلفی انجام دهد، بلافاصله مدیرعامل آن بانک را برکنار خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بازرسان غیرمحسوسی را مامور کرده است و ۱۰۰ میلیون تومان پول در اختیار آنها قرار داده تا در بانکهای مختلف حساب قرض الحسنه افتتاح کنند، در صورتیکه مشاهده شود نرخ سود در بانکها بالاتر از نرخهای اعلامی بانک مرکزی است، ماموران غیرمحسوس بانک مرکزی دفترچه های بانکی را به ما ارائه خواهند کرد و ما بر اساس آن با بانکهای متخلف برخورد می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اگر نظارت بانک مرکزی ضعیف باشد، بانکهایی که دقیقا بر اساس مقررات بانک عمل می کنند، نسبت به عملکرد بقیه دچار ضرر خواهند شد، بنابراین بی انصافی خواهد بود.

مشکل نفتی ایران با هند و آلمان

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد مشکل نقل و انتقال پول نفت ایران در کشور هند، اظهارداشت: وقتی ایران نفتی را به کشوری می فروشد، باید پول آن را نیز تحویل بگیرد، ولی ممکن است که این کشورها بخواهند پول ایران را بلوکه کنند، اما این مشکل توسط بانک مرکزی ایران حل شد.

بهمنی با اشاره به اینکه این مشکل بیشتر درباره کشورهای اروپایی صدق می کند، تصریح کرد: یکی از این نقل و انتقالات مربوط به کشور هند بود که باید وجوه را به ایران پرداخت می کرد، اما کشور آلمان به یکی از بانکهای کشور هند دست گذاشته بود اما بخشی از پولهای بلوکه شده از این طریق رفع محدودیت شد و بخشی از آن هم رفع محدودیت خواهد شد.