به گزارشافکارنیوز،عزت‌الله یوسفیان‌ملا درباره جلسه دیروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که برای نخستین‌بار در دولت یازدهم و به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: در این جلسه برای اولین‌بار تمام نمایندگان قوا شرکت کرده بودند و افرادی همچون نایب‌رئیس اول مجلس، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس مجتمع اقتصادی حضور داشتند.

نماینده مردم آمل و لاریجانی در مجلس شورای اسلامی افزود: جهانگیری به‌عنوان رئیس ستاد عزم جدی خود را برای مبارزه با مفاسد، وسیع‌تر از محدوده‌ای که قبلاً بود اعلام کرد زیرا قانون ارتقای سلامت اداری در سال ۹۰ تصویب شد، ولی تاکنون تمام آیین‌نامه‌های آن نوشته و اجرایی نشده و به دستگاه‌های اداری ابلاغ نشده است.

وی همچنین بر تاکید محمدباقر نوبخت به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی و مدیریت انسانی دولت اشاره کرد و یادآور شد: نوبخت قول داد این قانون را به تمام دستگاه‌های اداری ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کند، زیرا این قانون جامع است و اولین قانونی است که در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی نوشته شده و بر عملکرد تمام دستگاه‌ها در مقاطعه، مناقصه، اختلاس، ارتشاع، تصرف غیرقانونی در اموال و فروش اموال دولتی نظارت دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در این جلسه وزیر دادگستری مسئول شد تا با کارگروه‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلساتی داشته باشد و از آنها درباره عملکرد کارشان توضیحاتی بخواهد و البته نوبخت نیز برای شرکت در این جلسات اعلام آمادگی کرد.

وی با اشاره به اینکه جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هر ۱۵ روز یکبار برگزار می‌شود، تصریح کرد: مقرر شد تا نمایندگان قوا و اعضای این ستاد تا جلسه آینده بررسی‌های لازم را داشته باشند و هر دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای را که برای اجرا شدن این قانون لازم است، اعلام کنند.

راه‌اندازی سایت اطلاع رسانی مردمی برای ستاد مبارزه با مفاسد اداری


عضو ستاد مبارزه با مفاسد اداری با تاکید بر محوریت شفاف‌سازی به‌عنوان سیاست اصلی این ستاد، گفت: مقرر شد سایتی در ستاد مبارزه با مفاسد اداری راه‌اندازی شود تا مردم نیز ضمن ارتباط با این مجموعه، مطالبات و گزارشات خود را ثبت کنند و ستاد ضمن رسیدگی به پرونده‌های کلی مانند معوقات بانکی و واگذاری اراضی، به مسائل موردی نیز رسیدگی کند.

یوسفیان‌ملا ادامه داد: براساس این شفاف‌سازی، مردم از جزئیات تمام وام‌ها و اتفاقاتی که در واگذاری، مناقصه‌ها و مزایده‌ها رخ می‌دهد باخبر می‌شوند و کسی نمی‌تواند در این گونه موارد پنهانکاری داشته باشد.

وی درباره دستور کار جلسه بعدی ستاد مبارزه با مفاسد اداری گفت: معوقات بانکی موضوع دستور جلسه بعدی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارش خود را درباره آن ارائه می‌کند، ضمن آنکه وزیر دادگستری نیز گزارش کارگروه‌ها را اعلام خواهد کرد.

پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اداری شد


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین از انتخاب پالیزدار بهعنوان دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اداری خبر داد و گفت: در این جلسه به اعضا توضیح داده شد که این فرد هیچگونه ارتباطی با عباس پالیزدار ندارد.