به گزارش افکارنیوز، فیروزه خلعتبری اقتصاددان در یادداشتی مشروح به انتقاد شدید از اظهارات جنجالی و دردسرساز ارزی اخیر رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش پرداخته است که آن را با هم می خوانیم:

" دولتها می توانند با استفاده از تداوم تورم، بخش بزرگی از ثروت ملتهای خود را با روشی پنهانی و نامشهود، تصاحب کنند. برای از هم پاشیدن بنیانهای جامعه، بی ارزش کردن پول ملی، برترین روش ناملموس و یقینی است. فرآیند زایل کردن ارزش پول ملی از نیروهای پنهان قانون نابودسازی اقتصاد استفاده می کند و این کار را به شیوه ای انجام می دهد که حتی یک در میلیون نفر جامعه نیز قادر به شناسایی و تحلیل آن نخواهد بود. "(جان مینارد کینز)

این روزها کشور با عارضه پولی ویژه ای مواجه شده است که در نفس خود بی همتا، شگفت آور، خلاف قانون و آشکارا در تعارض با مصالح ملی تلقی می شود. رئیس کل بانک مرکزی که براساس قانون پولی و بانکی باید حافظ ارزش پول ملی باشد، در دفاع از پولهای خارجی، از سقف ارزش ریال سخن می گوید.

مقام پولی کشور، به جای آن که به طراحی سیاستهایی بپردازد که پول ملی را که ارزش کار مردم این سرزمین را نشان می دهد، قدرتمند سازد، در فکر ایجاد وضعیتی است که در آن ارزش ریال ایران افزایش نیابد. در همین راستا مسئولان این بانک، مطالبی در تأیید گفته های ریاست کل بانک مرکزی بیان کرده اند. در این راستا، آقای محمد باقر نوبخت هم در مورد سخنان ریاست کل بانک مرکزی اظهار نظر کرده است که هدف این مقام جلوگیری از نوسان نرخ ارز بوده است و او خواهان گران شدن قیمت دلار نبوده اند.

در هر صورت، مگر می شود یک نرخ را در حدی نگاهداشت و به این منطق توسل جست که هرچه نوسان بی مورد در گذشته داشته است، فراموش شود، ولی از حالا به بعد دیگر نوسان نمی خواهیم؟ کدام منطق اقتصادی این موضوع را تأیید می کند؟ اگر نرخ حاضر بالای نقطه ی ارزش برابری منطقی برای اقتصاد کشور باشد، باز هم با توسل به ناخوشایندبودن نوسان باید از آن اجتناب کرد و عدم تعادل را برازنده شمرد؟ در هر صورت این اظهار نظر با گفته معاون ارزی بانک مرکزی دال بر این که کاهش بیشتر نرخ دلار به ضرر کشور است، هیچ سازگاری ندارد. دور از ذهن نیست که تصور شد رئیس کل بانک مرکزی نظری نزدیکتر به گفته معاون ارزی خویش داشته باشد تا به گفته یک مقام بیرون از بانک.

این برخورد مقام پولی با وضعیت ارزش پول ملی، چنان نگران کننده است که فقط با اشاره به گفته های آقای احمد توکلی می توان حیرت ایجادشده در جامعه آشنا با وظایف بانک مرکزی، را توصیف کرد. به راستی آیا «شگفت آور نیست که رئیس کل بانک مرکزی در قبال جبران بخشی از کاهش ارزش تکان دهنده پول ملی در طول دو سال گذشته، نگران شود و برخلاف وظایف قانونی خود چنان موضع گیری کند که روند تقویت کننده پول ملی عکس شده و پول ملی دوباره راه بی ارزش تر شدن را پیش بگیرد؟»

در تفسیر گفته های رئیس کل بانک مرکزی، مطالب مختلفی وجود دارد که بعضی از آنها توسط دست اندرکاران مطبوعات یا به نقل از دانشگاهیان نوشته شده است. بعضی دیگر نیز توسط مسئولان اقتصادی و پولی کشور عنوان شده است. این دو گروه مطلب باید با دقت از یکدیگر تفکیک شود.

نکته قابل توجه اینکه منطق افت قیمت دلار در واقع انتظارات(Expectations) بازار بوده است. این انتظارات را نباید با واکنشهای روانی(Psychological) اشتباه گرفت. انتظارات می تواند مبنای عقلایی داشته باشد. این که جامعه انتظار داشته باشد در پی تنش زدایی بین ایران و کشورهای بزرگ جهان، و به دنبال محوشدن امکان جنگ هرچند احتمالی، آرامش اقتصادی بروز می کند و مبادلات اقتصادی با آسانی نسبی می تواند انجام شود، تصوری متکی به واکنش روانی نیست و نوعی انتظار متکی بر عقلانیت جامعه است.

نباید فراموش کرد که ارز آن قدر گران شده است که کارآفرینان این کشور برای تداوم تولید ناگزیر با وضعیتِ موجودِ بنگاهِ خود مدارا کرده اند و از سرِ ناچاری سرمایه گذاریِ جدیدی انجام نمی دهند. حتی اگر اثر تحریم نادیده گرفته شود، سرمایه گذاری جدید که به ماشین آلات نسل امروز دنیا نیاز داشته باشد، در هیچ چارچوبی نمی تواند با این نرخ ارز، از بوته ارزیابیِ طرح، سودآور بیرون آید. تأثیر زیانبار این روند بر توسعه درازمدتِ کشور موضوعی است که به سادگی نباید آن را نادیده گرفت.

گذشته از آن که فرمایش رئیس کل بانک مرکزی برخلاف وظیفه ای است که قانون برعهده او گذاشته است، دلیل مخدوش کردنِ انتظاراتِ عقلاییِ بازار، در زمانِ اعاده قسمتی از ارزش ریال ایران هم به سادگی قابل ردیابی نیست.

در گروه مسئولان می توان در مورد گفته های آقای دکتر کمیجانی بحثکرد. از این گفته ها، چنین برداشت می شود که این مقام، با تکیه بر خاطرات عملکرد سالهای نخستین دهه ۱۳۸۰، که کارآیی و صحت آن نیز مورد تردید است، در خیالِ تکرارِ همان روشهایی است که اگر پاسخگو بودند، شاید وضعیتِ اقتصادِ ایران امروز چنین نمی بود. دفاع از عملکردِ برنامه چهارمِ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی که در آن تضعیفِ مداوم و بی برگشت ارزش ریال ایران به عنوان یک سیاستِ پولی مطرح شده بود، این بار در چارچوب دفاع از بی ارزش کردنِ ریالِ ایران، ظاهر شده است.

برای توجیهِ به ظاهر علمیِ موضوعِ ارزشمندبودن پولهای خارجی در مقابل ریال ایران، معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار نظر کرده است که بخش عمده تورم ۳۹ درصدی جاری کشور برخاسته از کاهشِ واردات است. این گفته را باید در کنار انتقاداتی قرار داد که می گفتند وارداتِ بی رویه، اقتصاد کشور را مخدوش کرده است. جالب توجه است که آقای دکتر کمیجانی در گفت و گویی در دفاع از انتصاب آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم اقتصاد و دارایی «نرخ ارز پرنوسان و نسبتاً بالا» را در شمار چالشهای اصلی اقتصاد کشور شمرده بود. این در حالی است که ظرف مدتی کمتر از دو ماه بعد، پایین بودنِ نرخِ ارز ایشان را نگران کرده است. آیا به راستی افتِ محدودِ ارزشِ پولهایِ خارجی در مدتی کوتاه، سبب تغییر رأی این مقام شده است؟

در فرمایش این مقام، در مورد مسائلی که در حال حاضر در اقتصاد کشور نگرانی ایجاد کرده است، مشخص نشده است که جایگاه قانون هدفمندکردن یارانه ها و افت جدی تولید کشور در اثرگذاری بر تورم چه بوده است. باید عنایت شود که قانون هدفمندکردن یارانه ها حاصلی جز افزایش قیمتها و پرداختهای نقدی ناکفا، ولی غیرقابل توقف، نداشته است. در همین راستا، منفی شدن جدی نرخ رشد اقتصادی کشور که در تاریخِ ایران کم سابقه است، از وجود رکود و نابسامانی انکارناپذیر در اقتصاد کشور حکایت دارد که رابطه علت و معلولی آن با تورم و افتِ ارزشِ پول باید ردیابی شود.

قابل توجه است که آقای دکتر کمیجانی رشد منفی را از قول معاون برنامه ریزی و مدیریت رئیس جمهوری ذکر نموده است، در حالی که مرکز آمار ایران اعداد و ارقام را انتشار داده است و امروز افت ۵.۴ درصدی محصول ناخالص ملی کشور، از دانسته های رسمی محسوب می شود. بدون تردید بانک مرکزی هم ارقام رشد منفی سال ۱۳۹۱ را محاسبه کرده است و این مقام محترم باید به این محاسبات هم دسترسی داشته باشد، زیرا اعلام کرده است که نتایج بانک مرکزی هم ظرف یک هفته انتشار داده می شود. در هر صورت این پرسش مطرح است که آیا مدیریت نادرست اقتصادی که طی چندین دهه، نظام رفتاری کارگزاران ایرانی را تغییر داده است، نقش محدودی در تورم داشته است و فقط جایگاه کاهش واردات در تورم از دیدگاه ایشان ملموس و مشهود است؟

اگر به راستی نظر ایشان در طول یک مدت کوتاه تغییر کرده و افزایش واردات را برای کاهش تورم ضروری می دانند، پرسشی که مطرح می شود این است که چرا برای افزایش واردات نرخ ارز باید بالا برود؟ منطق حکم می کند که افت نرخ ارز با افزایش واردات سازگاری داشته باشد. رابطه ی علت و معلولی بین دلار گران و بالارفتن واردات برای کاهش تورم چیست؟ در هر صورت موضوع واردات در سخنان ایشان در همین حد باقی مانده است و خواننده در این ابهام باقی می ماند که ۱) واردات، زیاده از حد بوده است یا خیر و ۲) افزایش واردات با گران شدن نرخ ارز چه ارتباطی باید داشته باشد؟

آقای دکتر کمیجانی، بدون عنایت به ارتباط تورم و واردات، با تشریح روش برابری قدرت خرید در محاسبه نرخ دلار افزوده است که «در این روش ضمن این که کل محیط اقتصاد کلان و متغیرهای اقتصاد کلان، مانند تولید، تورم، بهره وری، تراز پرداختها(وضعیت تعادلی و عدم تعادلی در تراز پرداختها) دیده می شود؛ در نهایت دو متغییر اصلی تورم ایران و میانگین وزنی تورم کشورهای طرف تجاری ایران ملاک این محاسبه است».

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داده است که «با مبنا قرار دادنِ تفاضلِ تورمِ داخل و خارج، تعدیلی در این فرمول نرخ دلار بازار دیده می شود. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۱، محاسباتی را انجام دادیم و با وجود اختلالات اقتصادی آن زمان بعد از یکسان سازی، نرخ دلار در بازار حدود ۷۹۵ تومان تعیین شد؛ این نرخ را آن زمان بازار دیکته می کرد». به فرض که این فرمایش بدون تردید صحت داشته باشد، پرسش این است که ارتباط بین وضعیت سال ۱۳۸۱ و وضعیت سال ۱۳۹۱ چیست؟ مگر در زمان حاضر هم نرخ یکسان شده ای در بازار وجود دارد؟ مگر وضعیت اقتصادی در دو سال مورد بحثتشابه دارد؟ مگر عوامل اختلال در این دو سال مشابه است و … یگانه موضوعی که این دو سال را به یکدیگر می تواند پیوند بدهد، این است که خاطره ای از گذشته به زمان حال کشیده شود.

آقای دکتر کمیجانی بدون ذکر دلایل بحثدر مورد سال ۱۳۸۱ اعلام کرده است که در آن سال، بعد از یکسان سازی نرخ ارز، نظام ارزی کشور نظام ارزی شناوری مدیریت شده اعلام شد. نظر ایشان این است که مبنای نظام شناور، بر اعمال سیاستهای انضباط گرایِ بودجه ای و پولی دلالت می کند که در این راستا کنترل تورم در اولویت نخست قرار می گیرد. وقتی تورم مهار شود، اقتصاد کشور به ثبات می رسد و از شدت عدم تعادلهای ناشی از نوسانات نرخ ارز و قیمت‌ انواع کالاها کاسته می شود. حاصل کار این است که بازارها به سمت تعادل گرایش پیدا می کنند.

مقام محترم بر این باور است که پول ملی کشور باید ارزش کمتری داشته باشد. حتی اگر وظیفه قانونی بانک مرکزی مطرح نباشد، اشاعه چنین باوری از مقامی که باید حافظ ارزش ریال باشد، بسیار نگران کننده است. برای توجیه باور کم ارزش بودن ریال، ایشان به این نکته پرداخته است که زمانی که رابطه برابری قدرت خرید مبنای محاسبه قرار بگیرد، اعدادی به دست می دهد که پس از تعدیلهایی که مسئولان انجام می دهند، نرخهای جاری ارز در اقتصاد ایران به دست می‌آید. به عبارت دیگر منظورکردن شاخصهای اقتصادی در رابطه برابری قدرت خرید، نرخ ارز فعلی بازار آزاد را محاسبه و اعلام می کند. فرمایش ایشان در شنونده این توهم را ایجاد می کند که رابطه برابری قدرت خرید یک رابطه ی لحظه ای و قطعی است که فقط بین قیمت پولهای مختلف و نرخ تورم کشورهای جهان، برابری ایجاد می کند! اگر خود گُستاو کَسِل(Gustav Cassel) امروز زنده می بود، از نتیجه گیری حاصل از نظریه خود به راستی حیرت زده می شد.

امر واقع این است که برابری قدرت خرید یک رابطه درازمدت است و به هیچ عنوان یک ترازوی قطعی نیست. استفاده از این نظریه برای روابط کوتاه مدت و لحظه ای و آنهم برای یک مورد خاص، در هیچ یک از مکتوبات نظری موجود در جهان وجود ندارد و تجویز نشده است. سازمانهای بین المللی که از این رابطه برای نمایش صحت روند درازمدت ارزها استفاده می کنند، هرگز توصیه نمی کنند که این رویکرد برای تغییرات لحظه ای ارزش برابری پول ملی با پولهای خارجی به کار گرفته شود.

در هر صورت، اگر قرار باشد که مقام پولی در مقابل تورم واکنشی انفعالی داشته باشد و فقط بخواهد با استفاده از رابطه برابریِ قدرتِ خرید، بخشی از ناترازی‌های برخاسته از عملکرد خود را محو سازد، این پرسش مطرح می شود که دلیلِ وجودِ مقامِ پولی چیست؟ اگر بازاری هرچند انحصاری، با رفتاری هرچند توجیه ناپذیر، بتواند نرخی را به کشور تحمیل کند و آثار تورمی آن هم بلافاصله با استفاده از رابطه برابریِ قدرت خرید، به صاحبان ارز تقدیم شود، چه دلیلی وجود دارد که کشورها بانک مرکزی داشته باشند؟ دستکم با حذف بانک مرکزی و سپردن محاسباتِ ساده برابریِ قدرتِ خرید به دستِ یک نفر، سالانه میلیاردها ریال در کشور صرفه جویی می شود.

آیا این همان شأنی است که معاون اقتصادی بانک و ریاست کل بانک مرکزی برای سازمان والایی که بر مصدر آن قرار گرفته اند، قائلند؟ نظر به این که هیچ کس از این مسئولان نپرسیده است که شأن بانک مرکزی چیست، و راه حلهای ایشان چگونه این شأن را تنزل می دهد، شاید تعجب آور نباشد که روزی در آینده ای نه چندان دور، بر بانک مرکزی همان رود که بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی رفت. آیا هدف تکرار همان داستان غم انگیز است؟ آیا قرار است با کم اهمیت شمردن وظیفه خطیر بانک مرکزی، این نهاد حکومتی هم به یک دفتر اداری مبدل شود؟

امر واقع این است که مقام پولی جایگاهی حکومتی دارد که حتی والاتر از جایگاه دولت است و کسانی که استقلال بانک مرکزی را ستونِ اصلیِ زندگیِ اقتصادی کشور می دانند، بر این باورند که انجام بانکداری مرکزی که با وظایفِ بانکِ مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور تعریف شده است، آن قدر در حفظِ شأنِ ملت اثر دارد که نباید در بازیهای سیاسی دولتها مخدوش شود. یکی از کلیدی ترینِ این وظایف، حفظ ارزش پول ملی است.

این وظیفه، یعنی سیاستگذاری برای رسانیدن ارزش پول ملی به جایگاهی که نسلهای مختلف ثروت خود را به این پول نگاه دارند و از این که حاصل دسترنج خویش را به این پول دریافت می کنند، خوشحال باشند. رضایت از پول ملی، یعنی رضایت از انتقال ثروت به نسلهای آینده ی کشور و تداوم رشد اقتصادی. چطور این وظیفه می تواند در حدی که مقام محترم اقتصادی بانک مرکزی به آن اشاره کرده است، نزول کند؟

آقای دکتر کمیجانی در دفاع از گفته های رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرده است که «منظور آقای دکتر سیف این بود که بانک مرکزی بر حسب وظیفه و مأموریت قانونی خود نمی تواند در مواقعی که ممکن است نوسانات نرخ ارز، بازارها را با شدت عدم تعادل مواجه می کند، ساکت بنشیند و در این شرایط عده‌ای ناخواسته با زیانهای هنگفت یا با سودهای هنگفت مواجه شوند».

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با تأکید بر این که وظیفه اصلی بانک مرکزی ایجاد ثبات و محدود کردن نوسانات بازار ارز است، خاطرنشان کرد: «هدف آقای دکتر سیف بیشتر این منظور بوده، اما متأسفانه در جراید این کلمه را گرفتند و روی آن تحلیل و تحریف صورت می گیرد مبنی بر این که رئیس کل بانک مرکزی بدون توجه به شرایط اقتصادی ایران طی دو سال گذشته این چنین می گوید». ایشان در همین ارتباط اضافه کرده است که: «اگر شرایط اقتصاد کلان با مجموعه سیاستهای اتخاذ شده در دولت رو به بهبود برود و به مرور آثار خود را نشان دهد و در کنار آن اصلاحاتی در محدودیتها و تحریمهای ایجاد شده اعمال شود و نرمشهایی صورت گیرد و انتظارات بد بینانه که بعد از انتخابات ۱۳۹۲ کاهش پیدا کرده، بازهم کم شود، بستر فراهم خواهد شد که نرخ ارز بتواند به حکم عرضه و تقاضا در بازار ارز به سمت ثبات حرکت کند».

به گفته این مقام محترم، هدف رئیس کل بانک مرکزی این بود که اگر اتفاقات غیر قابل تحملی در نرخ ارز به شکل نوسانات ایجاد شود، بانک مرکزی به قاعده عرف، به عنوان هدایت گر وارد بازار می شود و با نظارت در بازار و ممانعت از افزایش شدید یا کاهش شدید، نرخِ دلار در بازار را مدیریت کند. در هر صورت ایشان از قول رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که کف ارزش دلار ۳۰ هزار ریال است! در این توجیه وضعیت فقط باید گفت جل الخالق!

این کدام وظیفه بانک مرکزی است و در کدام یک از سندهای قانونی چنین وظیفه ای به بانک مرکزی سپرده شده است؟ حتی اگر تصور شود که مقام پولی کشور که در عمل قادر به حفظ ارزش ریال ایران نبوده است، یکباره چنان مترقی شده باشد که بخواهد ثبات مالی(Financial Stability) را نیز در دستور کار خود قرار دهد، هنوز دستیابی به این ثبات مالی، به کاهش تورم و تعهد نسبت به نشان گذاری تورم(Inflation Targeting) نیاز دارد. آیا می توان با اظهاراتی که مبانی قانونی آن مشخص نیست، قوانین کشور را نادیده گرفت؟ آیا مقامهای اجرایی کشور حق دارند قوانین را با برداشتهای شخصی خویش تغییر بدهند؟

در هر صورت، بانک مرکزی به گفته مقام معاونت اقتصادی، یکسان سازی نرخ ارز را منوط به اواخر سال ۱۳۹۳ یا اوایل سال ۱۳۹۴ کرده است. این در حالی است که اگر اجازه داده می شد، نرخ دلار روال افت خود را طی کند، این امکان وجود داشت که مرکز مبادلات منحل شود و در یک نرخ واحد، در حد نرخ دلار در بودجه سال ۱۳۹۲، برقرار شود. درست است که این نرخ بسیار گرانتر از نرخی است که باید به ارزش کار مردم ایران داده شود، هنوز یک نرخی بودن ارز در آن سطح گران، وضعی بهتر از چندنرخی بودن ارز در چند سطح گران محسوب می شود.

در برگشت به خاطرات سالهای اولیه دهه ۱۳۸۰، معاونت محترم اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده اند که در آن زمان دستکم سه سال برای رسیدن به این نرخ در بانک مرکزی کار شده بود. مزید اطلاع این مقام باید گفته شود که پیشنهاد تک نرخی شدن ارز در سال ۱۳۷۹ و در جریان بررسی بودجه سال ۱۳۸۰ برای نخستین بار توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و طی یک متن دو بندی اعلام شد. هیچ سندی وجود ندارد که پیش از این زمان نهادی در کشور برنامه ای اجرایی برای این کار مدون کرده باشد. بدون تردید مستندات مذاکرات بودجه کل کشور که در مجلس شورای اسلامی ضبط می شود، می تواند این موضوع را نشان بدهد.

در سال ۱۳۸۱ وقتی موضوع وفای به عهد در مورد تک نرخی کردن ارز مطرح شد، یگانه نهادی که گزارش مستند و کارشناسی در نشست نمایندگان و وزرای مسئول ارائه داد، گروهی بود که در مرکز پژوهشهای مجلس کار کرده بود. نرخ برگزیده این گروه پایین تر از هر دلار معادل ۸ هزار ریال بود و می توانست نشان دهد که این نرخ در اقتصاد کشور آثار تورمی نخواهد داشت. بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه های تولیدی هیچ گزارش مستندی نداشتند. در نهایت یک گزارش ناکافی هم از طرف سازمان برنامه ارائه شد. بانک مرکزی حتی یک گزارش کوچک در توجیه لزوم تک نرخی ارائه نکرد. این مستندات وجود دارد و همه از جانب مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای اسلامی قابل تأیید است. حال اگر بانک مرکزی بیش از سه سال کار و تحقیق کرده بود، چرا هیچ گزارشی ارائه نکرد؟
اگرچه معاونت محترم اقتصادی بانک در توضیح این که بانک مرکزی مایل است سیاست تک نرخی کردن ارز را دنبال کند، به وجود فرمولهای مختلف اشاره می کند، جالب توجه است که کل سخنان ایشان حول همان محور برابری قدرت خرید دور زده است. کدام فرمول دیگر مد نظر بوده است؟

در بحثتورم، معاونت محترم اقتصادی اعلام کرده است که شتاب تورم نزولی شده است. نظر به این که ایشان تورم ملی را در اختیار نداشته است و فقط بر مبنای شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای مناطق شهری اظهار نظر نموده است، فرمایش ایشان می تواند مورد تردید باشد زیرا دست کم آمارهای مرکز آمار ایران نشان داده است که افزایش قیمتها در مناطق روستایی با شدتی بیش از افزایش قیمتها در مناطق شهری رشد کرده است. در همین راستا، باید عنایت شود که صرف افت لحظه ای در نرخ افزایش قیمتها از یک ماه به ماه دیگر را نباید به پای افت شتاب تورم نوشت. برای اثبات افت شتاب تورم لازم است ارقام تورم ماهانه پس از تعدیلهای زمانی مد نظر قرار بگیرد و در نهایت نشان داده شود که تغییر رخ داه از منظر آماری دارای اهمیت است. چنین گزارشی تا زمان حاضر ارائه داده نشده و به نظر نمی رسد که آزمونی از این دست در هیچ یک از دو نهاد ارائه دهنده ی شاخصهای قیمت کالاهای مصرفی خانوارهای کشور، انجام شده باشد. در هر صورت اگر به فرض هم شتاب تورم در مناطق شهری کشور در نرخ تورم حدود ۴۰ درصد، محدود شده باشد، هنوز نمی توان این وضعیت را نشانه ای از حرکت به سمت ثبات اقتصادی تلقی کرد. نباید فراموش کرد که در حال حاضر متوسط تورم جهانی کمتر از ۵ درصد در سال است.

به طور خلاصه، آن چه از گفته های معاونت محترم اقتصادی بانک مرکزی برداشت می شود این است که تصور کلی ایشان بر این است که اقتصاد ایران در وضعی مشابه سال ۱۳۸۱ قرار دارد و تکرار گذشته ها می تواند چاره ساز باشد. شاید بد نباشد به این نکته اشاره شود که اقتصاد ایران، حتی پیش از مواجهه با بحران مالی بین المللی دستخوش بحران بانکی فراگیر بوده است. تداوم این بحران سبب شده است که مکانیزمهای انتقال پولی شکسته شود و در این چارچوب برای رهایی از بحران لازم است از سیاستهای پولی غیرمتعارف استفاده شود که از یک سو هزینه پول را کاهش بدهد و از سوی دیگر با نشان گذاری تورم و حفظ لنگر نرخ اسمی ارز(البته نه با نرخهای کنونی) اقتصاد را به سمت تأمین مالی بخش تولید و کاهش نرخ بی کاری، به ویژه در جوانان، بکشاند. بحثدر مورد این موضوع از حوصله ی نوشته ی حاضر خارج است ولی تردیدی نیست که مسیر دستیابی به ثبات اقتصادی فقط از این راه است.

به عنوان کلام نهایی باید گفت که مهمترین نکته ای که باید به یاد آورد این است که تورم عارضه ای نازل شده از طرف پروردگار نیست و تورم را نمی توان در فهرست بلایای طبیعی یا بیماریهای شیوع دار، مانند طاعون، دسته بندی کرد. تورم خود یک سیاست است. "