به گزارش افکارنیوز، اخیرا نامه‌ای از طرف شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی با عنوانآنی / مهممبنی بر واریز درآمد ناشی ‌از تسعیر نرخ ارز موجودی نفت سال ۹۱ پالایشی‌ها در حساب خزانه‌داری کل در سایت کدال بورس منتشر شد.

پیش از این پالایش نفت بندرعباس در استفساریه‌ای از معاونت برنامه‌ریزی و هیدروکربوری وزارت نفت درباره مابه‌التفاوت ناشی از نرخ ارز مرجع و مبادلاتی حاصل از فروش فرآورده‌هایی که از موجودی نفت خام سال ۹۱ با نرخ ارز مرجع تولید شده است،به حساب درآمدمنظور شود.

در این باره ذکر چند نکته ضروری است، اول اینکه با توجه به ابهام در خصوص موجودی کالای اول دوره، شرکت پالایش نفت بندرعباس در این باره طی نامه‌ای از مدیرکل زیرمجموعه معاونت هیدروکربوری وزارت نفت سوال می‌کند و در تاریخ ششم‌ شهریورماه پاسخ داده‌ می‌شود.

(مدیرکل هماهنگی بودجه و سرمایه‌گذاری معاونت برنامه‌ریزی و هیدروکربوری وزارت نفت، اعلام کرده است که سود مزبور متعلق به شرکت پالایش نفت بندرعباس است و در خصوص سایر پالایشگاه‌ها نیز این قاعده مذکور حاکم است).

در نامه دهم شهریور نیز که به امضا علیرضا ضیغمی(مدیرعامل شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی) رسیده، تأکید شده است که شناسایی مابه‌التفاوت ناشی از ارز مرجع و مبادلاتی حاصل از فروش فرآورده‌هایی که از موجودی نفت خام ۱۳۹۱ تولید شده تا به حساب درآمد، ‌تا تعیین تکلیف نهایی چگونگی محاسبه نرخ تسعیر ارز در نیمه دوم ۹۱شرکت‌های پالایش نفت را چالش مواجهمی‌کند

نامه فوق آنی و به تاریخ ۱۰ شهریور بوده است و در همان روز در کدال منتشر شد.

نامه سوم که با عنوانآنی / مهمدر۳ مهر ماهصادر شده اما در۱۶ مهر ماهیعنی با فاصله۱۳ روز تأخیر،در کدال قرار گرفته است؛ در این نامه علیرضا ضیغمی مدیرعامل پالایش و پخش بر خلاف نامه معاونت هیدروکربوری وزارت نفت، اعلام کرده که مابه التفاوت اعمال نرخ ارز مرجع با اتاق مبادلات، ناشی از نفت خام دریافتی در سال ۱۳۹۱ شرکت‌های پالایش نفت، بهحساب خزانه داری کل کشورواریز شود.

به گفته برخی تحلیل‌گران، این نامه برخلاف نامه قبلی مبنی بر شناسایی درآمد پالایشی‌هاست، این تغییر در کمتر از ۲۴ روز(نامه اول ۱۰ شهریور و نامه دوم ۳ مهر ماه) در حالی رخ داده است که هیچ گونه تغییری در قانون و مقررات در حوزه نفت و بودجه رخ نداده است.

برخی فعالان بازار سرمایه سوال می‌کنند، آیا نامه‌ها بدون کار کارشناسی ارسال می شود که به راحتی و بدون هیچ گونه دلیل به سرعت تغییرات آنی می‌دهد؟

آیا مدیران مربوطه نباید هزینه و زیان وارده ارائه اطلاعات متناقض را بپذیرند؟

بر اساس این گزارش دو نامه پایانی از سوی ۲ نهاد وزارت نفت در شرایط ثابت در دوران وزارت زنگنه منتشر شده است.