به گزارش افکارنیوز، با وجود تأکید همه دولت‌ها مبنی بر تکمیل حلقه‌های ارزش افزوده محصولات پتروشیمی، پیشنهاد و تصمیم جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر تخفیف ۳۰ درصدی خوراک به برخی مجتمع‌های پتروشیمی مایه شگفت‌زدگی غیرقابل وصفی شد.

‌مسئولان ارشد صنعت نفت گویا تنها با ایجاد دو حلقه تبدیل منابع هیدروکربوری به فرآورده‌های با ارزش، پرونده خام‌فروشی را بسته‌اند. ‌ گویا تمامی دغدغه کارشناسان تبدیل گاز به چند محصول بالادستی صنعت پتروشیمی بوده است. مسئولان سابق و فعلی پتروشیمی در تفکیک پتروشیمی به بالادست و پایین‌دست تمام توان خود را روی بالادست گذاشته و توجه چندانی به پایین‌دست نداشته و طوری برنامه‌ریزی کرده‌اند که سودهای کلان و هزاران میلیارد تومانی به حساب برخی سرمایه‌گذاران ‌ و البته بخشی از سهامداران واریز شود. این سودها گرچه برای جذب سرمایه‌گذار و تبدیل گاز و مایعات گازی به محصولات با ارزش‌تر ضرورتی غیر‌قابل‌انکار است اما میزان خوراک مصرفی، قیمت خوراک، دامپینگ محصولات صادراتی، بی‌توجهی به توسعه صنایع پایین‌دست و… نشان می‌دهد دولت در دوری افتاده است که به طور قطع به ضرر کشور و منابع ملی خواهد بود.

بی‌توجهی به پایین دست

متانول، اوره و آمونیاک سه محصول عمده صادراتی ایران در بخش پتروشیمی هستند که روی هم رفته بیش از ۶۰ درصد محصولات صادراتی پتروشیمی کشور را تشکیل می‌دهند. فعالان پتروشیمی به خوبی می‌دانند تولید این مواد در بسیاری از کشورهای دنیا مانند چین فاقد توجیه اقتصادی است اما در ایران به دلیل وجود منابع فراوان گازی و قیمت ارزان آنها به وفور تولید و صادر می‌شود.

هم اکنون پتروشیمی‌های گازی کشور، گاز را با قیمت ۷۰ تومان دریافت و با تبدیل آن به سه محصول یاد شده سالانه بیش از هزار میلیارد تومان سود خالص را در ترازنامه خود ثبت می‌کنند. سود بالای تولید و عرضه این محصول چنان سودی را به ارمغان آورده است که هیچ یک از سرمایه‌گذاران توجهی به پایین‌دست نداشته و برای حضور فعال در بالا دست پتروشیمی با یکدیگر رقابت می‌کنند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم بدون توجه به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش افزوده مجوزها را یکی پس از دیگری برای ساخت مجتمع‌های تولید متانول، اوره و آمونیاک صادر می‌کند، به عنوان نمونه مجتمع پتروشیمی پردیس پس از سود‌دهی بالای خود مجتمع‌های شماره ۲ و ۳ خود را نیز در دستور کار قرار داد تا به «هوای» صادرات محصولات پتروشیمی، ‌ فعال‌تر از قبل به فعالیت خود ادامه دهد.

دامپینگ برای رقیب خودی؟

هم اکنون ۱۰ برابر نیاز داخل در کشور متانول تولید می‌شود که پس از پوشش نیازهای داخل به کشورهای خارجی به ویژه چین صادر می‌شود. جالب آنجاست که برخی از این شرکت‌ها برای رقابت با یکدیگر برای به دست آوردن بازار مصرف خود در رقابت با دیگر شرکت‌ها ایرانی دامپینگ کرده و با قیمتی نازل‌تر نسبت به شرکت رقیب، محصول خود را به فروش می‌رساند و این بار نیز چینی‌ها که تولید متانول خود را تعطیل کرده‌اند، با کمترین زحمت به بیشترین منفعت می‌رسند.

شرکت‌های پتروشیمی همه هزینه‌های خود را ریالی کرده و درآمد خود را ارزی به دست می‌آورند و در این میان از درآمدهای حاصل خرج توسعه صنایع پایین دست نمی‌شود. ماجرای برادران «ر» نمونه ساده‌ای است از حیف و میل ‌ درآمد صادرات محصولات پتروشیمی که در نوسانات ارزی سال گذشته نقش مخربی را ایفا کرده و سودهای حاصل از آن برج‌های دوبی را بالا برد! جالب است بدانید میانگین قیمت محصولات صادراتی ایران هزار و ۸۷۵ دلار(که ۶۰ درصد آن محصولات پتروشیمی است) و میانگین محصولات وارداتی ایران که توسط کشورهای خارجی و به وسیله فرآورش بر روی محصولات صادراتی ما به دست آمده است، ۵ هزار و ۴۰۰ دلار است. در واقع سود بی‌توجهی به صنایع پایین‌دست به جیب سرمایه‌گذاران رفته و دود آن در چشم دولت و مردم.

تداوم رانت

برای آگاهی از میزان سودهای برخی مجتمع‌های پتروشیمی فقط کافی است به میزان سود شرکت‌ها در طول یک سال نگاهی گذرا داشت. یکی از پتروشیمی‌های گازی در سال‌های قبل با سرمایه ۲۴۰ میلیارد تومان احداثشده و هم اکنون خوراک خود(گاز) را به قیمت ۷۶ تومان هر متر مکعب دریافت می‌کند، میزان فروش سالیانه آن حدود ۲هزار میلیارد تومان و میزان هزینه تمام شده برای تولید محصول متانول حدود ۴۲۱ میلیارد تومان است، یعنی هر کیلو محصول با هزینه تمام شده ۲۰۰ هزار تومان به قیمت یک میلیون تومان فروخته می‌شود. در نتیجه این روند، میزان سود ناخالص سالانه این واحد کمتر از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و میزان سود خالص سالیانه آن برابر هزار میلیارد تومان است.

این سود نشأت گرفته از تصمیمات دولت مبنی بر قیمت ارزان خوراک و معافیت‌های مالیاتی است؛ دولت قبل در مصوبه‌ای با چهار برابر کردن قیمت گاز برای این پتروشیمی‌ها و مجتمع‌هایی با این ویژگی گام مهمی را برای جلوگیری از خام‌فروشی و حیف و میل منابع کشور آغاز کرد که مدیران پتروشیمی‌ها در نامه‌ای از دولت خواستند به جای چهار برابر کردن قیمت خوراک، آن را دو برابر کنند اما پس از روی کار آمدن مسئولان فعلی پتروشیمی، نه تنها این موضوع به فراموشی سپرده شد بلکه ‌ قائم‌مقام مدیرعامل شرکت پتروشیمی‌، خواستار تخفیف ۳۰ درصدی خوراک پتروشیمی‌ها شده که اگر اجرایی شود نه تنها منابع ملی همچنان در جیب ذی‌نفعان ریخته خواهد شد بلکه خام‌فروشی و حیف و میل ثروت ملی با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

منابع آگاه می‌گویند از محل اصلاح قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها لااقل ۲ میلیارد دلار برای کشور و دولت منابع ایجاد می‌شود.

ماجرای افزایش قیمت خوراک

این در حالی است که بیشتر اعضای ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با توجه به تخفیف‌های بی‌منطق فعلی درباره خوراک گاز، افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به ۲۰ سنت در هر متر مکعب بود اما شرکت ملی پتروشیمی با این جهش قیمت موافقت نکرد و به همین دلیل معاون اول وقت رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری در این مورد را به کارگروهی با حضور ‌ فرزین و مسئولان شرکت ملی پتروشیمی سپرد.

مذاکرات تا رسیدن به قیمت ۱۳ سنت برای هر متر مکعب خوراک گاز ادامه یافت و بر سر این قیمت توافق شد. در عین حال با اصرار مسئولان پتروشیمی در مصوبه ستاد تدابیر بهای خوراک از بهای سوخت پتروشیمی‌ها جدا شد، به گونه‌ای که پتروشیمی‌ها تنها بهای خوراک را با قیمت ۱۳ سنت می‌پردازند و بهای گازی را که به عنوان سوخت می‌سوزانند به قیمت عمومی سوخت گاز در کشور یعنی ۷۰ تومان در هر متر مکعب می‌پردازند. روزانه بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون متر مکعب گاز تحویل پتروشیمی‌ها می‌شود که ۴۵ تا ۵۰ درصد از این میزان به عنوان سوخت در پتروشیمی‌ها سوزانده می‌شود و بقیه به عنوان خوراک برای تولید آمونیاک، اوره یا متانول مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به ۱۳سنت در بدترین شرایط لااقل حاشیه سود ۳۰درصدی برای پتروشیمی‌های گازی باقی می‌ماند که در این صنعت باز هم یک حاشیه سود قابل توجه و بالا محسوب می‌شود.

مقایسه با کشورهای دیگر

در حال حاضر نه تنها خوراک گاز ایران یکی از ارزان‌ترین خوراک‌ها در سطح جهان است بلکه کشورهای منطقه از جمله عربستان قریب به ۵۰ درصد از سود پتروشیمی‌ها را به عنوان مالیات کسر می‌کنند ضمن آنکه عربستان به عنوان رقیب اصلی ایران در منطقه خاورمیانه خوراک را با قیمت ۱۴۰ تومان عرضه می‌کند اما در ایران هر متر مکعب گاز ۷۰ تومان عرضه شده و هیچ مالیاتی نیز دریافت نمی‌شود!

همچنین به دلیل کمبود گاز در اغلب کشورهای منطقه، اساساً این کشورها به احداثپتروشیمی‌های گازی تمایلی ندارند و اغلب پتروشیمی‌های آنها خوراک مایع است. حتی قطر نیز که از گاز میدان عظیم پارس جنوبی بهره می‌برد به احداثواحدهای GTLو تبدیل گاز به فرآورده نفتی روی آورده و تمایلی به احداثپتروشیمی گازی نشان نمی‌دهد. با این وجود در ایران به دلیل تخفیف بی‌منطق خوراک گاز، عملا احداثواحدهای پلیمری مورد استقبال بخش خصوصی قرار نمی‌گیرد و آینده پتروشیمی ایران در اختیار پتروشیمی‌های گازی که برای اقتصاد ملی ارزش افزوده چندانی ندارند، قرار گرفته است به گونه‌ای که امروز تولید کلان متانول در ایران قیمت این محصول را در بازار جهانی کاهش داده است.

به گفته مؤيد حسيني صدر، نماينده مجلس سالانه ۲۰ هزار ميليارد تومان خوراك گازي به صورت مجاني به بخش خصوصي داده ميشود. از سود روزانه ۱۰۰ ميليارد توماني رانت خواران پتروشيمي كه بگذريم بايد گفت مدافعان تخفيف ۳۰ درصدي خوراك گازي به پتروشيميها يا از بدنه بخش خصوصي بوده يا همچنان در اين بخش مشغول به كسب سود هستند و همه نگاه خود را به دولت يازدهم معطوف كردهاند تا تخفيف ۳۰ درصد اعمال شود، البته اين تلاشها با انتقادات زيادي همراه شده است و به احتمال فراوان به منتفي شدن تخفيف منجر شود كه حركتي زيركانه براي جلوگيري از افزايش قيمت خوراك محسوب ميشود. به بيان سادهتر به مرگ گرفته شد تا به تب راضي باشند!