به گزارش افکارنیوز، تنظیم بازار مواد پروتئینی پاشنه آشیل وزارت بازرگانی از دیرباز بوده است چرا که در شرایط افزایش تقاضا و یا افزایش قیمت مواد اولیه بین ارگان تولیدی یعنی وزارت جهاد و ارگان تنظیم بازار یعنی وزارت بازرگانی سابق یا وزارت صنعت فعلی همواره اختلاف وجود داشته است به نحوی که نهاد تولیدی همواره به دنبال سود حداکثری و حمایت از تولید و نهاد توزیعی همواره به دنبال کاهش قیمت و تنظیم بازار بوده است و تاکنون به ندرت پیش آمده است که یک نقطه ثقل و تعادل که مورد توافق طرفین باشد به دست آید و شاید به همین دلیل باشد که مسئولیت تنظیم بازار مواد پروتئینی بارها بین این دو وزارتخانه پاس‌کاری شده است.

در یک سال گذشته و به دلیل افزایش قیمت دلار و مشکلاتی که در واردات نهادهای مورد نیاز مرغداری‌ها بوجود آمده است و همچنین چند نرخ شدن ارز باعثشد تا برای تعیین قیمت مرغ اختلافات گذشته بین نهادهای تولیدی و توزیعی به حداکثر ممکن برسد به نحوی که بحثقیمت مرغ به عنوان مباحثاصلی برخی وزارتخانه‌ها نیز تبدیل شد و بحثو گفت‌‌وگو در این خصوص به عنوان برنامه‌های اصلی حتی در راهروهای مجلس هم کشیده شد.

بنابراین گزارش در حال حاضر و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید محمدرضا نعمت‌زاده در یک اقدام پر سر و صدا ارز مرجعی را که برای نهادهای مورد نیاز تولید‌کنندگان مرغ و تخم مرغ انجام می‌شد را حذف و اعلام کرد براساس قانون بودجه سال ۹۲ فقط باید یک نرخ داشته باشیم.

وی همچنین تأکید کرد: وقتی که نهاده‌ها با ارز ۱۲۲۶ هم وارد کشور می‌شدند قیمتی که در بازار آزاد وجود داشت حتی بالاتر از محاسبه نهاده‌ها با ارز مبادله‌ای بود لذا ما تصمیم گرفتیم تا ارز مرجع نهاده‌ها حذف شود.

این تصمیم نعمت‌زاده باعثافزایش قیمت انواع نهاده‌ها در سطح بازار و همچنین تحت تأثیر آن در محصولات نهایی یعنی مرغ و تخم مرغ شد اما بحثدر همین جا ختم نشد چرا که افزایش قیمت مرغ در سطح بازار دوباره به تیتر یک اکثر رسانه‌ها تبدیل شد و کمیته‌های کارشناسی در این خصوص شکل گرفت و در نهایت قرار شد تا ستاد تنظیم بازار کف و سقف قیمتی برای مرغ و تخم مرغ تعیین کند.

در میان بحث‌هایی که این روزها مطرح می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان به نحوی اظهار نظر می‌کنند که گویی به دنبال افزایش سود بیشتر هستند و برخی تولید‌کنندگان نیز از ضرر تولید صحبت می‌کنند به نحوی که محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی معتقد است کف قیمت مرغ باید ۸۰۰۰ تومان باشد و در شرایط فعلی مرغداران ضرر می‌کنند.

حال این سؤال پیش می‌آید که براساس منطق اقتصاد یک مرغدار نمی‌تواند در هر کیلوگرم مرغ ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان ضرر کند و همچنان روند تولید را ادامه دهد؟ از طرف دیگر وقتی این شائبه را با یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت استان تهران و همچنین مسئول بازار پایتخت مطرح می‌کنیم به فارس می‌ گوید قیمتی را که آقای یوسفی اعلام کرده است غیر کارشناسی است چرا که حتی نهادهای تخصصی هم قیمت ۷۰۰۰ تومان را پیشنهاد داده‌اند که مورد تأیید سازمان حمایت قرار نگرفته است.

مسئول تنظیم بازار پایتخت با تأکید بر اینکه وقتی قیمت مرغ زنده ۴۵۰۰ تا ۴۷۰۰ است قیمت گوشت مرغ باید بین ۶۵۰۰ تا ۶۸۰۰ باشد.

با کنار هم قرار دادن این اظهارنظرها می‌توان به این نتیجه رسید که در پشت پرده چانه‌زنی‌ها برای افزایش قیمت مرغ ممکن است برخی افراد به دنبال سود بیشتر باشتد و از شعارهایی نظیر جلوگیری از ضرر تولید کنندگان یا حمایت از تولید داخل استفاده کنند.

بنظر میرسد در شرایط فعلی مسئولان تنظیم بازار کشور باید به جای تعطیل کردن جلسات ستاد تنظیم بازار این موضوع را سریعتر روشن کنند تا مردم در تأمین کالاهای اساسی خود و به ویژه مرغ از بلاتکلیفی خارج شوند.