به گزارشافکارنیوز،محمد هادی مهدویان کارشناس اقتصادی با بیان مطلب فوق گفت: به طور حتم چگونگی تعیین این نرخ به تنهایی نمی‌تواند شرایط اقتصادی را بهبود بخشد و این امر نیازمند بازنگری در برخی از سیاست های پولی دیگر است.

وی افزود: در کنار چگونگی نرخ سود بانکی در بسته پولی، بانکی باید زمینه سرمایه گذاری، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و شرایط برای اشتغالزایی در کشور فراهم شود تا کشور به یک ثبات اقتصادی برسد.

مهدویان بیان کرد: به دلیل محدودیت منابع بانک ها، باید در کنار پرداخت تسهیلات بانکی شرایط ایجاد شود که شرکت ها و بنگاههای اقتصادی برنامه ساختار اقتصادی و مالی داشته باشند تا این منابع به شکل مناسب مورد استفاده قرار گیرد، چرا که در غیر این صورت منابع بانکی کفاف هزینه های بخش های اقتصادی را نمی دهد.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد منابع بانک ها در بخش های مختلف توزیع شود، این منابع باید به شکل هدفمند در اختیار بخش های اقتصادی قرار گیرد که نیاز به سرمایه در گردش دارند.

مهدويان خاطرنشان کرد: هر چند در حال حاضر مشکل سرمايه گذاري داريم اما بهتر است در اين شرايط منابع به سمت سرمايه در گردش حرکت کند چرا که بسياري از واحدهاي اقتصادي هستند که با کمتر از ظرفيت واقعي کار ميکنند و بانکها بايد اين بخش ها را حمايت کنند.