به گزارش افکارنیوز، اگرچه دولت به صراحت اعلام می کند که تورم کاهش یافته است و گزارشات بانک مرکزی از قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم نیز موید این امر است، اما آنچه مردم به صورت ملموس در بازار حس می کنند، چیزی خلاف این است، چراکه بررسی ها نشان می دهد که منبع گزارش گیری بانک مرکزی عمدتا میادین میوه و تره بار است.

این در شرایطی است که همواره اختلاف ملموسی میان قیمت کالاها در میادین میوه و تره بار و سطح بازار وجود دارد و اگرچه در میادین قیمت به صورت کنترل شده بوده و کاهش را تجربه کرده است، اما مردم در بازار این را احساس نمی کنند و فروشندگان همچنان در برخی از کالاها به خصوص کالاهای فله و غیر بسته بندی، قیمت‌های سلیقه ای را اعمال می کنند.

در چنین شرایطی انتظار می رود که بازرسی ها در بازار به گونه ای باشد که اجازه اعمال قیمت‌های سلیقه ای را ندهد، چراکه بسیاری از مردم امکان دسترسی به میادین میوه و تره بار به لحاظ مکانی و با توجه به زمان فعالیت این میادین را ندارند و بنابراین باز هم سر و کارشان با مغازه های خرده فروشی سطح شهر است.

بررسی های میدانی نشانگر این است که بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حضور کمرنگی در بازار دارند و به همین دلیل، بازار تخلفات برخی مغازه داران نیز گرم است.

در این میان، برخی از مغازه داران به راحتی قیمت‌های درج شده بر روی کالاها را با ماژیک‌های مشکی رنگ خط زده و بعد از مراجعه خریداران به آنها، قیمت‌های خود را معمولا بسته به نوع کالا، بین ۲۰۰ تا گاه ۱۵۰۰ تومان نیز بالاتر اعمال می کنند.

از سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان نیز کالاهای بسته بندی شده را به نحوی عرضه می کنند که وزن محتوای درون بسته، بسیار کمتر از آن چیزی است که بر روی آن درج شده است و متاسفانه مردم نیز زمانی که برای خرید مراجعه می کنند، کمتر توجهی به وزن کالای خریداری شده دارند، این در حالی است که حتی اگر از وزن هر بسته ۵۰ گرم هم کم شده باشد، در مقیاس بالای تولید و خرید و فروش کالاهای اساسی، سود هنگفتی نصیب برخی تولیدکنندگان می شود.

البته برخی تولیدکنندگان نیز برای کم فروشی به این موضوع متوسل شده اند که نوع بسته بندی خود را تغییر دهند و به نوعی شکل عجیبی را به بطری یا پت محتوی کالا دهند که فضای کمتری را برای پر کردن محتویات آن داشته باشند. از سوی دیگر، مصرف کننده نیز کمتر توجهی به این موضوع دارد.

این اتفاقات در حالی صورت می گیرد که با ورود وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزارت صنعت، مسئولیت‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز به معاونت بازرگانی داخلی سپرده شده است و شاید همین امر باشد که موجی از بی انگیزگی و سردرگمی را در این سازمان ایجاد کرده است و به تبع آن، بازرسان نیز که از سوی این سازمان ساماندهی می شود، به خواب زمستانی فرو رفته اند.

در چنین شرایطی به نظر می رسد که باید بازرسان بیش از گذشته به بازار سرکشی کرده و به دقت کنترل های لازم را انجام دهند که مردم متضرر نشوند.