به گزارش افکارنیوز، محمد نقی نظرپور اظهارداشت: نرخ سود اوراق مشارکت به صورت علی‌الحساب است و در پایان دوره نرخ واقعی آن باید تعیین شود.

وی افزود: تعیین نرخ سود باید براساس ملاحظات اقتصادی باشد. زمانی می‌توان گفت مشارکت واقعی صورت گرفته که سود در پایان کار محاسبه و متناسب با آن به دارندگان اوراق پرداخت شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی می‌تواند نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت را تعیین کند، گفت: در واقع با پول افراد مشارکت صورت می‌گیرد و در پایان ناشر، سهم‌الشرکه را متناسب با سود از پیش تعیین شده خریداری می‌کند، بنابراین نرخ سود در اختیار موسسه ناشر است.

وی تصریح کرد: نرخ‌های اوراق و سود بانکی نباید به گونه‌ای تعیین شود که به طرفین قرارداد اجحافی شود و باید مفهوم مشارکت باید به روشنی تبیین شود.

*شبه ربوی بودن اوراق مشارکت بانک مرکزی بسیار جدی است

نظرپور ادامه داد: شورای فقهی بانک مرکزی با اوراق مشارکتی که بانک مرکزی در گذشته و سال‌های اخیر منتشر کرده مخالف بود زیرا مشارکتی وجود نداشت و پول جمع‌آوری شده توسط بانک مرکزی بلوکه می‌شد.

وی با بیان اینکه شبهه ربوی بودن «اوراق مشارکت بانک مرکزی» بسیار جدی است، گفت: بنابراین اگر بانک مرکزی خود راسا به انتشار اوراق مشارکت مبادرت کند، باید تأملات جدی در این زمینه صورت گیرد و بانک مرکزی به دنبال راهکار جدیدی برای تحقق مشارکت واقعی باشد.

*اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی مشکل فقهی ندارد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه‌های دولتی اظهارداشت: اوراق مشارکت دستگاه‌های دولتی به این ترتیب است که مثلا برای ساخت یک سد وزارت نیرو، اوراقی را منتشر می‌کند با این هدف که با پول مردم این پروژه به بهره‌برداری برسد، در اینجا ناشر منابع را با نرخی مشخص از دارندگان آن خریداری و خود می‌تواند نرخی را تعیین کند.

وی تصریح کرد: از نظر فقهی این مساله ایرادی ندارد زیرا سهم‌الشرکه مردم با نرخ توافقی خریداری می‌شود، اما در موارد دیگری باید قیمت کالای مشارکت شده برآورد و سهم دارندگان اوراق مشخص شود.

نظرپور اضافه کرد: در کارهای بزرگ مانند سد سازی وزارت نیرو برای تملک پروژه سهم دارندگان اوراق را خریداری می‌کند که البته باید ملاحظات اقتصادی، ارزش افزوده و ارزش واقعی پروژه مشخص و براساس آن نرخ نهایی سود مشخص و پرداخت شود.

*تعیین نرخ سود متناسب با تورم شوک بزرگی به اقتصاد وارد می‌کند

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت و سپرده در این شرایط مناسب است، گفت: نرخ سود در شرایط عادی باید به گونه‌ای تنظیم شود که کاهش ارزش پول ناشی از تورم را پوشش دهد، اما با توجه به نرخ بالای تورم در شرایط فعلی، مبنا قرار گرفتن تورم برای تعیین نرخ سود شوک بزرگی به اقتصاد وارد می‌کند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: سیاست منطقی این است که دولت و بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های کنترل تورم، در ابتدا این متغیر مهم کاهش یابد و پس از آن نرخ سود متناسب با آن تعیین شود.

به گفته وی بازدهی اقتصاد به هیچ وجه در سطح تورم ۴۰ درصدی نیست.

نظرپور ادامه داد: در صورت افزایش نرخ سود، هزینه تولید به شدت افزایش می‌یابد و تولید تحمیل این نرخ نخواهد داشت.

*مصوبه شورای پول و اعتبار برای عدم افزایش نرخ سود بانکی منطقی بود

وی افزود: با وجود اینکه تعیین نرخ سود متناسب با تورم گزینه مطلوبی است، اما در شرایط حاد تورمی، افزایش نرخ سود مجددا منجر به افزایش هزینه‌ها و تورمی دیگر می‌شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: هدفگذاری اصلی بانک مرکزی باید ثبات اقتصادی باشد تا تورم مهار و نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت به تعادل برسد، بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار برای عدم افزایش نرخ سود بانکی، با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی منطقی است.