به گزارش افکارنیوز، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.

بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران موظف است در دفاتر قانونی خود هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت تولیدی(نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدان‌های نفتی و گازی کشور در سال ۱۳۹۲، معادل(۸۵.۵ درصد از ۱۰۰ درصد) ارزش نفت صادراتی(نفت خام و میعانات گازی) و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها و(۸۵.۵ درصد از ۱۰۰ درصد) ارزش نفت تحویلی(نفت خام و میعانات گازی) به شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و پالایش نفت را به حساب بستانکار دولت(خزانه داری کل کشور) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار کند. باقیمانده ارزش نفت صادراتی و خوراک تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها(۱۴.۵ درصد از ۱۰۰ درصد باقیمانده) و(۱۴.۵ درصد از ۱۰۰ درصد) ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاه‌های داخلی(به قیمت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۲) سهم شرکت ملی نفت ایران محاسبه می شود و سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت(نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه‌ها از مالیات و تقسیم سود سهام معاف است.

همچنین در اجرای ماده ۲۲۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع بند ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف مبلغ هفت میلیارد دلار از ابتدای سال ۱۳۹۲ و در مقاطع سه ماهه صرفاً به منظور سرمایه‌گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد. مبلغ یاد شده به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران محسوب نمی شود و بابت تجهیز منابع سرمایه‌ای شرکت است.

بر اساس این مصوبه، در سال ۱۳۹۲ قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و برای نفت تحویلی(نفت خام و میعانات گازی) به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نود و پنج درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه با در نظر گرفتن کیفیت در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکت های پالایش نفت و به صورت مستقیم به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی فروخته می شود.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه منابع و ردیافت های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزء ۲-۳ بند ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و بند متناظر در قوانین بودجه سال های قبل بلافاصله از طریق حساب های مورد نظر و تایید بانک مرکزی به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز کند. بانک مرکزی مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حساب های شرکت، مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت ملی نفت ایران واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق کند.

همچنین بانک مرکزی مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب چهارده و نیم درصد سهم شرکت ملی نفت ایران(با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل) بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی ایران و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از صندوق یاد شده(بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب های مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد را با اعلام خزانه داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند " ج " ماده ۸۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اعلامی توسط آن بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف های درآمدی(۲۱۰۱۰۱) و(۲۱۰۱۰۹) جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف های یاد شده را با در نظر گرفتن جزء ۱-۳ بند ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبنی بر اختصاص معادل مبلغ هفت میلیارد دلار به شرکت ملی نفت ایران در اجرای ماده ۲۲۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران در مقاطع ماهانه بر اساس تایید مقداری اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت(نفت خام و میعانات گازی) و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت(خزانه داری کل کشور) منظور و به شرکت های یاد شده، منتقل می کند. شرکت های مذکور موظفند حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران به شرح یاد شده حساب دولت(خزانه داری کل کشور) را در دفاتر خود بستانکار کنند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است از طرف شرکت های پالایش نفت نسب به تسویه حساب با خزانه داری کل کشور اقدام کند.

همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است در مقاطع سه ماهه، گزارش خود در مورد میزان تحویل پنج فرآورده اصلی نفت(بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع) و سوخت هوایی به مصرف کنندگان داخل کشور و مابه التفاوت قیمت بر مبنای شرح مندرج در جزءهای ۳-۳ و ۴-۳ بند ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، با قیمت های فروش آن در داخل کشور را به سازمان حسابرسی ارسال و پس از دریافت گزارش تایید شده آن سازمان، گزارش مذکور را برای بررسی و تصویب به کارگروهی مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت که دبیرخانه آن در وزارت نفت تشکیل می شود، ارسال کنند.

مبلغ مابه التفاوت بر اساس مصوبه کار گروه یاد شده در دفاتر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به حساب بدهکار دولت(خزانه داری کل کشور) منظور می شود. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه مذکور حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد صورت می گیرد.

حجم فرآورده های نفتی مشمول یارانه(بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع) عبارت است از مقدار فرآورده های فروخته شده بر اساس گزارش فروش نیابتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به جایگاه داران و کلیه مصرف کنندگان داخل کشور شامل پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی که پس از تایید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت با تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت در مقاطع سه ماهه اعلام می شود.

بر اساس این مصوبه، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظفند در مقاطع سه ماهه عملکرد جزءهای ۱-۳ و ۴-۳ بند ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت تسویه کنند. تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود.

همچنین شرکت ملی نفت ایران موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح های سرمایه ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح ها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره ۳ جزء ۲-۳ بند ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ارائه کند. شرکت ملی نفت ایران موظف است به گونه ای عمل کند که حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال از محل منابع حاصل از سهم خود را برای سرمایه گذاری در طرح های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی هزینه کند.

بر این اساس، شرکت های دولتی تابع وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی افتتاح می شود، واریز کنند. خزانه داری کل کشور نیز مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت های مذکور را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت کند.

مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در خصوص گاز طبیعی با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و در ارتباط با نفت تولیدی و فرآورده های نفتی تولیدی و وارداتی(شامل محصولات تحویلی از شرکت های پتروشیمی) فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، پالایش نفت و گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. خزانه داری کل کشور نیز مکلف است در اجرای مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده از محل وجوه دریافتی یاد شده نسبت به پرداخت سهم طرف های ذی‌ربط با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کند.

بر اساس این مصوبه، رعایت این آیین نامه تا تسویه حساب نهایی بین دولت با شرکت ملی نفت ایران و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موضوع جزءهای ۱-۳ تا ۷-۳ و ۱۷-۳ بند ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مربوط به حساب های سال ۱۳۹۲ الزامی است.

همچنین وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت نسب به قرارداد با شرکت ملی نفت ایران اقدام کند.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مصوبه در مورخه ۱۳۹۲.۸. ۱۲ پس از تصویب هیأت وزیران، در تاریخ ۱۳۹۲.۸. ۲۱ از سوی اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور - برای اجرا ابلاغ شده است.

بند ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز بهمنظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکت یادشده و شرکتهای تابعه از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایهگذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) ۱۴.۵ درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی بر اساس قیمت فرآوردههای نفتی به قیمت فروش داخلی سال ۱۳۹۲ پس از کسر هزینهها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام بهعنوان سهم آن شرکت تعیین میشود.