به گزارشافکارنیوز،نگاهی به عملکرد کمیته فقهی سازمان بورس نشان می دهد یکی از موضوعات کاربردی بازار سرمایه که شرکت فرابورس آن را برای بررسی ابعاد فقهی به کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع داد، موضوع بازار دارایی های فکری بود که بررسی برای انتخاب نوع عقد این نوع از معاملات در این کمیته فقهی ادامه دارد.

کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال ۹۲ تاکنون سه موضوع را مورد در دستور کار خود قرار داد. کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس گفت: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نظر قطعی خود را در این موارد پس از برگزاری جلسات متعدد اعلام کرده است.

مجید پیره در خصوص موضوعات مورد بحثدر کمیته فقهی بیان داشت: نخستین موضوع، قرارداد خرید اعتباری سهام بود که بعد از گذشت ۴ جلسه بحثو بررسی، در نهایت متن این قرارداد به تصویب اعضای کمیته فقهی رسید.

وی با اشاره به اینکه کلیت آن هم سال گذشته به تایید کمیته رسیده بود ادامه داد: بنابراین اصل موضوع نیاز به بررسی نداشت، بلکه ابعاد مختلف قرارداد و روابط حقوقی بین ارکان بود که کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار آن را بررسی و ابلاغ کرد.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: موضوع دومی که امسال کمیته فقهی در خصوص آن بحثو تبادل نظر کرد و در نهایت جمع بندی شد، اوراق حج بود. اوراق حج این سازوکار را فراهم می آورد که گواهی حق انجام اعمال حج در یک بازار رسمی و شفاف با قیمت گذاری معین و آشکار مورد داد و ستد قرار بگیرد و بازار آن از حالت غیرشفاف و زیرزمینی خارج شود.

پیره تصریح کرد: البته دو موضوع در زمینه اوراق حج طرح شد که موضوع نخست شرعی بودن و موضوع دوم ابعاد فرهنگی بود. وی با اشاره به اینکه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ابعاد شرعی اوراق حج را بررسی کرد و طبق عقود معینی آن را تایید کرد اظهار داشت: اما در مورد اوراق فرهنگی این اوراق نیاز به تایید سازمان حج و زیارت بود که فراتر از اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار است. بر این اساس در این زمینه باید موافقت سازمان حج و زیارت اعلام شود تا زیرساخت های لازم برای این موضوع در بازار سرمایه فراهم شود. اما از آنجایی که این سازمان هنوز موافقت خود را اعلام نکرده است، اوراق حج در بازار سرمایه به مرحله اجرا نرسیده است.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به سومین موضوعی که در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات کاربردی بازار سرمایه که شرکت فرابورس آن را برای بررسی ابعاد فقهی به کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع داد، موضوع بازار دارایی های فکری بود.

پیره خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای عالی بورس، بررسی ابعاد فقهی و شرعی بودن موضوعات جدید بازار سرمایه بر عهده کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است، بنابراین تنها زمانی موضوعی در بازار سرمایه اجرایی می شود که لزوما شرعی بودن آن در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده باشد.

وی با بیان اینکه در بازار دارایی های فکری سازوکاری فراهم می شود که در آن صاحبان طرح های صنعتی، مخترعین، افرادی که ایده جدید و خاص دارند، مالکان برندهای تجاری معروف و معتبر و ذی قیمت بتوانند دارایی های فکری را در بازار خاصی عرضه کنند اظهارداشت: در این بازار، خریداران مالک کلیه حقوق ناشی از آن دارایی می شوند. طبق پیشنهادی که شرکت فرابورس به کمیته فقهی ارایه کرد، پس از تایید و احراز مالکیت فرد توسط اداره مالکیت صنعتی و ثبت آن نزد این اداره، طرح ها در فرابورس مورد دادوستد قرار می گیرد.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با طرح سوالی ادامه داد: بحثفقهی و شرعی که در این مورد مطرح می شود این است که آیا عقد بیع لزوما برای دارایی های عینی است یا می توان حق و دارایی های غیر آن را هم مورد دادوستد قرار داد.

وی تاکید کرد: برای پاسخ به این سوال، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسی است و به این منظور تا کنون دو جلسه برگزار شده است. پیره افزود: به احتمال زیاد هفته آینده پس از جمع بندی، نظر کمیته اعلام می شود. در حقیقت مشخص می شود که این دارایی ها بر اساس چه عقدی می توانند مورد معامله قرار بگیرند و نوع عقد در قالب یکی از عقود بیع، اجاره یا صلح اعلام می شود، اما اظهار نظر قطعی منوط به مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس تاکید کرد که پس از اعلام نظر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، نظر نهایی به بازار سرمایه ابلاغ می شود. پیره تصریح کرد: علاوه بر موارد یاد شده، موضوع دیگری نیز در این مدت در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت و آن موضوع اوراق استصناع و مرابحه بود. البته این اصل مربوط به مصوبات کمیته در سال گذشته است و کمیته در خصوص جوانب آن بررسی هایی را انجام داده است. این در حالی است که اصل اوراق مرابحه به تصویب رسیده است اما جوانب آن باید در کمیته مورد بررسی قرار بگیرد.

وی گفت: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با ابعاد اوراق مرابحه و استصناع بررسی هایی انجام داده و در رابطه با اصل این اوراق و موضوعات مرتبط با این موارد، موضوعاتی را مدنظر قرار داد و اظهار نظر کرد. این نکات به معاونت های مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع داده شده و آنها بر مبنای نظر کمیته فقهی دستورالعمل ها و مقررات را تصویب کرده اند.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اوراق مرابحه در اسفندماه ۹۱ با انتشار اوراق برای تامین مالی شرکت بوتان وارد بازار سرمایه شد. اما اوراق استصناع هنوز در بازار سرمایه اجرایی نشده است و انتظار می رود پس از تدوین دستورالعمل ها و سپس تصویب و ابلاغ آن توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شاهد انتشار این نوع از اوراق در بازار سرمایه باشیم. پیره تاکید کرد: کمیته فقهی در خصوص اصل انتشار اوراق استصناع نظر مثبتی دارد و تاییدیه خود را حدود دو سال پیش به بازار اعلام کرده بود.