به گزارش افکارنیوز، به زودی شورای عالی کار جلسات مقدماتی مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود ۱۲ میلیون کارگر و مشمول قانون کار را با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز خواهد کرد.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار که از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می شود مرجع تصمیم گیرنده درباره افزایش میزان حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار کشور که نیمی از کل شاغلان کشور را تشکیل می دهند، است.

تفاهم یا رای گیری

بر اساس قانون، ریاست این شورا با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هر یک از گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت دارای ۳ رای در این شورا هستند. در صورتی که گروه ها نتوانند در قالب گفتگو و مذاکره به تفاهمی درباره رقم افزایش دستمزد سالیانه دست یابند کار به رای گیری خواهد کشید و اکثریت نظرات ملاک عمل کارفرمایان در سال جدید درباره پرداخت دستمزد کارگران خواهد بود.

این موضوع در افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران اتفاق افتاد و با عدم توافق کارفرمایان، کار به رای گیری کشید و در نهایت با نظر مثبت کارگران و دولت درباره افزایش ۲۵ درصدی دستمزد سال ۹۲، رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به تصویب شورا رسید در حالی که کارفرمایان موافق این میزان اقزایش نبودند.

دولت تدبیر و امید در اولین سال فعالیت خود، درباره میزان حداقل دستمزد سال آینده کارگران تصمیم گیری خواهد کرد. هرچند طبق قانون، دولت نیز مانند کارگران و کارفرمایان دارای ۳ رای است اما در طول سال های گذشته بیشترین اعمال نظر و نفوذ را در این شورا داشته و تقریبا می توان گفت دستمزد سالیانه صرفا با نظر دولت تعیین و به تصویب شورای عالی کار رسیده است.

قدرت خرید دستمزد ۹۲ تنها ۱۰ روز

حال مقامات دولت یازدهم از جمله رئیس جمهور معتقد است در این باره تنها باید به قانون مراجعه شود و راهی جز اجرای قانون برای حل مشکل دستمزد کارگران نیست. متاسفانه در یکی دو دهه گذشته به دلایل گوناگون و مصلحت اندیشی های مکرر، حداقل دستمزد کارگران با واقعیت ها و هزینه های خانوار، فاصله و شکاف فراوانی پیدا کرده تا جایی که مقامات کارگری می گویند در خوشبینانه ترین حالت، حداقل دستمزد سال جاری تنها توان تامین هزینه ۱۰ روز اول ماه کارگران را خواهد داشت.

بزودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تشیکل جلسات شورای عالی کار برنامه ریزی خواهد کرد و روال نشست ها را به اطلاع کارگران و کارفرمایان خواهد رساند. به تازگی معاون جدید روابط کار وزارت کار اعلام کرده نمی توان تنها در تعیین حداقل دستمزد ملاک نرخ تورم را مدنظر داشته باشیم و برخی پارامترهای دیگر مانند بهره وری نیروی کار نیز باید در تعیین دستمزد ملاک باشد.

این موضوع گیری با واکنش کارگران مواجه شده و آنها اعلام کردند طبق ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم ملاک اصلی تعیین حداقل دستمزد است و موضوعاتی مانند بهره وری نیروی کار در این ماده دیده نشده است؛ بنابراین در تعیین حداقل دستمزد باید به قانون تا زمانی که اصلاحی در آن صورت نگرفته است عمل کرد.

با وجود اینکه رئیس جمهور در گزارش ۱۰۰ روزه اقتصادی خود یکی از دغدغه ها و برنامه های جدی دولت را کاهش نرخ تورم و مهار افزایش افسارگسیخته قیمت ها در بازار اعلام کرد، اما نرخ تورم کشور در پایان مهرماه سال جاری به بیش از ۴۱ درصد رسیده است که اگر شرایط اجرای ماده ۴۱ قانون کار فراهم شود، حداقل مزد کارگران باید به همین میزان به اضافه الزام تامین معیشت افزایش یابد مگر اینکه در ماه های آینده همانگونه که دولت اعلام کرده است، نرخ تورم روند نزولی داشته باشد.

وزیر کار: شورای عالی کار تشکیل جلسه می‌دهد

علی ربیعی درباره برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: به زودی نشست های این شورا برنامه ریزی خواهد شد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آماده می شوند تا گفتگوهای رو در رو و مذاکرات دستمزدی سال آینده را در قالب جلسات شورای عالی کار آغاز کنند.

در عین جال، برخی مقامات کارگری کشور معتقدند هرچند دولت وعده هایی برای کاهش نرخ تورم در ماه های آینده را داده است، اما با وضعیت معیشتی نامناسب کارگران و افزایش هزینه های آنان، نمی توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کمتر از میزان تعیین شده در سال جاری باشد و دست کم حداقل دستمزد ۲۵ درصد دیگر نیز افزایش می یابد.

در اینصورت می توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۹۳ از رقم ۶۰۹ هزارتومان کمتر نباشد و در صورتی که به رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی امسال، ۱۲۲ هزارتومان معادل ۲۵ درصد افزوده شود؛ حداقل مزد مشمولان قانون کار از ۶۰۰ هزارتومان خواهد گذشت.