به گزارش افکارنیوز، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه همایش بین المللی خودرو در جمع خبرنگاران از انجام مذاکره با رنو و پژو فرانسه خبرداد و گفت: رنو و پژو از جمله شرکت‌هایی هستند که از سال های دور با شرکت‌های خودروسازی ایران همکاری داشتند اما به خاطر تحریم اجباری مجبور به قطع رابطه با ایران شده بودند.

وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سئوالی افزود: با توجه به تصمیماتی که در مذاکرات گروه ۱ + ۵ گرفته شد، امیدواریم تا آخر دسامبر موانع تحریم خودروسازان ایرانی از میان برداشته شود و بتوانیم همکاری مشترکی را با خودروسازان خارجی داشته باشیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مبنی بر این که آیا مذاکرات صورت گرفته سختی تداوم تولید خودروهای قبلی تولیدی رنو و پژو در ایران خواهد بود یا خودروهای جدیدی تولید مشترک تولید خواهد شد؟ تصریح کرد: خودروسازان ایرانی با همکاران خارجی خود در این زمینه تصمیم گیری خواهند کرد اما در کلیات مذاکرات، قرار بر این شد که محصولات جدیدی از رنو و پژو به بازار ایران عرضه شود و خودروهایی که در این دو برند پیشرفت داشتند نیز به بازار ایران وارد شود.

نعمت زاده ادامه داد: دلیلی بر عدم همکاری خودروسازان ایرانی با شرکت‌های خارجی وجود ندارد مگر این که خودروسازان خارجی شرایط خاصی را مطرح کنند که مورد قبول خودروسازان داخلی نباشد.

نعمت زاده از ابراز تاسف خودروسازان خارجی به دلیل تحریم ایران سخن گفت و افزود: این خودروسازان نیز ضرر کردند و اگر با ایران همکاری نکنند به طور قطع خودروسازان ایرانی با سایر کشورها وارد مذاکره خواهند شد و به سمت خودکفایی حرکت خواهند کرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مبنی بر این که چه قولی به مردم برای ارتقای کیفیت و وضعیت قیمت خودرو در بازار می دهید، گفت: کیفیت خودروهای جدید داخلی باید به لحاظ استانداردهای جهانی مورد تایید باشد که در این راستا، جلسه ای با رئیس انجمن جهانی خودرو صورت گرفته است تا استانداردهای جهانی در خودروهای ایرانی لحاظ شود.

وی ادامه داد: کمیته استاندارد خودرو در وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل شده که قرار است استانداردها را پیگیری و عملیاتی کند.

واکنش به استعفای رئیس شورای رقابت

وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین در ادامه در خصوص استعفای رئیس شورای رقابت اظهار داشت: از علت استعفا خبر ندارم ولی با استعفای وی، قانون همچنان پیاده خواهد شد.

وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: در اواخر سال ۹۰ شورای اقتصاد مصوبه ای را گذراند که براساس آن، خودرو انحصاری تلقی شد در حالی که هم اکنون وزارت صنعت از شورای اقتصاد درخواست کرده تا خودرو را یک کالای انحصاری تلقی نکند.

وی خاطر نشان کرد: شورای رقابت تنها باید چارچوب قیمت‌گذاری را تعیین کند و حق قیمت‌گذاری ندارد.

این عضو کابیه دهم خاطر نشان کرد: منتظریم شورای اقتصاد، خودرو را از حالت انحصاری خارج کند.

وی در مورد قیمتگذاری خودرو خاطر نشان کرد: علی رغم این که سهم ارز مورد خودروسازان از مبادله ای به آزاد تغییر یافته است اما خودروسازان قول داده اند که تا پایان سال قیمتها را افزایش ندهند.