به گزارش افکارنیوز، بانک مرکزی در گزارشی با عنوان نکاتی پیرامون سیاست های پولی پیشنهادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار عنوان کرد: حسب شرایط کنونی اقتصاد کشور و در راستای رویکرد کلی دولت یازدهم مبنی بر ایجاد هماهنگی میان سیاست های کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود گزارش مبسوطی تحت عنوان سیاست های پولی پیشنهادی را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد.

گزارش یادشده در حوزه سیاستگذاری پولی نیز مانند هر گزارش سیاستی دیگر عمدتا بر تبیین وضعیت جاری اقتصاد کشور و لزوم ایجاد سازگاری میان اقتضائات موجود و رویکردهای سیاستی استوار بود. در این راستا، گزارش مزبور در ۳ بخش جداگانه شامل مروری بر آخرین تحولات اقتصاد کشور، طرح مسکن مهر و آثار پولی آن و سیاست های پولی پیشنهادی تنظیم شده بود که در سه جلسه پیاپی به ترتیب در تاریخ های ۹۲.۰۸. ۰۷،۹۲. ۰۸.۱۴ و ۹۲.۰۸. ۲۱ به استحضار اعضای محترم شورای پول و اعتبار رسید و تلاش شد اعضای شورا در جریان مشروح تحولات گذشته و حال حاضر اقتصاد کشور قرار گیرند.

گزارش مذکور از حیثجامعیت و توجه و زمانی که اعضای محترم شورای پول و اعتبار مصروف آن داشتند، در چند سال اخیر کم‌سابقه بوده است. بخش اول گزارش یاد شده به تبیین آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه‌ بخش واقعی اقتصاد، نرخ تورم و متغیرهای پولی و اعتباری اختصاص داشت. در این بخش، ضمن تحلیل آخرین اطلاعات و ارقام حساب های ملی کشور، تحولات درون بخشی اقتصاد مانند بخش صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزی و … و الزامات سیاستی تحولات یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به حوزه وظایف سازمانی بانک مرکزی، در این بخش از گزارش آخرین اطلاعات موجود در خصوص شاخص‌‌های قیمتی و همچنین متغیرهای پولی و اعتباری کشور با جزئیات مربوطه برای اعضای شورا تبیین شد. لازم به توضیح است در راستای وظایف سازمانی و مأموریت های بانک مرکزی، بخشی از اطلاعات و آمار مربوط به فعالیت های بخش واقعی اقتصاد کشور و بخش های پولی و بانکی که در گذشته به دلایلی انتشار آنها با وقفه مواجه شده بود، در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی در اولین فرصت نهایی شده و جهت استفاده سیاستگذاران، کارشناسان و به طور کلی عموم مردم منتشر شد که حاوی اطلاعات و حقایق مهمی از وضعیت اقتصادی کشور به ویژه سال ۱۳۹۱ بوده است.

با توجه به اثرپذیری شدید تحولات پایه پولی و به تبع آن نقدینگی کشور از نحوه تامین مالی طرح مسکن مهر، بخش دوم گزارش به ارزیابی و آسیب‌شناسی رویه موجود در این زمینه و آثار مترتب بر آن اختصاص داشت. در این بخش ضمن مروری مختصر بر تحولات طرح مسکن مهر از آغاز تاکنون، اثر خالص تامین مالی طرح مسکن مهر بر متغیرهای عمده پولی کشور در سال های گذشته و همچنین برآوردی از آثار پولی طرح مزبور در سال جاری در سناریوهای مختلف، ارائه شد.

بررسی آمار و ارقام موجود در این زمینه حاکی از آن است که به دلیل اتخاذ رویه ناسالم و رویکرد ناصحیح در تامین مالی طرح مزبور، طی سال های اخیر بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به طور مرتب افزایش یافته و پایه پولی و نقدینگی کشور را با رشدهای شدیدی مواجه ساخته است به گونه‌ای که مطابق آخرین آمار موجود، حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در اواخر آبان سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که حدود ۴۳ درصد از کل پایه پولی کشور را تشکیل می‌دهد.

آثار شدید تامین مالی طرح مسکن مهر بر پایه پولی و نقدینگی علاوه بر ایجاد فشارهای تورمی در اقتصاد، سیاستگذاری پولی در سال های اخیر را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. تبعات و ابعاد گسترده ناشی از تامین مالی طرح مسکن مهر ایجاب می‌نماید که با حمایت دولت و مجلس، هرچه زودتر راهکارهای برون‌ رفت از شرایط به وجود آمده، طراحی و اجرا شوند. در این راستا تیم کارشناسی بانک مرکزی به طور مستمر تحولات طرح مذکور را پایش و آثار آن را ارزیابی می‌نماید.

بخش سوم که در عین حال مهم ترین بخش گزارش مزبور را تشکیل می‌داد، به بحثمهم نرخ سود بانکی اختصاص داشت. محاسبات انجام شده حاکی از این است که در طول ماه‌های گذشته و همراه با افزایش نرخ تورم، به تدریج نرخ‌های سود واقعی(اعم از تسهیلات و سپرده‌های بانکی) منفی‌تر شده که حاکی از استمرار و تشدید پدیده سرکوب مالی در بخش پولی و بانکی کشور است.

بر اساس مبانی نظری موجود، سرکوب مالی به واسطه ایجاد محدودیت بر فعالیت واسطه‌گری مالی بانک ها، زمینه تضعیف چرخه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی کشور را فراهم می‌سازد. همچنین نرخ سود واقعی منفی از یکسو، بسترهای رانت‌جویانه تسهیلاتی را ایجاد می‌نماید و از سوی دیگر با اجحاف در حق سپرده‌گذاران، تمایل به سپرده‌گذاری در بانک ها را کاهش می‌دهد.

البته بر خلاف القای صورت گرفته در گزارش ارائه شده از سوی یکی از اعضای ناظر محترم شورای پول و اعتبار، ترسیم وضعیت نرخ سود واقعی و سرکوب مالی تنها دغدغه و معیار بانک مرکزی برای اصلاح وضعیت موجود نبوده و این بانک مجموعه‌ای از ملاحظات نظری و تجربی را در این خصوص مدنظر داشته که به وضوح برای اعضای محترم شورای پول و اعتبار تشریح شد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

در همین زمینه نیز فرصتی برای عضو ناظر محترم شورا فراهم شد تا به ارائه گزارش خود در خصوص نرخ‌های سود بانکی بپردازد. ایشان در گزارشی که به اعضای شورا ارائه نمودند، به مواردی همچون عدم تاثیرپذیری پس‌انداز ملی از تحولات نرخ سود واقعی اشاره داشتند که البته این موضوع در گزارش بعدی ایشان که انتشار عمومی یافت نیز به نوعی مورد تاکید قرار گرفته است.
صرفنظر از این مطلب که ایشان مفهوم پس‌انداز ملی و سپرده‌های بانکی را به اشتباه یکسان قلمداد نموده‌اند، تحلیل ایشان در این زمینه نیز گویای تمامی زوایای موضوع نمی‌باشد؛ چرا که افزایش حجم سپرده‌های بانکی در طول سال های گذشته عمدتا از رشد بی‌رویه نقدینگی متاثر بوده است.

در مقابل تغییرات نرخ سود واقعی بیشتر از آنکه برحجم سپرده‌های بانکی موثر باشد، ‌ ماندگاری آن را متأثر می‌سازد. بنابراین در گزارش مذکور یک مفهوم حسابداری با تحلیل اقتصادی خلط مطلب شده بود. طبیعتا در صورت کاهش نرخ سود واقعی یا منفی شدن آن، تمایل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در سپرده‌های با ماندگاری کمتر افزایش خواهد یافت و این تمایل در شرایط تشدید نوسانات قیمتی در بازار دارایی‌ها، بیشتر خواهد بود. در مراحل بعد، کاهش ماندگاری سپرده‌های بانکی به واسطه کاهش منابع مطمئن قابل قرض بانک ها به کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت تهدید رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

اثر منفی افزایش نرخ سود بانکی بر هزینه واحدهای تولیدی و افزایش‌هزینه‌های تولید و تورم از این محل، یکی از مهم ترین مواردی بوده که مدافعین کاهش نرخ سود بانکی در سال های گذشته به آن استناد می‌نموده‌اند. افزایش نرخ‌های سود بانکی و اثر آن بر هزینه بنگاه‌ها تولیدی، در سال جاری نیز موضوع اختلاف نظر میان مدافعین و مخالفین افزایش نرخ‌های سود بانکی بوده و بر همین اساس برخی از تشکل‌های تولیدی خواستار تثبیت وضعیت موجود و عدم تعدیل نرخ‌های سود بانکی بوده‌اند.

این در حالی است که مطابق محاسبات متعدد انجام شده و بر اساس صورت های مالی تعداد قابل توجهی از شرکت های صنعتی و معدنی فعال در بورس اوراق بهادار، هزینه‌های تامین مالی(سود و کارمزد پرداختی) سهم بالایی در هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات این واحدها ندارد. هرچند که مخالفین تعدیل نرخ‌های سود بانکی، در این زمینه به وضعیت بهتر مالی شرکت های بورسی و سهولت دسترسی این شرکت ها به منابع مالی و در نتیجه عدم تناسب شاخص‌های یاد شده با وضعیت سایر واحدهای تولیدی اشاره دارند، لیکن نتایج یک مطالعه میدانی که در خارج از بانک مرکزی تهیه شده است، نیز مؤید این امر بوده که سهم هزینه‌های تامین مالی در ساختار هزینه‌ای واحدهای تولیدی به عنوان یک عامل از مجموعه عوامل مدنظر سیاستگذار، در حدی نیست که مانع از توجه به سایر ابعاد سیاستگذاری در این زمینه شود و لذا نباید در این زمینه اغراق شود.

در عین حال باید توجه داشت که در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی با مشکلات عدیده دیگری نظیر گرانی و کمبود مواد اولیه، تامین ارز مورد نیاز و انتقالات ارزی، کمبود تقاضا برای محصولات تولیدی، تکنولوژی ناکارآمد و … مواجه هستند که در مقایسه با هزینه تامین مالی از اولویت به مراتب بالاتری برخوردار هستند. مجموعه این نتایج، گویای این موضوع است که در حال حاضر ساختار هزینه واحدهای تولیدی اثرپذیری بالایی از نرخ‌های سود بانکی ندارد.

در مقابل بر اساس شواهد نظری و تجربی می‌توان گفت که در شرایط فعلی تعدیل نرخ‌های سود بانکی و تقویت فرایند واسطه‌گری مالی بانک ها از این محل، می‌توانند تاثیر مثبت و معنی‌داری بر روانسازی تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی داشته باشد و از فعالیت های اختلال‌زا و رانت‌طلبانه جلوگیری نماید.

در عین حال بانک مرکزی همواره تلاش نموده است تا در تنظیم سیاست های پولی خود ضمن توجه به الزامات قانونی و قواعد نظری موجود در این زمینه، به اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق‌ پیش رو نیز توجه داشته باشد. ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه یکی از مواردی است که قانون گذار در آن به تبیین قاعده‌ای برای تعیین نرخ سود بانکی پرداخته که به نوعی سازگار با مبانی نظری سیاستگذاری پولی در نرخ‌های تورم پایین و باثبات است.

مطابق ماده مزبور شورای پول و اعتبار موظف گشته نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. بر همین اساس لازم است نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک ها تعیین ‌شود. با توجه به نرخ تورم سال ۱۳۹۱(۳۰.۵ درصد) و پیش‌بینی‌های موجود از نرخ تورم سال ۱۳۹۲، برای التزام به این ماده قانونی لازم است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله در سال جاری در سطحی بالاتر از ۳۰ درصد تعیین شود.

در اینصورت و با توجه به حاشیه منطقی نرخ سود تسهیلات نسبت به سود سپرده‌‌های بانکی، در چارچوب این ماده قانونی نرخ سود تسهیلات بانکی در سطحی بالاتر تعیین خواهد شد که به نظر این بانک در شرایط کنونی و بدون همراهی اقدامات اصلاحی در سیاست های اقتصاد کلان در جهت کاهش تورم و ایجاد ثبات قیمت ها، اصلاح نرخ سود طبق این قاعده اثر مطلوبی بر اقتصاد کشور ندارد و به هیچ عنوان تجویز نمی‌شود.

چنین نرخ‌های سود بالایی علاوه بر اختلال در فرایند سرمایه‌گذاری کشور، مخاطرات زیادی از جمله حرکت بانک ها به سمت فعالیت های پرریسک و افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها، ناکارآمد شدن ابزار وجه التزام اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و افزایش تمایل بانک‌ها به اضافه برداشت از منابع پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی و … را به همراه خواهد داشت.

نتایج حاصل از به کارگیری قواعد نظری در خصوص تعیین نرخ سود از جمله قاعده فیشر(که به نرخ تورم انتظاری و نرخ سود طبیعی توجه دارد) و قاعده تیلور(که هم زمان به دو مقوله نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم توجه دارد) نیز حاکی از این بود که توجه صرف به قواعد مذکور بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور و ماهیت شوک های وارده به اقتصاد، می‌تواند سیاستگذار را به سیاست های نامناسبی رهنمون سازد و لازم است تا در کنار قواعد نظری به تحولات درونی اقتصاد، افق پیش‌ رو و مختصات بومی اقتصاد توجه شود که اتفاقا مورد توجه ویژه گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی به شورای محترم پول و اعتبار بوده است.

نتایج منفی حاصل از التزام محض به ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه و قواعد نظری علاوه بر این که مورد تاکید گزارش ارائه شده بود، مورد تایید اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار نیز قرار داشت و همه اعضای شورا به اتخاذ راهکارهای مناسب برای دریافت مجوزهای مربوطه از مجلس محترم شورای اسلامی به منظور اصلاح این ماده قانونی تاکید داشتند.

در مجموع نتایج بررسی‌های بانک مرکزی در خصوص نرخ‌های سود بانکی را می‌توان به این صورت خلاصه نمود که تبعیت محض از الزامات قانونی و قواعد نظری موجود در زمینه نرخ‌های سود بانکی در شرایط کنونی لزوما به صلاح اقتصاد کشور نبوده ولی در عین حال لازم است شفافیت لازم در عملیات سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی شبکه بانکی برقرار شود و شرایط نباید به گونه‌ای باشد که فعالین بازار پول(سپرده‌گذاران، بانک ها و متقاضیان تسهیلات) با اطلاعات نامتقارن و شرایط مبهم روبرو باشند.

از اینرو بر خلاف آنچه که القاء شده، پیشنهادات بانک مرکزی در خصوص نرخ‌های سود بانکی عمدتا بر شفاف‌سازی و تقویت انضباط در بازار پول و نه افزایش یا آزادسازی نرخ سود بانکی، استوار بوده است. در این راستا بانک مرکزی معتقد است ضمن توجه به ارتقای رقابت سالم میان بانک ها، باید از رقابت غیرسازنده و بی‌انضباطی در شبکه بانکی جلوگیری به عمل آید. علاوه بر این، از آنجا که تداوم عدم رعایت انضباط مالی از سوی دولت، اقتصاد را در یک چرخه تورمی قرار می‌دهد، این بانک معتقد است در صورت التزام دولت به رعایت انضباط مالی - که خوشبختانه در شرایط فعلی مورد تاکید دولت محترم است - شرایط لازم برای کاهش تورم مهیا خواهد شد و در آن صورت موضوع اصلاح نرخ‌های سود بانکی به طور جدی در دستور کار سیاستگذار پولی قرار خواهد گرفت.

در گزارش بانک مرکزی به مقوله نرخ سود اوراق مشارکت نیز توجه شده بود و تاکید شده بود که در صورت ضرورت بهره‌گیری از این ابزار، لازم است نرخ سود و سایر شرایط انتشار اوراق مشارکت متناسب با شرایط جاری اقتصاد کشور بازبینی شود. عملکرد بسیار ضعیف فروش اوراق مشارکت در ماه‌های اخیر حاکی از عدم جذابیّت اوراق یاد شده برای سرمایه‌گذاران بوده است. با توجه به تامین بخشی از منابع مالی بودجه مصوب دولت در سال جاری از محل انتشار اوراق مشارکت، عدم توفیق در فروش اوراق مشارکت یاد شده، اجرای پروژه‌های عمرانی دولت را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

در همین راستا در گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده بود که نرخ بازدهی اوراق مشارکت شرکت های دولتی و شهرداری‌ها با رویکرد ارتقای جذابیّت این اوراق در تناسب با نرخ‌های سود سپرده مورد عمل در بازار پول مورد بازبینی قرار گیرد، تا به این وسیله شرایط رقابت بهتری برای تامین مالی طرح‌های عمرانی دولت فراهم شود. در عین حال با توجه به دغدغه بانک مرکزی در خصوص جایگزینی احتمالی اوراق جدید با اوراق مشارکت منتشره قبلی، ساختار نرخ سود اوراق مشارکت به گونه‌ای تنظیم و پیشنهاد شده بود تا انگیزه جایگزینی اوراق جدید با اوراق قدیم به حداقل برسد.

بنابراین بر خلاف اظهارات صورت گرفته، بانک مرکزی در این زمینه نیز نگاهی جامع داشته و در پیشنهادات سیاستی خود به جوانب مختلف این موضوع توجه داشته است. با این وجود، پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه توسط اعضای محترم شورای پول و اعتبار در شرایط کنونی به مصلحت دانسته نشد و در نهایت شورا با توجه به ضرورت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، تنها با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و واگذاری اختیار تعیین شرایط آن(نرخ‌ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط) به رئیس کل این بانک موافقت نمود.

در مجموع می‌توان اینگونه بیان داشت که موارد ارائه شده در گزارش این بانک، اعم از محاسبات نرخ سود واقعی و موضوع تشدید سرکوب مالی و همچنین نتایج التزام به قواعد قانونی و نظری، همگی با توجه به لزوم بررسی همه جانبه موضوع و ارائه تصویری جامع از اثرات و پیامدهای تصمیمات به شورای محترم پول و اعتبار صورت پذیرفته است. این امر در زمره اصول حرفه‌ای و کارشناسی بانک مرکزی به حساب می‌آید؛ کما اینکه با توجه به شرایط کنونی کشور، این بانک عدم سازگاری نتایج حاصله از برخی رویکردها با شرایط اقتصادی کشور را به اعضای محترم شورا اعلام نموده است.

بدیهی است هیچگاه بررسی ابعاد مختلف نرخ‌های سود بانکی، به معنی التزام و یا تبعیت محض بانک مرکزی از الزامات و برخی قواعد نظری تعیین نرخ سود نبوده و این بانک در تنظیم سیاست های پولی خود به مختصات بومی کشور و از همه مهم تر به شرایط خاص اقتصاد کشور در حال حاضر و منشاء تورم و شوک های وارده به اقتصاد توجه ویژه دارد؛ چرا که روابط و اصول علمی که به نوبه خود ارزشمند و مورد توجه هستند در شرایط داخلی هر اقتصادی معنی پیدا می‌کند و ممکن است به کارگیری آنها در شرایط مختلف اقتصادی، نتایج یکسانی را به دست ندهند. رویکرد بانک مرکزی در این زمینه مورد تأیید اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت.

توجه به سازگاری سیاست های پیشنهادی با شرایط جاری و بومی اقتصاد از حیثتمایز بین بحث‌ها و جدل‌های علمی و مقوله سیاست گذاری نیز حایز اهمیت است. آنچه که مسلم است، موارد اختلاف نظر در علم اقتصاد و به طور کلی علوم انسانی کم نیست و در بعضی مواقع شدت اختلاف در مبانی نظری اقتصاد به حدی است که در عمل اتخاذ تصمیم را با مشکل مواجه می‌سازد. لحاظ یک سازوکار شورایی برای تنظیم سیاست های اقتصادی و به ویژه سیاست های پولی در اغلب اقتصادهای دنیا را نیز می‌توان به همین ویژگی علم اقتصاد و لزوم همه‌ جانبه نگری و پرهیز از یک‌ سویه انگاری در تصمیم‌سازی نسبت داد.

بدیهی است وضعیت یاد شده در مواقع لحاظ اولویت های سیاستی و اجتماعی به مراتب پیچیده‌تر خواهد شد. این درحالی است که در مجادلات علمی به این ملاحظات کمتر توجه می‌شود. بر این اساس، ‌ عدم اجماع در مطالعات نظری و تجربی مانند آنچه که در گزارش یکی از اعضای محترم ناظر شورای پول و اعتبار منعکس شده، امری طبیعی قلمداد می‌شود؛ لیکن پذیرش این موضوع نباید به توصیه انفعال و بلاتکلیفی در سیاست گذاری منجر شود و حتی در چنین شرایطی نیز سیاست گذار باید بتواند با لحاظ تمامی جوانب علمی و تجربی موجود و ویژگی‌های اقتصاد مورد نظر، در نهایت سیاست مناسب را تجویز و اجرا نماید.

بر این اساس، بانک مرکزی در تنظیم گزارش خود به دشواری‌های تصمیم‌گیری و دغدغه‌های اعضای محترم شورا نیز توجه داشته و در همین راستا سیاست های پیشنهادی خود را در سناریوهای مختلف و با ذکر عوارض مثبت و منفی مترتب بر هر یک از این سناریوها، تنظیم نموده بود.

در خاتمه خاطرنشان می‌سازد، بر خلاف القائات صورت گرفته، بانک مرکزی در گزارش خود بیش از هر چیز بر ایجاد سازگاری میان تحولات اقتصادی کشور و رویکردهای سیاستی متخذه، ارتقای شفافیت عملیات بانکی و جلوگیری از تخلفات در بازار پول و لزوم رعایت انضباط مالی از سوی دولت و کاهش تورم برای فراهم‌سازی زمینه اصلاح نرخ‌های سود بانکی تاکید داشته است.

بر این اساس، بانک مرکزی به عنوان پیشنهاد کننده سیاست های پولی به شورای محترم پول و اعتبار، پیوسته خود را ملزم می‌داند سیاست های پیشنهادی خود در این زمینه را در چارچوب یک گزارش جامع‌نگر، واقع‌بینانه و غیرمغرضانه از واقعیت‌های اقتصادی کشور برای اعضای محترم شورا تبیین نماید.

اين رويکرد در گزارشهاي آتي بانک مرکزي نيز مورد توجه خواهد بود و اين بانک سعي خواهد نمود تا با اتخاذ رويکردي فعال و منعطف در سياست گذاري پولي، حداکثر سازگاري ميان سياست هاي پولي پيشنهادي و شرايط اقتصادي کشور را مدنظر قرار دهد.