به گزارش افکارنیوز، حسین عبده تبریزی که در پنل راه‌های تامین مالی مسکن در چهارمین نمایشگاه راه و شهرسازی سخن می گفت، با اشاره به اینکه سیاست دولت یازدهم در حوزه مسکن شامل سه حوزه مسکن اجتماعی، حمایتی و آزاد است، تاکیدکرد: ساخت مسکن اجتماعی برای گروه هایی از مردم است که شرایط زندگی شان اجازه پس انداز و پرداخت اقساط به آنها نمی دهد، این درحالی است که مسکن حمایتی نیز برای دهک میانی درآمدی است که در عین دارا بودن توانایی پرداخت اقساط، به حمایت دولت نیز احتیاج دارند.

عبده تبریزی درعین حال درباره مسکن آزاد نیز اظهار داشت: مسکن آزاد برای دهک‌های بالای درآمدی است که نیازی به حمایت دولت ندارند اما وظیفه دولت دراین باره جلوگیری از سفته بازی در این بازار است.

وی با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از سفته بازی در بازار مسکن آزاد لازم است که دولت تدابیر مالیاتی در نظر بگیرد، درعین حال اظهارداشت: مسکن کالایی اجتماعی است و باید دولت با تدابیر مالیاتی مانع از تبدیل شدن آن به کالای سرمایه ای شود.

مشاور مالی وزیرراه و شهرسازی در ادامه اظهارات خود از ضرورت تعریف مشوق‌های مالیاتی برای تشویق مردم به انعقاد قراردادهای اجاره بلند مدت خبرداد و گفت: اگر موجری اقدام به قرارداد سه ساله اجاره می کند لازم است که از مالیات معاف شود.

عبده تبریزی در بخش دیگری از سخنانش رکود ایجاد شده در بازار معاملات مسکن را متوجه مسکن آزاد دانست و خاطرنشان کرد: کسانی که می گویند در بازار معاملات مسکن رکود ایجاد شده منظورشان بازار مسکن آزاد است که این اتفاق خوشایندی است، چرا که از سفته بازی در این بازار ممانعت می شود، این درحالی است که رونق بر بازار مسکن مصرفی حاکم است.

وی درباره نسبت مسکن به تعداد خانوار گفت: در کشور آلمان به منظور کنترل قیمت مسکن موجودی مسکن ده درصد بالاتر از تقاضا نگه داشته می شود و در کشور ما اگر به چنین آماری بخواهیم دست بیابیم، بیش از یک دهه زمان نیاز داریم.

مشاور مالی وزیرراه وشهرسازی همچنین به پیش بینی وضعیت ساخت وساز درسال‌های آینده پرداخت و گفت: به نظر می رسد که در سنوات آتی روند ساخت وسازمسکن کند شود.

عبده تبریزی درادامه اظهارات خود از ضرورت تعریف مدل‌های مختلف تامین مالی مسکن خبرداد وگفت: اگر در کشور ما بانک‌ها به اندازه کافی منابع داشتند نیازی به تعریف مدل‌های مختلف تامین مسکن نداشتیم اما کمبود منابع بانکی این ضرورت را ایجاد کرده است.

وی بابیان اینکه شاخص‌ترین مدل تامین مالی مسکن در دولت یازدهم راه اندازی صندوق‌های پس انداز مسکن است، به بیان دلایل مخالفت برخی با این سیاست پرداخت و گفت: بهره بانکی و نیز بدهی این صندوق به بانک مرکزی ازجمله دلایل مخالفت با راه اندازی این صندوق‌ها است.

مشاور وزیرراه وشهرسازی ادامه داد: این درحالی است که درباره بهره بانکی دولت موظف است مابه التفاوت سود بانکی را پرداخت کند و نقد دوم نیز قابل قبول نیست، چرا که این سیاست جریان ضد تورمی است و باعثتشویق مردم به سمت پس انداز می شود.

عبده تبریزی همچنین از نامه نگاری وزیر راه و شهرسازی به بانک مرکزی و شورای بورس برای آزادسازی صندوق‌ پس‌انداز، دریافت مجوز راه اندازی بازار رهن ثانویه و صندوق پس انداز زمین و مسکن خبر داد و گفت: منتظر هستیم بانک‌ها با این موضوع موافقت کنند که دراین صوررت صندوق‌های زمین و ساختمان و پس‌انداز تا دو - سه ماه آینده راه‌اندازی می‌شوند.

عبده تبریزی در بخش دیگری از اظهارات خود از ضرورت تعریف سازوکاری برای تشویق ساکنان کلان شهرها به سمت حومه نشینی خبرداد و اظهارداشت: برای تشویق مردم به حومه نشینی لازم است که شبکه حمل ونقل شهرهای حومه کلان شهرها تقویت شود که این امر باعثمی شود بسیاری از مردم به جای زندگی در کلان شهرهای آلوده و پرهزینه به سمت حومه های شهرها گرایش پیدا کنند.