به گزارش افکارنیوز، در غربالگری پروژه‌های زیربنایی در ۱۰۰ روز نخست دولت یازدهم، فراوانی و انباشت انواع پروژه‌های ملی به تعداد ۵۱۰ طرح، ۸۴۷ پروژه و ۳۵۹۳ زیر پروژه و ۴۰۴۳ قرارداد از یک سو و محدودیت و کمبود شدید منابع باعثشد تا غربالگری پروژه‌های ملی به عنوان یکی از اولین اقدامات در دستور کار قرار گیرد.

غربالگری پروژه‌ها، احیای اندیشه شهروندی و ساماندهی راهبری مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی در ۱۰۰ روز نخست دولت یازدهم علاوه بر شناخت و آشنایی با مدیران ارشد، توجه به نظامات حرفه‌ای، بررسی و ساماندهی ساختاری مدیریت و راهبری مسکن مهر، بررسی عملکرد مجموعه در اجرای قوانین و مقررات بالادستی، نقد کردن ظرفیت‌های بودجه‌ای مانند فاینانس، فروش سهام و کسب درآمدهای اختصاصی بر احیای شوراهای تخصصی، غربالگری پروژه‌ها و احیای اندیشه شهروندی اهتمام داشته است.

این وزارتخانه با مجموعه‌ای وسیع به پهنای کشور و فعالیت‌های متنوع و تخصصی روبرو است. رویکرد اولیه بر این قرار گرفت که نسبت به ارزیابی عملکرد معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته و توانایی مدیران ارشد پرداخته شود و سپس اقدامات اصلاحی آغاز شود.

در شناخت و آشنایی با مدیران ارشد ظرف سه هفته و برپایی بیش از ۲۰ جلسه و با حضور مشاوران وزیر نسبت به استماع گزارش مدیران ارشد ستادی و سازمان‌های وابسته اقدام شد و جمع‌بندی مناسبی از وضعیت کلی دستگاه به دست آمد.

در این بررسی‌ها مشخص شد که در موارد متعددی مدیران ارشد فعلی در حد و تراز سازمان و ماموریت‌های محوله نیستند و این مساله یکی از دلایل عقب‌ماندگی بوده است.

همچنین در احیای شوراهای تخصصی از تاریخ شروع فعالیت، کمیسیون ایمنی راه‌ها فعال شده و سه جلسه تشکیل داده است.

همچنین پیشنهاد تشکیل شورای عالی ایمنی کشور به ریاست رئیس جمهور به دولت ارسال شده و یکی از مشاوران وزیر مشغول بررسی نحوه احیای شورای عالی فنی است و زمینه تشکیل منظم شورای عالی ترابری کشور پس از لغو مصوبه دولت دهم با ترکیب جدید اعضا فراهم شده است.

همچنین یکی از مشاوران وزیر مسئول شناسایی شاخص‌های مربوط شده و با کمک سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با جدیت در حال پیگیری موضوع غربالگری پروژه‌های ملی و تهیه برنامه کمی جدید وزارتخانه است.

بنابر این گزارش در بررسی عملکرد مجموعه در اجرای قوانین و مقررات بالادستی به فوریت کارگروهی نسبت به شناسایی تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی در اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز، سیاست‌های کلی بخش حمل و نقل، سیاست‌های اصل ۴۴ و برنامه پنجم توسعه اقدام کرده و مشغول ارزیابی فعالیت‌های انجام شده است.

ننتیجه این بررسی‌ها در برنامه‌ریزی فعالیت‌ها در سال آینده و بعد از آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در احیای اندیشه شهروندی نیز مهمترین ماموریت وزارت راه و شهرسازی وضع و اجرای مقررات به منظور افزایش ایمنی، رفاه، بهبود کیفیت خدمات و حفاظت از حقوق شهروندان است. بنابر این در طراحی و بازنگری تمام سیاست‌ها و فرآیندهای عملیاتی شایسته است؛ شاخص‌های عدالت محوری، حقوق شهروندی و پاسخگویی مورد توجه باشد.

بر اساس گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت یازدهم در بخش ارتباط با تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهر سازی با بیش از ۱۵ تشکل حرفه‌ای سرو کار دارد، از این رو از روزهای آغازین کار، تلاش‌هایی برای آشتی تشکل‌ها و برقراری ارتباط و همفکری شکل گرفت.

در همین ارتباط ۱۴ نشست حرفهای با تشکلهای مختلف صورت گرفته و از نظرات آنان اطلاع حاصل شد.