به گزارش افکارنیوز، دفاتر مطالعات اقتصادی و مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در یک اظهارنظر مشترک ضمن بررسی آسیب‌های ادامه روند کنونی پرداخت یارانه‌های نقدی و آثار آن بر تداوم تورم و رکود در کشور، پیشنهاد کردند که در قالب لایحه اصلاحیه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور، مجلس شورای اسلامی دولت را ملزم کند که طی یک برنامه عملیاتی مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را از طریق حذف یارانه گروه‌های پردرآمد کاهش دهد.

مرکز پژوهش‌ها افزود: چند سالی است که موضوع هدفمند کردن یارانه ها به یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور تبدیل و از جهات مختلفی به آن پرداخته شده است، اگر از مسئله کارآیی قانون کنونی هدفمند کردن یارانه ها در تحقق اهداف مورد نظر طرح و ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح آن که بیشتر ماهیت بلندمدت دارد بگذریم، در حال حاضر دولت و مجلس باید نسبت به چگونگی تداوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال جاری و سال ۱۳۹۳ تصمیم گیری کنند.

با توجه به مشکلات ناشی از بی توجهی به قانون در اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ها که مسائلی چون افزایش کسری بودجه عمومی دولت، به بیراهه کشاندن هدفمند کردن یارانه ها و غفلت از اهداف اصلی آن، افزایش نقدینگی و تورم و نیز کاهش هزینه های عمرانی را ایجاد کرده است، اصلاح رویکرد کنونی در رابطه با این سیاست ضروری به نظر می رسد. برخی اصلاحات لازم در این خصوص مستلزم بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه ها و حتی مبانی نظری هدفمند کردن یارانه ها در ارتباط با اهداف آن است که ضروری است در زمان مناسب به آنها پرداخته شود.

با این حال، در کوتاه مدت نیز ضروری است تا حد ممکن نسبت به اصلاح رویه کنونی که بخشی از آن مرتبط با کسری منابع و مصارف هدفمندکردن یارانه ها است، اقدام شود. در این گزارش پنج سناریو مختلف برای اقدام در قالب اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و لایحه بودجه ۱۳۹۳ ارائه شد. در رابطه با این سناریوها بیان شد که بنا به دلایل زیر سناریوهای مرتبط با افزایش قیمت حامل های انرژی در این مرحله از هدفمندکردن یارانه ها منطقی به نظر نمی رسد.

اول آن که وضعیت حاکم به اقتصاد کلان کشور و شرایط رکود تورمی کنونی ایجاب می کند که افزایش قیمت حامل های انرژی(که آثار رکودی و تورمی آن جای بحثندارد) اولویت های بعدی تصمیم گیری باشد، دوم آن که با توجه به این که امکان آزادسازی کامل قیمت حامل های انرژی در این مرحله وجود ندارد و تحمیل شوک های متعدد(هر چند محدود) دارای هزینه های اجتماعی و اقتصادی بالایی است، انجام سناریوهای مرتبط با افزایش قیمت حامل های انرژی توصیه نمی شود، سوم آنکه باتوجه به وضعیت نامعلوم بازار ارز و در نتیجه نامشخص بودن هدف نهایی افزایش قیمت حامل‌های انرژی اتخاذ سناریوهای مرتبط با افزایش نرخ ارز ممکن است گمراه کننده باشد. به خصوص اگر افزایش قیمت حامل های انرژی خود عاملی برای افزایش نرخ ارز باشد(کما اینکه تجربه اجرای مرحله اول این مسئله را تایید می کند)، این مشکل دو چندان می شود.

از طرفی به دلیل مشکلات ناشی از پرداخت های یکسان و فراگیر یارانه نقدی، نقش آن در غفلت از اهداف اصلی هدفمند کردن یارانه ها و افزایش روز افزون جمعیت دریافت کننده یارانه نقدی بر اساس گزارش های موجود، اتخاذ تصمیم قاطع در این رابطه ضروری به نظر می رسد. علاوه بر این با در نظر گرفتن برخی ملاحظات مهم اجرایی استفاده از بانک های اطلاعاتی موجود کشور برای شناسایی حذف بخشی از خانوارهای دریافت کننده یارانه نقدی ممکن راهگشا خواهد بود. مهمترین این بانک های اطلاعاتی عبارتند از: بانک اطلاعات مالیاتی شکل گرفته در سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی، بانک اطلاعات اقتصادی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شکل گرفته در بانک مرکزی، بانک اطلاعات املاک و مستغلات در حال شکل گیری سازمان ثبت اسناد و و املاک کشور، بانک اطلاعات موجود در ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل کشور، بانک جامع اطلاعات کارکنان و…

همچنین در کنار حذف بخشی از یارانه های نقدی تکمیلی می توان حذف یا کاهش سهمیه برخی حامل های سهمیه بندی شده نظیر بنزین و نفت گاز را نیز در نظر گرفت. به خصوص به نظر می رسد که حذف یا کاهش سهمیه بنزین ممکن بوده و هزینه های کمتری را نیز به بخش های تولیدی تحمیل خواهد کرد. با در نظر گرفتن مصرف سالیانه حدود ۵/۱۸ میلیارد لیتر بنزین سهمیه ای(هر لیتر ۴۰۰۰ ریال) و اختلاف قیمت آن با قیمت بنزین آزاد(هر لیتر ۷۰۰۰ ریال) منابع حاصل از حذف کل سهمیه بنزین حدود ۵/۵۵ هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود که معادل نیمی از کسری منابع و مصارف کنونی هدفمند کردن یارانه ها خواهد بود.

در پایان گزارش مذکور چنین می خوانیم در نهایت به نظر می رسد که اجرای سناریو رفع کسری منابع و مصارف کنونی هدفمند کردن یارانه ها از طریق کاهش پرداخت های نقدی و حذف یا کاهش سهمیه حامل های انرژی با شرایط حاضر و مصالح اقتصادی کشور سازگاری بیشتری داشته باشد. بر اساس این سناریو در طرف مصارف، بخشی از پرداخت یارانه های نقدی از طریق حذف برخی خانوارهای عضو گروه های درآمدی یا اجتماعی برخوردار از سطح رفاه اجتماعی بالا، حذف می شود و در طرف منابع نیز با حذف یا کاهش سهمیه بنزین، درآمدهای وصولی دولت افزایش می یابد. در این صورت می توان با تحمیل کمترین هزینه، کسری کنونی هدفمند کردن یارانه ها را حذف کرد.