به گزارش افکارنیوز، در لایحه بودجه سال ۹۳ درآمدی معادل ۷۴۰۱ میلیارد و ۱۱۶میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

براین اساس هزینه‌ این بانک در بخش حساب‌های جاری رقمی معادل ۳۴۰۱ میلیارد و ۱۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

براین اساس میزان ذخایر و اندوخته بانک مرکزی نیز ۹۹۳ میلیارد تومان تعیین شده است.

این در حالی است که درآمد بانک مرکزی در لایحه بودجه سال ۹۲، شش هزار و ۵۰۸ میلیارد و ۷۶۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.

درآمد بانک‌های دولتی

در لایحه بودجه سال آینده درآمد بانک‌های دولتی کشاورزی، مسکن، ملی، صنعت و معدن، سپه، توسعه صادرات، پست بانک و توسعه تعاون و همچنین بانک مرکزی در مجموع رقمی معادل ۴۶ هزار و ۵۱۷ میلیارد و ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین میزان هزینه این بانک‌ها معادل ۴۱ هزار و ۷۱۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان مشخص شده است.

بنا به لایحه بودجه سال ۹۳ کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان شهریور ۹۳. مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۹۲ از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده با احتساب سود سپرده ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلاتی اعطایی(وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز کنند.

همچنین به کمیته مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، ‌ صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی اجازه داده می‌شود این وجوه را از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از محل ردیف ۵۴۰۰۰۰-۴ جدول شماره ۹ این قانون(برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه در سال ۹۳) به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانک‌ها و یا پرداخت وجوه اداره شده اختصاص دهند.

مجوز انتشار ایران‌چک به بانک مرکزی

به علاوه بانک مرکزی مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود کردن معادل ریالی مبالغ ایران چک ها منتشر شده تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورند.

شرط استفاده از تسهیلات ارزی

همچنین در لایحه بودجه سال ۹۳ هر گونه استفاده ازتسهیلات ارزی در این سال مشروط به افزایش خالص داراییها خارجی بانک مرکزی اعلام شده است.