به گزارش افکارنیوز، اصغر ابوالحسنی در مورد مصوبه شورای پول و اعتبار برای تثبیت نرخ سود بانکی در سال جاری و بازنگری در نرخ سود و شرایط اوراق مشارکت، اظهارداشت: تغییر در نرخ سود بانکی شمشیر دو لبه است و اگر نرخ سود سپرده افزایش یابد، به طور طبیعی نرخ سود تسیهلات هم افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در شرایط فعلی که با اقدامات صورت گرفته ثباتی نسبی به وجود آمده، بهترین گزینه تثبیت نرخ سود بانکی است.

معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: تعیین نرخ سود بانکی بستگی به تورم دارد. اگر نقدینگی و تورم کنترل شود، تثبیت نرخ سود‌های فعلی به نفع اقتصاد کشور است.

وی در خصوص احتمال کاهش ماندگاری منابع و سپرده‌ها در شبکه بانکی در صورت ثابت ماندن نرخ‌ سود، گفت: همانطور که گفتم در تعیین نرخ سود بانکی باید به نرخ تورم، شرایط بازار‌های جایگزین و سهم نرخ سود و هزینه تامین مالی در هزینه کل تولید، توجه کرد.

ابوالحسنی افزود: به نظر بنده در این شرایط مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ادامه نرخ‌های سود فعلی منطقی است.

*حذف بازخرید قبل از سررسید به افزایش میزان مشارکت در پروژه کمک می‌کند

وی درخصوص اوراق مشارکت، گفت: با توجه به اینکه در ماهیت اوراق مشارکت فرد باید در پروژه شریک شود، ‌ باید تا زمان سررسید اوراق از پروژه خارج نشود؛ ‌ ممکن است این اقدام بخشی از جذابیت اوراق را کاهش دهد.

معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در سال‌های قبل به نوعی عدم بازخرید اوراق قبل از سررسید اجرایی شد، افزود: آن تجربه نشان داد که برای مشتریان در خرید این اوراق مقداری تردید به وجود آمده بود.

وی تاکید کرد: فارغ از این مساله، به طور اصولی این تصمیم منطقی و عقلایی است زیرا نباید قبل از سررسید بانک‌ها ملزم به بازخرید اوراق مشارکت شوند، تا مشارکت واقعی در این ابزار تامین مالی به وجود بیاید.

ابوالحسنی با بیان اینکه باید مشارکت واقعی ایجاد شود، تصریح کرد: خریدار این اوراق باید از جزئیات طرح مطلع باشد و حتی نظارت عامه‌ای بر پروژه‌های تامین مالی شده از طریق اوراق مشارکت می‌تواند لحاظ شود.

این اقتصاددان ادامه داد: ریسک پایین اوراق مشارکت یکی از ویژگی‌های این ابزار است و این مولفه بر سطح جذابیت اوراق اضافه می‌کند؛ برای افزایش جذابیت می‌توان از پرداخت سود بیشتر در صورت سوددهی بالای پروژه‌های اقتصادی استفاده کرد.

*چشم انداز مثبت کاهش نرخ تورم

وی در مورد چشم انداز نرخ تورم، اظهارداشت: برای تحلیل وضعیت تورم در ماه‌های آینده باید به عوامل اصلی تشکیل‌دهنده آن توجه کرد.

معاون سابق اقتصادی افزود: عامل اول پایه پولی است که از ابتدای امسال کنترل شدیدی نسبت به آن اعمال شده و خوشبختانه این کنترل‌ها در دوره جدید هم ادامه یافته است؛ ‌ به ویژه‌ اینکه هم‌اکنون منابعی که برای پرداخت تسیهلات به پروژه‌های مسکن مهر تخصیص داده می‌شد، در حال حاضر متوقف و اضافه برداشت بانک‌ها هم کنترل شده است.

وی تصریح کرد: بخش دوم تورم، تورم انتظاری بود که با ثبات نسبی به وجود آمده در بازار ارز، طلا و مسائل سیاست خارجی، کاهش یافته و می‌توان کاهش نرخ تورم از ناحیه را هم انتظار داشت.

ابوالحسنی اضافه کرد: اگر دولت بتواند بخش عرضه اقتصاد را از طریق حمایت از تولید افزایش دهد و عدم تعادل در عرضه و تقاضای کالا را از بین ببرد، میتواند به روند نزولی نرخ تورم کمک کند؛ این مسائل چشمانداز مثبتی را از کاهش نرخ تورم نشان میدهد؛ اگر اقدامات آغاز شده در آینده هم ادامه یابد، تورم کاهش خواهد یافت.